17 منظمة خيرية ودعوية على قائمة الإمارات الإرهابيّة

ومن أبرز التكوينات الدعويّة والخيريّة، التي يرد اسمها في القائمة، الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يرأسه الداعية الشيخ يوسف القرضاوي، وأدرج في القائمة تحت اسم "اتحاد علماء المسلمين". كما تضمّنت مجلس العلاقات الإسلاميّة الأميركيّة "كير"، الذي يرأسه الدكتور نهاد عوض، علماً أنّه تأسّس عام 1994، للعمل على زيادة فهم المجتمع الأميركي للإسلام، وتشجيع الحوار، وحماية الحريّات المدنيّة، ودعم المسلمين الأميركيين، وله 32 فرعاً ومكتباً إقليمياً في الولايات المتحدة.

كما ترد تسمية "هيئة الإغاثة العالمية"، التي اعتبرها قرار الإمارات مرتبطة بجماعة "الإخوان المسلمين"، وحزب الأمّة في الخليج، والذي لا يعرف عنه شيء إلا في دولة الكويت، وهو حزب غير مرخّص قانوناً، ويمارس عملاً علنياً، فضلاً عن روابط وجمعيات إسلامية تنشط في أوروبا، خصوصاً بريطانيا والنرويج والسويد وفنلندا وغيرها من الدول الأوروبيّة. ويُعتقد أنّ سبب إدراجها على لائحة الإرهاب، مرتبط باعتقاد السلطات الإماراتيّة بوجود علاقات أو ارتباطات لها مع جماعة "الإخوان المسلمين"، التي سبق وأن اعتبرتها الإمارات "جماعة إرهابيّة"، بمختلف تسمياتها وفروعها.

وكان مجلس الوزراء في دولة الإمارات قد أصدر، السبت الماضي، قائمة ضمّت تنظيمات صنّفها بـ"الإرهابيّة"، ومنها حركتا "أنصار الله" (الحوثيون) و"أنصار الشريعة" (القاعدة) في اليمن، إضافة إلى تنظيمات مسلّحة عدّة في سورية. وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية بأنّ مجلس الوزراء اعتمد القائمة التي شملت 83 تنظيماً، تطبيقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لعام 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، الذي أصدره رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وقرار مجلس الوزراء بشأن نظام قوائم الإرهاب.

وتضم اللائحة تنظيمات "الإخوان المسلمين"، وفي مقدّمها الفرع الإماراتي "الإصلاح"، ونحو 23 تنظيماً مسلّحاً في سورية، يرتبط بعضها بجبهة "النصرة"، وبعضها الآخر بتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، إضافة إلى تنظيمات موالية لإيران في العراق والخليج العربي. وتشمل اللائحة تنظيمات وجمعيّات مسلّحة وإغاثيّة في باكستان وتونس والصومال ونيجيريا ومالي والهند، إضافة إلى أخرى في دول أوروبيّة وأميركيّة.

ويندرج في القائمة الإماراتيّة أيضاً، اسم "منظمة الكرامة"، وهي منظمة حقوقيّة تنشط في سويسرا، ويرأسها القطري الدكتور عبد الرحمن بن عمير النعيمي، والذي سبق أن اتّهمته الولايات المتحدة وبريطانيا بتمويل الإرهاب. وكانت المنظمة قد نشرت تقارير حقوقيّة، تنتقد واقع حقوق الإنسان في دولة الإمارات، كما كشفت في تقاريرها عن تجاوزات وانتهاكات أميركيّة وبريطانيّة لحقوق الإنسان في العراق.

وفي حين فضّل الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الشيخ علي القرة داغي، عدم التعليق على القرار الإماراتي، علماً أنّه يضمّ في عضويته 95 ألف عالم ومفكر مسلم، رفض مكتب رئيس الاتحاد، الشيخ يوسف القرضاوي، التعليق لـ"العربي الجديد"، على القرار الإماراتي. ويذكر أنّ القرضاوي كان قد حصل في دبي على جائزة سلطان العويس في الإنجاز الثقافي والعلمي لسنة 1999، وجائزة دبي للقرآن الكريم، وشخصيّة العام الإسلاميّة 2001، والتي تسلمها من ولي عهد دبي في حينه، نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي حالياً، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

ويبرر رئيس لجنة الشؤون التشريعيّة والقانونيّة في المجلس الوطني الاتحادي، أحمد علي الزعابي، قرار بلاده، بأنّها "تحمي نفسها بالقانون، وتعمد دوماً إلى اتخاذ إجراءات سريعة تجاه كل ما يهدّد أمنها واستقرارها الذي بنته بسياسات حكيمة وممنهجة". ويشير، وفق تصريحات نشرتها وسائل الإعلام الإمارتيّة، إلى أنّ "قائمة التنظيمات الإرهابيّة قابلة للتعديل، فقد تتّسع في حال الضرورة، لتشمل تنظيمات وجماعات نشأت للتحريض على الإرهاب"، لافتاً إلى أنّه "من الضروري التوضيح أنّ التعديل قد يكون لاحقاً بحذف تنظيماتٍ، أثبتت اعتدال منهجها".
ويعتبر الزعابي أن القائمة تشمل جماعات "تحمل أجندات فكريّة إرهابيّة، وليس فقط تلك التي تنفّذ أعمالاً إرهابية، بمعنى العنف المباشر"، موضحاً أنّ "مدعاة ذلك الحرص على عدم تكوين حاضنة فكريّة لتوجّهات الإرهابيين في المجتمع". ويرى أنّ "إعلان القوائم بمثابة إشعار لكل مواطن ومقيم على أرض دولة الإمارات بخطورة تلك التنظيمات، وضرورة حظر التعاطي مع أي منها".