استقالات بـ"فدا" و"حزب الشعب" احتجاجاً على المشاركة بحكومة اشتية

أكدت الأمينة العامة لحزب "فدا" الفلسطينية زهيرة كمال تقديم استقالتها من منصبها، فيما يبدو أنه احتجاج على مشاركة الحزب في حكومة محمد اشتية، كما استقال عضو المكتب السياسي في "حزب الشعب" وليد العوض بعد إعلان الحزب موافقته على المشاركة في الحكومة.

وقالت كمال، في تصريحات مقتضبة لـ"العربي الجديد": "نعم أؤكد استقالتي من منصبي كأمين عام لحزب "فدا""، مضيفة "يوم السبت هناك اجتماع لحزب "فدا" سيتم استكمال النقاش فيه، وسيصدر بيان صحافي فيه كل التفاصيل".

وحول إن كان سبب الاستقالة هو قرار الحزب المشاركة في الحكومة، قالت كمال الرافضة للمشاركة: "ما زلت متمسكة بموقفي، ولا أشعر أن هناك تغييرات حصلت تستدعي تغيير الموقف".

وأشارت مصادر لـ"العربي الجديد" "أن نائبي كمال في الحزب قد قدما استقالتيهما أيضا"، وهما خالد الخطيب وسهام البرغوثي.

وتابعت المصادر أن "الحزب اجتمع واتخذ قرارا بالمشاركة في حكومة اشتية فيما كانت زهيرة كمال خارج البلاد".

وكانت كمال قد صرحت، في وقت سابق لـ"العربي الجديد": "نحن مع تشكيل حكومة وحدة وطنية، وليست حكومة فصائل منظمة تحرير، لأن حكومة وحدة وطنية تعني الكل الفلسطيني، وبالتالي نتحدث عن أهمية إجراء حوار بين الجميع، من أجل عقد انتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني حيثما أمكن".

وقالت: "في حال وجود بعض القوى التي لا تريد أن تشارك في الانتخابات هذه مسألة أخرى، لكن يجب أن يتم في البداية الحوار من أجل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي تأخذ على عاتقها الإعداد للانتخابات، ومن ثم تجرى هذه الانتخابات، أي بداية يجب أن يكون هناك حوار، ثم تشكيل الحكومة، ثم إجراء الانتخابات".

وفي السياق ذاته، أعلن عضو المكتب السياسي لـ"حزب الشعب" وليد العوض استقالته من الحزب. 

ونشر العوض استقالته على صفحته في فيسبوك، وجاء فيها: "ليس احتجاجا على قرار مشاركة الحزب في الحكومة، وليس احتجاجا على انتخاب ممثل الحزب في الحكومة، بل على ما شاب وتبع ذلك من مراهقة، أعلن استقالتي من المكتب السياسي واللجنة المركزية لحزب الشعب".

وأغلق العوض المقيم في قطاع غزة هاتفه النقال حتى لا يرد على أي استفسار.

وذكرت مصادر من داخل "حزب الشعب"، لـ"العربي الجديد"، أن أعضاء اللجنة المركزية، وعددهم واحد وأربعون عضوا، ويمثلون الحزب في الضفة الغربية وقطاع غزة والخارج، شاركوا في اجتماع عقد اليوم الأربعاء في رام الله، سواء شخصيا أو عبر الهاتف، ووسائل التواصل الحديثة.

وتابعت المصادر: "كان على بند الاجتماع نقطتان تم حسمهما بالتصويت: الأولى مشاركة الحزب في الحكومة، حيث كان التصويت بالأغلبية لصالح المشاركة، أما النقطة الثانية فهي من يمثل الحزب في الحكومة، وكان هناك تنافس بين عضوي المكتب السياسي وليد العوض من قطاع غزة، ونصري أبو جيش من الضفة الغربية، وتم هذا بالاقتراع السري، حيث حصل أبو جيش على 22 صوتا، مقابل 12 للعوض".