اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوّت اليوم على مشروع قرار بشأن القدس

21 ديسمبر 2017
توقعات بتصويت معظم الدول لصالح مشروع القرار(أنغيلا ويس/فرانس برس)
+ الخط -
تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، اجتماعاً طارئاً، بطلب من تركيا واليمن، من المقرّر أن تصوّت خلاله على مشروع قرار يدعو الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى التراجع عن قرار اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، وسط رفض إسرائيلي مسبق، وتهديدات من واشنطن للدول التي ستؤيّد مشروع القرار.

وأعلن المتحدث باسم رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة برندن فارما، أول من أمس الثلاثاء، أنّ "رئيس الجمعية العامة ميروسلاف لايتشاك، تسلّم بالفعل خطابين رسميين من مندوبي تركيا واليمن، لعقد اجتماع طارئ بشأن القدس، باعتبار الأولى رئيسة القمة الإسلامية، والثانية رئيسة المجموعة العربية".

وتابع، في تصريحات صحافية، أنّه ليس "على دراية بعد بأي مشروع قرار تمّ طرحه أو توزيعه على أعضاء الجمعية العامة"، مضيفاً أنّ "القرارات التي تصدرها الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة، لكنّها تعبّر بوضوح عن الإرادة السياسية للمجتمع الدولي".

وقبيل التصويت اليوم الخميس، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأمم المتحدة، بأنّها "بيت أكاذيب".
وقال نتنياهو، في تصريحات علنية، أوردتها "رويترز"، إنّ "دولة إسرائيل ترفض تماماً هذا التصويت حتى قبل الموافقة" على مشروع القرار. وأضاف "القدس عاصمتنا وسنواصل البناء هناك وستنتقل السفارات الأجنبية، تتقدّمها الولايات المتحدة، إلى القدس. سيحدث هذا".

وفي 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلن ترامب اعتراف بلاده بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، والاستعداد لنقل السفارة الأميركية إليها، وسط تنديد دولي واسع، ورفض فلسطيني وعربي.


وعشية اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، هدّد ترامب، بقطع المساعدات الأميركية عن أي دولة تصوّت لصالح مشروع القرار في الجمعية العامة، بينما توعّدت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة نيكي هيلي، بأنّها ستنقل إلى الرئيس الأميركي، أسماء الدول التي ستصوّت لصالح القرار.

وقال الرئيس الأميركي، في تصريحات للصحافيين بالبيت الأبيض، أمس الأربعاء، إنّ "جميع تلك الدول التي تأخذ أموالنا، ومن ثم تصوّت ضدنا في مجلس الأمن أو الجمعية العامة.. يأخذون منا ملايين ومليارات الدولارات، ويصوتون ضدّنا. حسناً نحن نراقب أصواتهم.. دعوهم يصوّتون ضدنا، هذا سيوفّر علينا كثيراً.. ولا يهمنا ذلك".

وفي سابقة، بعثت هيلي رسالة إلى مندوبي دول أعضاء بالأمم المتحدة، حذّرتهم فيها من مغبّة التصويت لصالح قرار بشأن القدس، وفق ما نشر موقع مجلة "فورين بوليسي"، أمس الأربعاء.

وعشية الجلسة قالت هيلي أيضاً، في تغريدة على "تويتر"، الليلة الماضية: "بخصوص تصويت الأمم المتحدة غداً (اليوم الخميس) الذي ينتقد التحرّك الأميركي بشأن السفارة، وعلى حدّ تعبير الرئيس، نقول (دعوهم يصوتون ضدنا، سنوفّر الكثير)".


في المقابل، رفضت الأمم المتحدة، التعليق على "التهديدات" التي وجهتها هيلي إلى الدول التي تعتزم التصويت على مشروع القرار، اليوم الخميس.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجريك: "لقد اطلعنا على تقارير صحافية بالموضوع، ونحن لا نعلّق على كيفية إدارة دولة عضو أعمالها داخل الأمم المتحدة. مرة أخرى نقول نحن لا نودّ التعليق على هذا الموضوع".

وأضاف: "نحن نحجم عن التعليق على أداء دولة عضو تسعى إلى حشد الدعم بخصوص قرار مطروح في الأمم المتحدة".

تحرّكات إسرائيلية

يتوقّع أن تصوّت أغلبية الدول المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لصالح مشروع القرار، إلا أنّ التحدّي الذي يواجه إسرائيل يتمثل بشكل خاص في تقليص عدد الدول التي تؤيد القرار.

وفي هذا الإطار، كشف موقع صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أمس الأربعاء، أنّ وزارة الخارجية في تل أبيب أصدرت تعليمات لجميع سفراء وممثلي إسرائيل في العالم بالتحرّك لدى حكومات الدول التي يعملون فيها من أجل إقناعها بالاعتراض على مشروع القرار.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ التعليمات التي صدرت للسفراء تنصّ بشكل واضح على ضرورة العمل بكل قوة من أجل "تقليص الضرر" الذي سيمسّ مكانة إسرائيل في أعقاب تمرير مشروع القرار، من خلال محاولة إقناع المزيد من الدول بالاعتراض عليه.

يُشار إلى أنّ الولايات المتحدة استخدمت حق "الفيتو"، الإثنين الماضي، ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، تقدّمت به مصر، يشدّد على أنّ أي قرارات تخصّ وضع القدس، ليس لها أي أثر قانوني، ويجب سحبها، مع أنّه لم يذكر الولايات المتحدة أو ترامب بالتحديد.

ودعا مشروع القرار الذي صوّتت له 14 دولة، وعطّله "الفيتو" الأميركي "كل الدول إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المقدسة، تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 478 لسنة 1980، والالتزام بقرارات مجلس الأمن، وعدم الاعتراف بأي تدابير أو إجراءات تتناقض مع هذه القرارات".