أميركا تدعو إلى محاسبة المتورطين في قمع المتظاهرين السودانيين

السودان: المجلس العسكري يتعهد بالعمل مع "الحرية والتغيير"..وأميركا تدعو لإجراء انتخابات نزيهة

06 يوليو 2019
دقلو:الاتفاق أعاد التوافق السياسي للشارع السوداني(أشرف شازلي/ فرانس برس)
+ الخط -
دعت وزارة الخارجية الأميركية اليوم السبت إلى محاسبة المتسببين في قمع المتظاهرين السلميين والتقدم صوب إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتشكيل مجلس تشريعي جديد وإعادة تشغيل الإنترنت.

وشددت الوزارة في بيان صدر اليوم السبت على أنّ توصّل قوى "إعلان الحرية والتغيير" والمجلس العسكري الانتقالي إلى اتفاق لتشكيل مجلس سيادي يعدّ خطوة متقدمة.

ورحبت بالتقدم في المفاوضات الذي "سيقود إلى تشكيل حكومة انتقالية مقبولة من الشعب السوداني"، مشيدة بالجهود المتواصلة للوسطاء من الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس المجلس العسكري في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إنه "لا خاسر" في الاتفاق الذي تم التوصل إليه، مشيراً إلى أن الخطوة "ستضيء الطريق لإنهاء الفساد والمحسوبية والتمييز والعنصرية".
وأضاف البرهان، في كلمة وجهها عبر التلفزيون الحكومي، أن "الشعب السوداني يقف أمام مرحلة بناء سودان جديد يقوم على الحكم الراشد والشفافية والمحاسبة وسيادة حكم القانون والعدالة الاجتماعية".
وتعهد بحماية ما تم الاتفاق عليه مع "الحرية والتغيير" والحرص على تنفيذه، قائلا: "لأننا نرى فيه ميلاد الأمل لأبناء وبنات السودان". كذلك تعهد بالعمل "مع شركاء إعلان الحرية والتغيير من أجل الوطن وحمايته وتحقيق تطلعات الشعب في الحرية والسلام والعدالة التي يحلم بها الجميع".
ووجه رئيس المجلس العسكري شكره لكل من أسهم في إنجاز الاتفاق التاريخي، بمن فيهم قوى "إعلان الحرية والتغيير" والثوار والبعثات الدبلوماسية المختلفة والمنظمات الإقليمية والدولية والدول الشقيقة والصديقة.

وفي وقت سابق، تعهد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، بأن يعمل المجلس مع قوى "إعلان الحرية والتغيير" بعد اتفاقهما الأخير من أجل بناء مرحلة جديدة من تاريخ السودان.

وأضاف دقلو في خطاب جماهيري بمنطقة شرق النيل بالخرطوم، أن الاتفاق الأخير أعاد التوافق السياسي في الشارع السياسي السوداني داعياً لتكاتف الجميع من أجل المصالح الوطنية العليا للبلاد، مشيرا إلى أن اولوية الحكومة المقبلة هي الاهتمام بمعاش الناس وتعليمهم وصحتهم والبنى التحتية.



من جهة أخرى أصدرت "الحرية والتغيير"، جدولاً جديداً للحراك الثوري لم يشمل لأول مرة أي تظاهرات أو مواكب أو وقفات احتجاجية، واشتمل الجدول على اجتماعات مناطقية وندوات عامة حول واجبات المرحلة المقبلة.