البرلمان الليبي يطالب بضم بلاده لتحالف مكافحة الإرهاب
دعا البرلمان الليبي، في وقت متأخر من ليل أمس الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى ضم بلاده إلى التحالف الدولي لمكافحة جرائم الإرهاب، مطالباً برفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي وتوفير الدعم الكامل له.
جاء ذلك إثر الهجوم على فندق في العاصمة الليبية طرابلس، يضم بعثات أجنبية، ما تسبّب بمقتل تسعة أشخاص، بينهم خمسة أجانب.
وطالب البرلمان، في بيان، جميع الدول الصديقة والشقيقة لليبيا بـ"إدانة هذا العمل الإرهابي"، واعتبر أن "هذه العملية الارهابية، التي طالت مدينة طرابلس، تأتي في إطار سعي ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية، إلى أن يكون له موطئ قدم في المدينة".
وأوضح أن "أسلوب هذا التنظيم سيكون من خلال عمليات متتالية تطال كل المرافق الحيوية في المدينة، وكذلك سفارات الدول الصديقة"، لافتاً إلى أن "استهداف فندق كورنثيا دليل واضح على أن هذا التنظيم الإرهابي بات يتحرك بشكل واضح في العاصمة".
ودعا البرلمان "الليبيين كافة إلى التكاتف والتماسك والوقوف صفاً واحداً منيعاً ضد الإرهاب"، مبدياً دعمه "مساعي بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ولجنة الحوار الممثلة للمجلس، من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة الليبية، والمحافظة على المسار الديمقراطي".
واستهدف الهجوم المسلح، الذي تبناه الفرع الليبي لتنظيم "الدولة الإسلامية"، وفقاً للمركز الأميركي لمراقبة المواقع الإسلامية (سايت)، فندق كورنثيا وسط طرابلس. وكان التنظيم قد نشر صورة لمَن قال إنه أول المهاجمين لفندق كورنثيا.
وبثّ الخبر عبر الإنترنت، مصحوباً بصورة لشاب يبدو في العشرينيات من عمره، ووصف التنظيم عنصره بـ"الانغماسي الأول في فندق كورنثيا في طرابلس أبو إبراهيم التونسي".
وفي وقت لاحق، نشر التنظيم صورة لشخص آخر يقف خلف الهجوم، وقال إن اسمه "أبو سليمان السوداني". وأظهرت كاميرات مراقبة الفندق صورتي "التونسي والسوداني" لحظة اقتحامهما الفندق قبل انتحارهما بأحزمة ناسفة بعد تضييق قوات الأمن الخناق عليهما.
وقتل تسعة أشخاص، بينهم أميركي وفرنسي وثلاثة آسيويين، في هجوم استمر عدة ساعات في هذا الفندق الفخم في طرابلس والذي شنه مسلحون فجّروا أنفسهم بعد محاصرتهم، في مؤشر جديد على الفوضى الامنية المستشرية في ليبيا.
وفي السياق نفسه، ندد مجلس الامن الدولي بشدة بالهجوم "الشنيع"، وحث "السياسيين والفصائل في ليبيا على العمل مع الامم المتحدة من أجل إطلاق عملية سياسية تهدف إلى مواجهة التحديات السياسية والامنية في البلاد".
