وثيقة لجنرالات إسرائيليين تدعو لنهج هجومي ضد "الأعداء"

وشددت الوثيقة على أن إحباط جهود إيران الهادفة إلى بناء وجود عسكري قوي في سورية ومعالجة التهديد الذي تمثله ترسانة السلاح الضخمة التي يملكها "حزب الله" في لبنان، يجب أن يكونا على رأس أولويات إسرائيل.

وحذرت الوثيقة من أن إيران تهدف من خلال بناء القوة العسكرية في سورية ولبنان إلى اقتفاء أثر كوريا الشمالية التي بنت قوتها العسكرية لتكون كوريا الجنوبية، حليف الولايات المتحدة الوثيق، أكبر المتضررين من أي حرب يمكن أن تشنها واشنطن عليها. وبحسب الوثيقة، فإن رهان كوريا الشمالية قد نجح، إذ إن الكوريين الجنوبيين هم الأكثر رفضاً للتصعيد العسكري الأميركي ضد جارتهم في الشمال.

ورأت الوثيقة أن إيران تهدف من خلال تعزيز قوتها العسكرية في سورية وتطوير القدرات التسليحية لـ"حزب الله"، إلى ردع إسرائيل عن شنّ هجوم ضدها في حال قرر صنّاع القرار في تل أبيب ذلك.

كما طالبت الوثيقة، التي من بين الموقّعين عليها الجنرال يعكوف عامي درور، مستشار الأمن القومي الأسبق لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بـ"كسر إرادة حركة حماس" من خلال استغلال المواجهة المقبلة معها في أسر عدد من قادتها وكبار المسؤولين فيها. ورفضت فكرة الانسحابات أحادية الجانب من الضفة الغربية بحجة "أنها لا تضمن تحقيق الأمن لإسرائيل ولا تسهم في تحسين مكانتها الدولية".

ورأت أن أهم الأهداف التي يتوجب على الحكومة الإسرائيلية تحقيقها يتمثل في الحفاظ على وحدة المجتمع الإسرائيلي. وقال عيران ليبرمان، الذي عمل في السابق مساعداً لرئيس مجلس الأمن القومي وأحد الموقّعين على الوثيقة، إنه على الرغم من أن البرنامج النووي الإيراني يعد التهديد الأول الذي يتوجب على إسرائيل مواجهته، إلا أن النجاح في هذه المواجهة يتوقف على وحدة المجتمع الإسرائيلي.

من جهته، قال البروفسور إفرايم عنبار، رئيس "مركز القدس للدراسات الاستراتيجية"، وهو أحد الذين وقّعوا على الوثيقة، إن استخدام القوة العسكرية يجب أن يتم بعد تأمين توافق وطني داخلي، مشيراً إلى أن القيادة السياسية في تل أبيب مطالبة بمصارحة الجمهور الإسرائيلي بأن مواجهة شاملة مع إيران والمليشيات التي تعمل إلى جانبها ستكون مرتبطة بوقوع الكثير من الضحايا في الجانب الإسرائيلي.

أما ميكي اهرنسون، المختصة في مجال العلاقات الدولية، وأحد الموقّعين على الوثيقة، فقد دعت إلى تعزيز التنسيق والتواصل مع روسيا بهدف إقناع موسكو بمواصلة تمكين تل أبيب من الحفاظ على خارطة مصالحها في سورية.