أعمال شغب في مدينة الرمثا الأردنية والحكومة تدعو للحوار

أعمال شغب في مدينة الرمثا الأردنية والحكومة تدعو إلى الحوار

24 اغسطس 2019
دعت الحكومة إلى ضبط النفس (تويتر)
+ الخط -

شهدت مدينة الرمثا أقصى شمال الأردن، مساء الجمعة، أعمال شغب واسعة، وأغلق محتجون على الحكومة عدداً من الطرق، وأشعلوا الإطارات في الشوارع، وسط أنباء عن إصابة عدد من المحتجين بحالات اختناق، بعد إطلاق الشرطة غازاً مسيلاً للدموع، فيما دعت الحكومة إلى ضرورة الحوار بعيداً عن الاحتجاج العنيف وأعمال الشغب.

وتأتي الاحتجاجات الشعبية تعبيراً عن رفض الأهالي المعروفين بـ"البحّارة" للإجراءات الحكومية بخصوص معبر جابر الحدودي (نصيب)، بعد إغلاق للحدود استمر على مدار ثماني سنوات، دون خلق مشاريع إنتاجية تعوضهم عن التجارة البينية بين الأردن وسورية.

و"البحارة" اسم أطلقه سكان في الرمثا على كل من كان یعمل على سیارة تحمل مسافرین بین الأردن وسوریة ولبنان، وتعمل على نقل كمیات مسموح بدخولها من البضائع إلى المملكة دون أن تخضع للجمارك.


وقال مجلس الوزراء الأردني، في وقت مبكر اليوم السبت، إن الإجراءات التي اتخذتها للحدّ من عمليّات التهريب استهدفت جميع المعابر، البريّة والبحريّة والجويّة، وليس معبر جابر الحدودي فقط.

وأضاف المجلس في بيان صحافي، أنّ الإجراءات تهدف إلى الحماية من مخاطر تهريب الدخان والمخدرات وكذلك السلاح، التي قالت إنها "تزايدت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة بشكل يهدّد المجتمع وأمنه واقتصاده".

وبيّنت الحكومة أنّ هذه الإجراءات تستهدف فئة قليلة امتهنت عمليات التهريب التي تؤدي الى نتائج سلبية، مؤكدة أنّ هذه الإجراءات لن تمسّ عمليّات التجارة المشروعة المتلزمة بأحكام القوانين والتشريعات النافذة، موضحة أن الإجراء يأتي تنفيذاً لقانون ليس جديداً وإنما تطبيق لنص قائم.

وبخصوص الاحتجاجات التي يقوم بها أفراد في الرمثا، أكد البيان أن الحكومة ستلتقي في أقرب وقت بممثلين عن المدينة، وستناقش معهم الأمر بما يكفل سيادة القانون والمصالح الوطنية من جهة، ويحمي مصالح المواطنين من جهة أخرى.

ودعا البيان إلى ضرورة الحوار بعيداً عن الاحتجاج العنيف وأعمال الشغب، لأن الجميع في خندق واحد وهو حماية الاقتصاد الوطني ومصالح المواطنين.

وكانت الحكومة اتخذت قراراً بحظر إدخال المسافرين أكثر من "كروز" دخان واحد لكلّ مسافر، بالإضافة إلى التشديد على أمتعة المسافرين عبر المعبر في ظلّ اتجاه بعض الأهالي للعمل في مجال "البحارة" وشراء حاجاتهم من سورية، نتيجة فرق الأسعار بين البلدين وارتفاعها بشكل مبالغ فيه في الأردن نتيجة الضرائب المرتفعة.

وينفذ "البحارة" اعتصاماً مفتوحاً منذ 4 أيام، للمطالبة برفع منع السفر عن جميع السائقين إلى سورية، والبالغ عددهم نحو 400 شخص، مطالبين بإسقاط حكومة عمر الرزاز نتيجة إجراءاتها وقراراتها المتلاحقة، التي قالوا إنها تستهدف التضييق عليهم.

ونفى مصدر رسمي صحة الأخبار التي تم تداولها عن حدوث حالة وفاة بالغاز المسيل للدموع، خلال تعامل الأجهزة الأمنية مع الاحتجاجات في مدينة الرمثا. مشيراً إلى أن هناك من يحاول تضخيم صورة حدث لا يتجاوز تصرفات فردية، داعياً المواطنين إلى عدم تناقل أخبار ليست ذات مصادر موثوقة.


وحسب أرقام غرفة تجارة الرمثا، فإن اقتصاد المنطقة كان یعتمد سابقاً بنسبة 90% منه على التجارة البینیة مع سوریة، حیث یعمل أكثر من 1200 "بحار" على نقل البضائع من درعا إلى الرمثا، یضاف إلیهم أكثر من 1500 محلّ متخصص بالبضائع السوریة.