مصر: حجز دعوى عدم ترشح الأحزاب الدينية للبرلمان

قررت محكمة الأمور المستعجلة في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حجز الدعوى الخاصة بمنع ترشح الأحزاب الدينية في الانتخابات البرلمانية المقبلة وإلزام اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بعدم قبول أوراق ترشحهم للنطق بالحكم يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وكان أحد المحامين قد تقدم بالدعوى التي اختصم فيها كل من رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء إبراهيم محلب، ووزير العدل، محفوظ عبد القادر، ووزير الداخلية، محمد إبراهيم، لمطالبتهم بحل تلك الأحزاب التي أنشئت بالمخالفة لنص المادة 74 من دستور 2014 التي تحظر إنشاء أو قيام أحزاب على أساس ديني.

وذكر المحامي في دعواه أسماء الأحزاب المطالب بحلها ومنها، "الحرية والعدالة"، و"الوسط الجديد"، و"النور"، و"الفضيلة"، و"الأصالة"، و"النهضة والإصلاح"، و"النهضة"، و"مصر القوية"، و"الوطن"، و"البناء والتنمية"، و"العمل الإسلامي المصري".

وأضاف المحامي، أن "تلك الأحزاب ظهرت على الساحة السياسية، وكلها قامت على أساس ديني ومارست النشاط الديني خلف الواجهة السياسية لها، بالمخالفة للدستور، وفقدت وجميع المنتمين لها الشرعية الدستورية التي تتيح دخول انتخابات مجلس النواب المقبل، سواء في قوائم أو كمستقلين".

وشهدت الجلسة السابقة مشادة كلامية عنيفة، أمام هيئة المحكمة، بين مقدم الدعوى ومحامي حزب "النور"، بعد أن وصفهم بـ"عصابات (داعش) الجديدة، والإرهابيين، والتي مارست أكبر عملية نصب في التاريخ السياسي الحديث".

وطالب في مرافعته أمام المحكمة بعدم قبول قوائم الأحزاب التي تأسست على أساس ديني في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لمخالفة ذلك لنص الدستور المانع من قيام أحزاب على أساس ديني، خشية من تعرض مجلس النواب المقبل للحل والذي يعتبر من أخطر المجالس في تاريخ البلاد.