لبنان: اتهامات للسلطات بتسليم معارضين سوريين والأمن ينفي
يواجه المعتقلون السوريون في لبنان خطر ترحيلهم إلى سورية رغماً عن إرادتهم، وهو ما دفعهم إلى الإعلان عن إضرابهم "عن حضور الجلسات في المحاكم، وخاصة المحكمة العسكرية، وذلك حرصاً على سلامتنا من تسليمنا إلى النظام السوري"، بعد اتهامات وجّهوها إلى السلطات اللبنانية بتسليم موقوفين سوريين إلى سلطات بلادهم في منطقة المصنع الحدودية.
وفي السياق، أعلنت "الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان" أنها تلقّت بياناً صادراً عن المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية يعلنون فيه إضرابهم عن حضور الجلسات ويطالبون جميع جمعيات حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان "بأن يكون تسليمنا عند إخلاء سبيلنا من وإلى جهاز الأمن العام اللبناني عن طريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبإشرافها وعلى مسؤوليتها".
وأضافت الرابطة أن السلطات اللبنانية قد قامت، الأسبوع الماضي، بتسليم "عشرة موقوفين سوريين إلى السلطات السورية بطريقة تعكس التواطؤ الواضح بين السلطات اللبنانية وأجهزة الأمن السوري، وتهدف إلى التنصل من المسؤولية القانونية حيال عملية التسليم بعدما قادتهم شاحنة تابعة للأمن العام اللبناني خارج الحدود اللبنانية في منطقة المصنع، إذ كانت قوات من الاستخبارات السورية بانتظارهم في المنطقة العازلة بين حدود البلدين وجرى نقلهم إلى جهة مجهولة".
وفي اتصال لـ"العربي الجديد" مع عدد من المحامين المقربين من المعارضة، وقد فضلوا عدم ذكر اسمائهم، قال هؤلاء إن عمليّة الترحيل قد تمّت وإن بشكلٍ غير رسمي عبر وضع الشبان العشرة عند الحدود، ومن ثم أتت دورية للجيش السوري واعتقلتهم. وأضاف هؤلاء المحامون أن الشبان السوريين مطلوبون لدى جهاز الأمن السياسي في دمشق.
وكان خبر ترحيل الموقوفين السوريين قد أعلنته جبهة النصرة على حسابها على موقع "تويتر" منذ ثلاثة أيام، وقد نفى حينها الأمن العام اللبناني في بيان له هذه المعلومات، ووضعها في إطار "الحملة التي تستهدف الدولة اللبنانية ومؤسساتها العسكرية والأمنية". وفي السياق، أكد مصدر رسمي في الأمن العام لـ"العربي الجديد" عدم تسليم أي موقوف سوري للجهات السورية، إن بشكلٍ "رسمي أو غير رسمي كما يُشاع". وأضاف "لو قمنا بأي أمر فنحن نعلنه إذا لا نخجل بما نقوم به". وأشار المصدر إلى أن الأمن العام يلتزم قرار الحكومة اللبنانية بعدم تسليم أي موقوف سوري إلى الجهات الرسمية السورية.