زعبي وانتخابات الكنيست: ملاحقة سياسية بخلفية عنصرية وقومية

تعقد لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، اليوم الخميس، جلسات مطولة للبتّ في طلبي كل من يريف لفين من حزب الليكود ووزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بمنع النائبة الفلسطينية حنين زعبي من خوض انتخابات الكنيست المقبلة بحجة تأييدها لـ"الإرهاب" والتحريض ضد دولة إسرائيل وتأييد الكفاح المسلح.

ومن المرجح في ظل أجواء التحريض العنصري والفاشي ضد زعبي، ولكون اللجنة مكونة بالأساس من ممثلي الأحزاب الإسرائيلية وأغلبيتها اليمينية، أن تقرّ لجنة الانتخابات طلبي الشطب، وتمنع زعبي من المنافسة. لكن هذا القرار سيبقى رهن المصادقة عليه من المحكمة الإسرائيلية العليا، إذ تعتزم زعبي تقديم التماس ضد قرار الشطب في حال صدوره إلى المحكمة العليا مع التوضيح، أن الملفات والطلبات ضدها تنطلق جميعها من دوافع سياسية عنصرية بشكل أساسي ولا تتعلق بحقيقة تصريحات ومواقف زعبي.

وفي السياق ذاته، قدمت زعبي تصريحاً رسميّاً للمستشار القضائي للحكومة عن طلبات الشطب ومنعها من خوض الانتخابات، أكدت فيه التحريض العنصري المتواصل ضدها، ومساعي تشويه حقيقة مواقفها السياسية بما يخدم أهداف اليمين الفاشي.

وجاء في رد زعبي "إن طلب الشطب هو ملاحقة سياسية على خلفية عنصرية وعلى خلفية الانتماء القومي، وهو نتاج حملة تحريض لم تتوقف منذ مشاركتها في أسطول كسر الحصار عن قطاع غزة". وأكدت زعبي "أن مواقفي من الحصار المفروض على قطاع غزة، هي تعبير عن إجماع وطني انعكس في قرار لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية المشاركة في الأسطول وانتداب 5 ممثلين، من ضمنهم ممثل عن التجمع الوطني الديمقراطي. ومن هنا فإن الهجوم الذي تعرضت له هو هجوم على كل الجماهير العربية في الداخل".

وأوضحت زعبي في ردها "أنه من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الاتهامات التي نسبت إلي، تبين في المحكمة أنها عارية من الصحّة، وليس صدفة أن تسعة قضاة رفضوا تلك التهم الملفقة". وخلصت إلى القول "إن التفسير للهوة الشاسعة بين الصورة التي رسمها لي المتطرفون وبين الحقيقة التي اتضحت خلال المداولات في المحكمة، هو المفاهيم العنصرية التي لا تعنيها الحقائق بل الانتماء العرقي، وفي حالتي دمجها بشوفينية صارخة، وهذا هو حال طلبات منعي من خوض الانتخابات".

وأعلن مركز "عدالة"، الذي يمثل زعبي أمام لجنة الانتخابات وفي المسار القضائي، أنه سلّم لجنة الانتخابات المركزية ردّاً قانونيّاً وقضائيّاً عن أسباب رفض طلبات منعها من خوض الانتخابات. ومما تضمنه الرد الذي قدمه مدير عام "عدالة"، المحامي حسن جبارين، إنه ليس فقط أن جزءاً كبيراً من التصريحات المنسوبة للنائبة زعبي في طلبات الشطب جرى تحريفها أو اقتطاعها، بل ليس هناك أي تصريح مما نسب لزعبي يدل على أنها تدعم كفاحاً مسلحاً لمنظمة معرّفة كمنظمة إرهابية.

كما جاء في رد "عدالة" أن السوابق القضائية الصادرة عن المحكمة العليا تقرّ أنه ليس بالإمكان شطب ترشيح شخص عقب تصريحات معدودة، بل فقط في حال كانت هذه التصريحات تشكل جزءاً جوهريّاً، حاسماً ومتكرراً عند الشخص، وأن يكون فيها دعم لكفاح مسلح لمنظمة معرفة كمنظمة "إرهابية"، بحسب القانون الإسرائيلي.

وأشار رد "عدالة" إلى أن طلب الشطب يتطرق إلى ثلاثة تصريحات لزعبي في مناسبات مختلفة. التصريح الأول والمركزي جاء في مقابلة في الراديو قالت خلالها، إن خاطفي الإسرائيليين الثلاثة في يونيو/حزيران الماضي "هم ليسوا إرهابيين... حتى وإن كنت لا أتفق معهم".

وقد شرحت زعبي في ذات المقابلة أنها لا تدعم عملية الخطف. وشدد الرد على أن مواقفها واضحة وأنها مع النضال الشعبي في المناطق المحتلة، وضد المسّ بالمدنيين مهما كانوا. لكن يبدو أن ما أثار حفيظة مقدمي طلبات الشطب، هو أن تصريحات زعبي تتعامل بالتساوي مع قيمة حياة الإنسان لدى الشعبين.

وفي موازاة الاستعداد لمواجهة جلسة لجنة الكنيست اليوم، تستعد القائمة المشتركة للأحزاب العربية لخوض معركة سياسية وقضائية ضد منع زعبي من خوض الانتخابات، في حال أقرّت لجنة الانتخابات المركزية الطلبين المذكورين.

وتستعد القائمة المشتركة للأحزاب العربية إلى إطلاق مهرجان للحملة الانتخابية، بعد غد السبت، في الناصرة مع التركيز بشكل أساسي على ملف مساعي اليمين لمنع زعبي من خوض المعركة الانتخابية والترشح في القائمة المشتركة.

وعلمت "العربي الجديد" أن القائمة المشتركة تعتزم التوجه عبر مركز "عدالة" إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية للالتماس ضد القرار. وكانت الصحف الإسرائيلية سربت، أمس الأربعاء، أن المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشتاين، سيوصي برفض طلبات منع زعبي من خوض المعركة الانتخابية، لأنه سيكون من الصعب إقرار ذلك في المحكمة العليا.

بدورها، تستعد الأحزاب العربية وفي مقدمتها التجمع الوطني، لخوض معركة سياسية وجماهيرية ضد محاولات منع زعبي من المشاركة في الانتخابات باعتبار ذلك مسّاً خطيراً بحقوق الإنسان وجزءاً من محاولات وسياسات التمييز والإقصاء ضد الفلسطينيين في الداخل، ورسم حدود لنشاطهم السياسي.