الحكومة العراقية الجديدة: وعود الأمن والإعمار والانفتاح

وتسلّم رئيس الحكومة العراقية الجديدة مهامه الرسمية، اليوم الخميس، من سلفه حيدر العبادي، الذي أوصاه بالعلاقات الخارجية للعراق، بينما حدّد الأول سقوفاً زمنية لتنفيذ برنامجه الحكومي.

وجرت مراسم التسليم في القصر الجمهوري في بغداد، بحضور الجانبين، مع عدد من الوزراء السابقين والجدد.

وقال العبادي، خلال مراسم التسليم، إنّ "الحكومة السابقة رسمت علاقات جيدة للعراق بعدما  دحر الإرهاب"، داعياً الجميع إلى "التعاون للحفاظ على العراق، وعلى تضحيات الشهداء"، مضيفاً أن أمام عبد المهدي "تحديات كبيرة، ويجب أن نتعاون معه على تجاوزها"، ومشدداً "سنكون سنداً وعوناً لعبد المهدي، من أجل نجاحه في مهام عمله".

وأضاف "إننا نفتخر بالأجواء الديمقراطية للانتقال السلمي للسلطة بين الحكومات العراقية".

من جهته، ثمن عبد المهدي، في كلمته "جهود العبادي الكبيرة وحكومته في تجاوز الأزمات الخطيرة التي مرت بها البلاد"، مؤكداً "العمل على تنفيذ البرنامج الحكومي ضمن المدد الزمنية المحددة". وقال إن "العراق يحتاج إلى تعاون بناء يعالج أزمات الفقر والتعليم والمياه والخدمات"، مبيناً أنّ "العراق ضرب أروع مثال في التداول السلمي للسلطة". وأشار إلى أنه سيعقد "اليوم أول جلسة لمجلس الوزراء".

عقب ذلك، باشر رئيس الحكومة الجديد مهام عمله رسميا كرئيس للحكومة، بحسب ما أعلنه مكتبه الإعلامي.

وجرت مراسم التسليم بصورة دبلوماسية وبطريقة سلمية، وأثنى سياسيون على مرونة العبادي في التداول السلمي للسلطة، على عكس سلفه نوري المالكي.

وقال القيادي في التيار المدني، باسم الخليفاوي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "العبادي تميز عن سلفه المالكي بالتداول السلمي للسلطة، وبشكل حضاري دبلوماسي، ما ينم عن ثقافة وتغليب مصلحة العراق على المصالح الشخصية".

وأكد أنّه "يتحتم على عبد المهدي أن يكمل الطريق الذي بدأه سلفه العبادي، في محاربة الإرهاب والقضاء عليه، والإنجازات السياسية، ليكون عملاً متكاملاً".

جلسة البرلمان

وكان البرلمان العراقي قد منح الثقة لحكومة عبد المهدي بـ14 وزيراً، وتمّ ذلك في جلسة عقدت مساء أمس، واستمرت حتى ساعة متأخرة من الليل.

وأطلق عبد المهدي وعوداً جديدة خلال كلمته في جلسة البرلمان لمنحه الثقة، مؤكداً أنه سيطور علاقات العراق الخارجية، ويعمل على عودة الأمن والاستقرار، ويفتح المنطقة الخضراء الحكومية المحصنة أمام المواطنين، ويحسن أوضاع البلاد الاقتصادية، على أن يعمل على تنفيذ برنامجه الوزاري خلال فترة وجيزة.

كما أعلن رئيس الوزراء العراقي الجديد عزمه على عدم القيام بأي زيارة رسمية خارجية، قبل تنفيذ برنامجه، مؤكداً أن زمن إدارة المناصب في الوزارة قد انتهى.

وفي هذا الشأن، قال مصدر في الأمانة العامة لمجلس الوزراء إن عبد المهدي سيتخذ قرارات سريعة لمحاربة الفساد وإنهاء البيروقراطية والروتين في مؤسسات الدولة، مؤكداً في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الأشهر الأولى للحكومة الجديدة ستشهد انطلاقة واضحة نحو الأفضل.

ولفت المصدر إلى أن الحكومة الجديدة ستتوجه لوضع جدول زمني لعمل كل وزارة فيها، من أجل حثّ المؤسسات داخل الوزارات على الإنجاز، لافتاً إلى قرب اتخاذ إجراءات سريعة بشأن افتتاح المنطقة الخضراء.

لكن تنفيذ برنامج عبد المهدي قد يدفعه للاصطدام بهيمنة الأحزاب المتنفذة، التي اعتادت خلال الحقبات الماضية على التصرف بمقدرات العراقيين دون رقيب، وفقاً لما يراه برلمانيون.

وفي هذا الصدد، رأى عضو البرلمان العراقي عن تحالف "سائرون" علاء الربيعي، أن افتتاح المنطقة الخضراء قد يكون أمراً صعباً، لافتاً في تصريح صحافي، إلى أن عدداً من السياسيين لا يزالون يتمسكون بمقراتهم داخل هذه المنطقة، على الرغم من مغادرتهم لمناصبهم.

واعتبر أن "العراق سيعاني من مشكلة أزلية، لأن كل من يتسلم منصباً من المناصب العليا سيبقى متمسكاً بالمكان الذي يمكث فيه، فأغلب القصور لا يزال يعيش فيها أشخاص تسلموا مناصب عليا في الدولة، ثم خرجوا منها"، مشدداً على أن قصور المنطقة الخضراء "هي ملك للشعب، ويتوجب على السياسيين مغادرتها".

ومنح البرلمان العراقي، ليل الأربعاء – الخميس، الثقة لـ14 وزيراً بحكومة عادل عبد المهدي، الذي أدى بدوره اليمين الدستورية، فيما أرجأ منح الثقة لـثمانية مرشحين للتشكيلة الحكومية إلى نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتعهد رئيس الوزراء العراقي الجديد بـ"إنهاء العمل بالوكالة في المناصب التنفيذية خلال ستة أشهر"، مؤكداً خلال كلمته أمام البرلمان، أن "الأشهر الأولى من عمر الحكومة ستشهد إقرار قوانين خاصة بالوزارات"، ومشدداً على "ضرورة إنهاء الفوضى، وانتشار السلاح خارج إطار الدولة". وفي ما يتعلق بالسياسة الخارجية، لفت عبد المهدي إلى أن "العراق لن يكون قاعدة للانطلاق نحو الاعتداء على دول الجوار".