308 آلاف فلسطيني اعتقلوا منذ الانتفاضة الأولى
وخاض تجربة الاعتقال لسنوات أو لأيام أو حتى لساعات، مختلف الفئات العمرية وشرائح وفئات المجتمع الفلسطيني، سواء كانوا رجالاً أو نساءً أو أطفالاً أو كباراً في السن.
ومن بين أولئك المعتقلين 210 آلاف حالة اعتقال منذ بداية الانتفاضة حتى قدوم السلطة الفلسطينية في منتصف عام 1994، وعشرة آلاف حالة اعتقال ما بين عام 1994 وحتى اندلاع انتفاضة الأقصى في 28 سبتمبر/أيلول من عام 2000، و88 ألف حالة اعتقال خلال سنوات انتفاضة الأقصى، ولغاية الآن.
وأوضح المركز في تقرير له بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لاندلاع الانتفاضة الأولى، أن الاحتلال فشل بشكل واضح في تحقيق أهدافه بسياسة الاعتقال لبث اليأس والخوف في صدور أبناء الشعب الفلسطيني، وإيقاف مقاومته لإنهاء الاحتلال واستعادة حقوقه.
وشهدت أوضاع الأسرى خلال الانتفاضة الأولى أوضاعاً سيئة أكثر مما هي عليه الآن، إذ افتقرت السجون إلى الحد الأدنى من شروط الحياة البسيطة، ولم يتوفر بها الكثير من الأدوات والأجهزة التي تنتشر في السجون بالوقت الحالي، عدا عن رداءة الطعام كماً ونوعاً، في حين كان لا يوجد فيها أغطية أو فرشات أو ملابس.
وكان لكثرة الأعداد من الأسرى في تلك المرحلة أثر سيئ على واقع السجون، وكذلك كان يتم منع الأسرى في العديد من السجون من الزيارات، كما استخدمت سلطات السجون العنف الجسدي ضد الأسرى، حيث استشهد نتيجة ممارسة أساليب التعذيب القاسية والمحرمة دولياً ضد الأسرى 23 أسيراً.
وقدمت الحركة الفلسطينية الأسيرة خلال الانتفاضة الأولى 43 شهيداً، بينهم 23 شهيداً قضوا نتيجة التعذيب، و11 أسيراً استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، اثنان منهم استشهدا نتيجة إطلاق النار عليهما مباشرة، وكذلك استشهد سبعة أسرى نتيجة القتل العمد بدم بارد بعد الاعتقال.
وبمقارنة نسبة الاعتقالات بين الانتفاضتين الأولى والثانية، فقد كانت كانت نسبة الاعتقال في الانتفاضة الأولى كبيرة جداً نظراً للاحتكاك المباشر بين الفلسطيني وقوات الاحتلال التي كانت تسيطر على الأراضي الفلسطينية بالكامل، إذ لجأ الاحتلال إلى افتتاح سجون جديدة لاستيعاب هذا العدد الهائل من المعتقلين.
ومن أبرز وأكبر السجون حينها سجن النقب، حيث اعتقل فيه ما يزيد على 120 ألف فلسطيني، وكانت تُمارس فيه كافة أشكال الإهانة والتنكيل بالمعتقلين، في حين استشهد فيه اثنان من الأسرى في عام 1988 نتيجة إطلاق النار المباشر عليهما، وهما: أسعد الشوا من غزة، وبسام الصمودي من جنين.
وفيما يتعلق بقضية الأسرى القدامى، أكد المركز على أنه لا يزال في سجون الاحتلال 30 أسيراً اعتقلوا منذ الانتفاضة الأولى وقبلها، والذين رفض الاحتلال الإفراج عنهم ضمن الدفعة الرابعة لاتفاق إحياء المفاوضات بين السلطة الفلسطينية والاحتلال.
ومن بين أولئك الأسرى 14 أسيراً من الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، وأقدمهم الأسير كريم يوسف يونس والمعتقل منذ عام 1983، إضافة لتسعة أسرى من الضفة الغربية، وأقدمهم الأسير محمد أحمد الطوس من الخليل والمعتقل منذ عام 1985، إضافة لخمسة أسرى من القدس، وأقدمهم الأسير سمير إبراهيم أبو نعمة والمعتقل منذ عام 1986، وأسيران من قطاع غزة، وأقدمهم الأسير فارس أحمد بارود والمعتقل منذ عام 1991.
وطالب المركز كافة المؤسسات ومراكز الدراسات بتوثيق تلك الفترة، وما جرى فيها من اعتقالات وانتهاكات بحق الأسرى، حتى تبقى شاهداً على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ولكي تستخدم برفع دعاوى ضد الاحتلال بعد الانضمام للمنظمات الدولية.
