تأجيل الوزاري الخليجي لن يؤثر على انعقاد القمة

قللت مصادر قطرية رفيعة المستوى، تحدث إليها "العربي الجديد"، من تأثير قرار تأجيل الاجتماع الوزاري الخليجي، الذي كان مقرراً عقده غداً الإثنين في العاصمة القطرية الدوحة، وجرى تأجيله إلى إشعار آخر، حسب مصدر قطري رسمي، على انعقاد القمة الخليجية المقبلة.

وأعربت المصادر عن ثقتها بأن الجهود التي يبذلها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لحل الأزمة الخليجية ستتكلل بالنجاح في رأب الصدع بين العواصم الثلاث من جهة، والدوحة من جهة أخرى.

وكان لافتاً توقيت إعلان كل من الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، خلال جولة أمير الكويت الخليجية، الانسحاب من كأس العالم لكرة اليد التي ستستضيفها العاصمة القطرية في يناير/كانون الثاني المقبل، على الرغم من أن جولة أمير الكويت استهدفت "دعم العمل الخليجي المشترك نحو مزيد من التكامل"، كما أفادت بذلك وكالات الأنباء الرسمية، في أخبارها عن زيارة أمير الكويت للبلدان الخليجية الثلاثة.

وقد لوحظ أن أمير الكويت استبق جولته الحالية، بزيارة قبل أيام للعاصمة السعودية الرياض، بهدف التشاور مع القيادة السعودية بشأن الاجتماع الوزاري التمهيدي، الذي سيُجرى فيه تحديد أجندة القمة الخليجية والمواضيع التي سيقوم قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ببحثها.

وكانت كل من الإمارات والبحرين والسعودية قد سحبت سفراءها من قطر في مارس/آذار الماضي، بسبب اختلافات في تفسير اتفاق وُقّع في الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قبل أن تتمكن وساطة كويتية من التوصل إلى اتفاق بين الدول الخليجية على آلية لتنفيذ الاتفاق في 17 أبريل/نيسان الماضي.

ويقضي اتفاق الرياض الذي جاء نتيجة الوساطة الكويتية كما تقول بعض المصادر الإعلامية، بالالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي. وهذا بيان ردّت عليه الدوحة بالقول "إنها لن تقوم، بسحب سفرائها من الدول الثلاث".

وقال مجلس الوزراء القطري في بيان أصدره في وقت سابق إن "تلك الخطوة لا علاقة لها بمصالح الشعوب الخليجية وأمنها واستقرارها، بل لها صلة باختلاف في المواقف بشأن قضايا واقعة خارج دول مجلس التعاون".