كتلة سياسية تحمّل العبادي مسؤولية جرائم المليشيات في ديالى

حمّل رئيس حركة "الحل" العراقية، جمال الكربولي، القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء، حيدر العبادي، مسؤولية السكوت والتهاون والتغاضي عن مجازر التطهير المذهبي والتغير الديموغرافي الذي تنفذها مليشيا "الحشد الشعبي" بمساندة الأجهزة الأمنية في منطقة ديالى بشكل يومي ومنظّم، بينما تُتهم قيادة شرطة محافظة ديالى، بالتعاون مع المليشيات بتسهيل تنفيذ مخططاتها والقيام بتصفية السجناء داخل السجون.

وقال الكربولي في بيان صحافي، "تأملنا خيراً عندما تضامنا ودعمنا العبادي لسدة رئاسة الحكومة؛ أملاً في تغيير منهج الحكم وصون الكرامة والحقوق والدم في العراق، ولم نأمل منه الضعف والخنوع والقبول بقتل أهلنا وأبناء شعبه في مدن محافظة ديالى والأنبار وبابل وصلاح الدين، دون أن تكون له انتفاضة للحق وإجراءات صارمة تضرب بالحديد على قادة المجاميع المليشياوية المجرمة وقيادات الجيش والشرطة التي تساندها وتدعمها وتوفر لها الغطاء القانوني للقتل".

وأكّد أنّ "ما يجري في مدن ديالى (جلولاء والسعدية والقراغول والعظيم) وقبلها في سامراء وتكريت وهيت، هي جرائم حرب وإبادة بقصد التغيير الديمغرافي، وهي جرائم يعاقب عليها القانون الدولي"، مضيفاً "نخشى على العبادي كونه القائد العام للقوات المسلحة أن يكون أحد المدانين بها إذا استمر سكوته عليها".

وطالب الكربولي قادة التحالف الوطني بـ "تحمل مسؤولياتهم التاريخية والأخلاقية وحقن دماء المسلمين وأن يتقوا فتنة ستحرق الأخضر واليابس إذا فشلوا في لجم المليشيات، وأن يقروا بأنّ (داعش) والمليشيات وجهان لعملة واحدة، والضحية هو المواطن العراقي أياً كان دينه أو مذهبه واعتقاده".

وناشد القيادات السياسية بـ "رفع الخجل والاستحياء، واستنكار جرائم المليشيات الإرهابية ومجازرها في ديالى وسامراء وتكريت والأنبار، كاستنكارها جرائم (داعش) الإرهابية".

من جهته، قال القيادي في تحالف "القوى العراقية، محمد الخالدي لـ "العربي الجديد"، إنّ "قيادة شرطة ديالى تتعاون مع المليشيات على تصفية أبناء مكون معين داخل السجون، وعند خروجهم من السجن بعد الحصول على البراءة"، مضيفاً أن "هذه الأعمال التي تقوم بها قيادة الشرطة ليست أول مرة بل إنها تقترفها منذ فترة، لكنّها تصاعدت بعد أن تقوّت شوكة المليشيات في ديالى في الفترة الأخيرة".

وأكّد أنّ "السجناء يذوقون شتى أنواع التعذيب على يد تلك المليشيات، إلى أن ينتهي بهم المطاف بالموت"، مناشداً الجهات المسؤولة بـ "التحرك لإنقاذ أبناء المحافظة من هذه الانتهاكات غير الإنسانية".

وتتفاقم أزمة سيطرة المليشيات المدعومة من الأجهزة الأمنية على محافظة ديالى، في وقت تتصاعد فيه مناشدات الأهالي والمسؤولين بالمحافظة لإيجاد حل سريع وإنقاذ المحافظة من سطوتها، وكان عدد من العلماء والمثقفين والوجهاء وممثلي الحراك الشعبي في المحافظة قد عقدوا مؤتمراً صحافياً في محافظة السليمانية طالبوا فيه العبادي، ورئيس البرلمان، سليم الجبوري، بالتدخل المباشر لحل الأزمة.

وكان العبادي قد التقى الأسبوع الجاري بوفد من محافظة ديالى وأصدر توجيهات للقوات الأمنية بالتعامل بحزم مع العصابات الإجرامية التي تخطف المواطنين وتبتز عائلاتهم ومواجهتهم بأقسى العقوبات، مشدداً على أنّ ظاهرة المسلحين المدنيين (المليشيات) يجب أن تتوقف، رافضاً "أي سلاح خارج إطار الدولة".

وتُتهم وزارة الداخلية العراقية بالعمل على تمرير الأجندات الإيرانية وتسهيل عمل المليشيات في العراق، وقد منحت الوزارة غطاءً رسمياً للمليشيات التي ارتبطت بها، وتولّى أشخاص من داخلها عملية تنظيمهم وتحريكهم وتمويلهم.

ورغم الاتهامات الموجهة إلى إيران بالضلوع بأعمال العنف التي يشهدها العراق، فضلاً عن تدخلها بشؤونه الداخلية بشكل مباشر، لا يألو المسؤولون العراقيون جهداً لتوسيع العلاقة بين البلدين بكل الجوانب غاضين الطرف عن كل ذلك.