3 تعديلات للاتفاق السياسي الليبي على طاولة وفدي الحوار

وبخصوص مواد الاتفاق السياسي التي سيجري النقاش لتعديلها، قال رئيس لجنة الحوار عن مجلس النواب، عبد السلام نصية، إن "جدول الأعمال الذي سيناقش اليوم بين الوفدين سيحدد نقاط التعديل في ثلاث مواد، وهي إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، من رئيس ونائبين، وإلغاء المادة الثامنة أو تعديلها، إلى جانب معالجة شكل مشروع الدستور المقدم من قبل لجنة هيئة صياغة الدستور".

وأضاف نصية لـ"العربي الجديد": "لا أعتقد أن هناك إشكاليات ستعترض عمل الوفدين، باستثناء المادة الثامنة، التي يبدو أن الاتجاه ينحو إلى تعديلها بدلا من إلغائها"، لكنه أحجم عن الحديث عن كيفية تعديلها.

وتابع رئيس لجنة الحوار عن مجلس النواب: "على مدى العامين الماضيين والمادة الثامنة مجمدة، والعمل العسكري مستمر في الميدان، ما يعني أنها ألغيت عمليا، لذا سيتجه العمل على إعادة صياغة المادة مجددا بعد أن ألغاها الواقع".

وبحسب رئيس لجنة الحوار عن مجلس النواب، عبد السلام نصية، فإن ستة أعضاء من كل لجنة سيلتقون اليوم بتونس، دون أن تشارك لجنتا الحوار بكامل أعضائهما.

وقال نصية إن نتائج جلسات التعديل سيعرضها الممثلون على وفديهما لصياغتها بشكل نهائي قبل إقرارها وتضمينها في الاتفاق السياسي.

وبين المتحدث ذاته أن جلسات التعديل لن تتجاوز الأربع جلسات خلال أسبوعين فقط، لتحال التعديلات إلى مجلس الدولة والنواب للتصويت عليها وإقرارها، والبدء بالعمل بالاتفاق السياسي.

وكان غسان سلامة قد أعلن عن خارطة طريق مدتها سنة منذ الإعلان عنها، تبدأ بتعديل الاتفاق السياسي، وتمر بعقد مؤتمر وطني يجمع كل الأطياف الليبية للمشاركة في العملية السياسية، بمن فيهم أنصار النظام السابق، وتنتهي بانتخابات رئاسية وبرلمانية بناء على دستور البلاد، لإنهاء الفترة الانتقالية في البلاد، والتي دامت لسبع سنوات.