مبادرة حقوقية عربية تنطلق من تونس لوقف حرب اليمن

وتأتي هذه المبادرة من ناشطين ومنظمات حقوقية من 10 بلدان عربية، هي تونس والمغرب والجزائر ومصر والسودان والعراق ولبنان وفلسطين والأردن واليمن، شاركوا في مؤتمر صحافي، نظم اليوم في تونس.

وعرض المشاركون في المؤتمر الصحافي الوضع الصعب وتزايد الضحايا في اليمن نتيجة الحرب والحصار، مشددين على ضرورة تدارك المخاطر المحدقة بالشعب اليمني.

وطالب المشاركون باعتماد وتفعيل تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وتنفيذ اتفاق استوكهولم حول الميناء وسلامة المدنيين بالحديدة، إلى جانب إطلاق سراح كافة أسرى الحرب، والبحث عن مصير المفقودين، فضلاً عن اعتماد العدالة الانتقالية كآلية لإقرار المصير، بالإضافة إلى وقف بيع الأسلحة لجميع الأطراف المتنازعة، مذكرين بإعلان تونس لوقف الحرب والعدوان وبناء السلام في اليمن.

في هذا الشأن، أوضح رئيس "منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات"، علي الديملي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ "المنظمات المجتمعة من 10 بلدان عربية هي مناصرة للشعب اليمني ولرفع الحصار، وستعمل على برنامج لجعل الحرب في اليمن غير منسية ولإيصال صوت الضحايا في اليمن"، لافتاً إلى أنّ "الوضع في اليمن صعب، فالآلاف يموتون قتلاً أو جوعاً أو بالمرض أو بالجهل. وبالتالي لا بد أن يكون عمل الائتلاف الحقوقي لوقف العدوان ورفع الحصار وبناء السلام في اليمن جاداً ومناصراً لليمنيين".

وأشار الديملي إلى أنّ "التقرير الأممي المنبثق عن لجنة الخبراء بالأمم المتحدة لم يتم الاعتراف به من قبل الحكومة الشرعية في اليمن رغم أن من أنجزه هم خبراء دوليون، وأنجز بحسب الآليات المتعارف عليها في القانون الدولي والقانون الإنساني"، واصفاً الموقف بالـ"غريب"، وهو مماثل لموقف الإمارات والسعودية.

وذكر المتحدث أنّهم "طالبوا بتفعيل ما جاء في التقرير، كما طالبوا باستمرار عمل لجنة الخبراء والبحث في الانتهاكات الجديدة التي حصلت والضحايا الجدد"، مؤكداً "وجود محاولات كثيفة لمنع إصدار قرار بالتحقيق في جرائم الحرب في اليمن".

بدوره، أوضح الناشط الحقوقي، وعضو الائتلاف الحقوقي من أجل وقف العدوان على اليمن، زهير مخلوف، أنّ "الائتلاف الحقوقي تأسس في تونس ويضم جمعيات عربية وائتلافات مدنية من أجل الضغط على الدول التي تمارس عدواناً على الشعب اليمني"، لافتاً إلى أن "الائتلاف سيعمل إلى جانب لجنة الخبراء الأممية التي يشرف عليها الناشط كمال الجندوبي ومجالس حقوق الإنسان لمناصرة القضية اليمنية".

وشدد على أن "القضية اليمنية يجب أن تصبح في درج ملفات مجلس الأمن الدولي، وعلى الشعوب أن تضغط لإيجاد أدوار حقيقية من أجل وقف العدوان الذي تقوم به بلدان عربية على اليمن الذي تحول إلى بلد الحروب والقتل والجوع".

وطالب برفع المأساة عن الشعب اليمني، مشيراً إلى "وجود أكثر من 8.4 ملايين شخص مهدد بالمجاعة، ونصف مليون شخص مصاب بالكوليرا".

من جهته، قال الناشط بالمجتمع المدني والإعلامي اليمني خالد عبد الكريم، خلال المؤتمر الصحافي، إنّ "تقرير اللجنة الأممية مر على عدد من القضايا الإنسانية المهمة، وقدم مصطلحات قانونية وإنسانية مهمة في القضية اليمنية". وأضاف "كذلك قدم الائتلاف الحقوقي لوقف العدوان في اليمن مؤشرات هامة لفهم القضية اليمنية وفتح مسارات جديدة على المستوى الإنساني وبروز الملف اليمني".

وأشار إلى وجود محاولات للتضليل وللتعتيم الإعلامي على الملف اليمني، من خلال الأجندات السياسية، مبيناً أنّ "الهدف الأساسي اليوم هو إيجاد منصة وشبكة عربية لتقديم صورة واضحة عن الوضع الإنساني في اليمن ولفت أنظار العالم للمأساة الإنسانية هناك، ونقل النظرة الحقيقية للشعوب العربية للوضع اليمني بعيداً عن الأنظمة. والهدف هو كسر الحصار وإيقاف الحرب في اليمن".