وعلى غرار بقية الأطراف الفائزة بمقاعد في التشريعية، باستثناء حزبي "قلب تونس" صاحب المرتبة الثانية برلمانيا، و"الدستوري الحر" صاحب المرتبة الخامسة، سعت "النهضة" لبسط وثيقة برنامج الحكم التي أعدتها كأساس للمفاوضات الحكومية على حزب "تحيا تونس".
والتقى مساء الاثنين، الغنوشي يرافقه رئيس المكتب السياسي لـ"النهضة" نور الدين العرباوي، بأمين عام "تحيا تونس"، سليم العزابي ونائب رئيس المجلس الوطني مصطفى بن أحمد والقيادي هشام بن أحمد، ولم يتم الإعلان عن هذا اللقاء خلافا للقاءات السابقة التي أجرتها "النهضة" مع بقية الأطراف في إطار المشاورات الحكومية الرسمية.
ولم يكن هذا اللقاء مثمرا، إذ اكتفت قيادات "تحيا تونس" بتأكيد موقفها الرافض للدخول في الحكومة والبقاء في المعارضة. وبين مصطفى بن أحمد في تصريح لـ"العربي الجديد" أن قياديي "النهضة" قدموا خلال اللقاء مقترح برنامج العمل الحكومي للفترة المقبلة، باعتباره أساس التفاوض ووثيقة عمل الحكومة المقبلة.
وأضاف أن قيادات "النهضة" طرحت على "تحيا تونس" تقديم مقترحاته وتصوراته لشكل مشاركته في الحكومة، بيد أن قيادات الحزب عبرت عن موقف مؤسساته التي لا ترى في حجمه الحالي ما يؤهلها للدخول في حكومة وإنما البقاء في المعارضة.
وعما إن كان هذا الموقف قابلا للتغير في الفترة المقبلة، بناء على تغير ظروف واقعية وموضوعية في علاقته بتشكيل الحكومة، أوضح بن أحمد لـ"العربي الجديد" أن أي تغير في موقف رهين لشروط موضوعية تقوم على قراءة معمقة لنتائج الانتخابات التشريعية وإيجاد حلول على نطاق واسع.
وفسر بن أحمد أن هناك حلين أولهما أن تتكفل النهضة بتشكيل الحكومة بناء على المقتضيات الدستورية، أما الثاني فهو حل سياسي خارج الإطار القانوني على ضوء قراءة نتائج الانتخابات وباجتهاد من أجل مقترحات أخرى من بينها ألا تترأس النهضة الحكومة.
واعتبر المتحدث ذاته أن المسؤولية المباشرة اليوم في تشكيل الحكومة تعود لحركة "النهضة" أساسا، ما يجعلها الطرف المسؤول عن تقديم مبادرات وحلول ويمكن حينئذ أن يتفاعل "تحيا تونس" ويطور موقفه في ضوء ذلك، مشددا في السياق على أن المعطيات الحالية لا تؤدي إلا إلى حفاظ "تحيا تونس" على موقفه الرافض لأن يكون طرفا في الحكومة.
