حزبان جزائريان يدعوان لوقف "مغامرة" ترشّح بوتفليقة لولاية خامسة

وأكد حزب "العمال"، أبرز الأحزاب اليسارية في الجزائر، الأحد، في بيان، أنّ "الولاية الرئاسية الخامسة، ستجرّ البلاد نحو عواقب لا تحمد عقباها"، وحمّل مؤيدي استمرار الرئيس بوتفليقة في الحكم "مسؤولية أي موقف استفزازي يتعارض مع الرغبة العميقة في التغيير".

وشدد على ضرورة "إجراء انتخابات رئاسية نزيهة، تتقرر نتائجها بحرية مثلما يريد أغلب الشعب الجزائري الذي يطمح إلى التغيير"، لافتاً إلى أنّ "مسيرات 22 فبراير/شباط، نقطة تحوّل سياسية ودليل على استعادة الشعب للحق في التظاهر، الذي كان مصادراً من قبل الحكومات المتعاقبة لعقدين من الزمن، لا سيما في العاصمة الجزائرية تحت ذرائع أمنية".

وبرأي الحزب الذي تقوده المرشحة الرئاسية لويزة حنون، إنّ "المسيرات السلمية بعيدة كل البعد عن أشكال الانزلاق والاستفزاز، والشباب قد منعوا فرصة التدخل الأجنبي، ما يؤكد أنّ شباب اليوم ملتزم بالسلام والسيادة الوطنية".

وأشارت حنون إلى أنّ "خروج الآلاف من المواطنين للمطالبة بالتغيير ترجمة لعملية سياسية لإعادة التأسيس ونقطة تحول سياسية للأمة، لأنّ النظام الحاكم خنق الشباب ومارس عليهم الظلم، ما جعله منتهي الصلاحية وأصبح تغييره واجباً".

من جهته، شجب حزب "العمال الاشتراكي"، في بيان، محاولة السلطة قمع "الآلاف من المتظاهرين لأجل المحاولة اللامعقولة لتمرير عهدة خامسة، رغم كون الرئيس بوتفليقة عاجزاً تماماً بسبب المرض".

ولفت البيان إلى "تحدي الآلاف من المتظاهرين الحظر على التظاهر في العديد من المدن في البلاد، ما يعبر قبل كل شيء عن تعطش للحريات المصادرة منذ عدة سنوات".

وطالب "العمال الاشتراكي"، السلطات بـ"وقف جميع الهجمات على حرياتنا الديمقراطية، خاصة حرية التعبير والتنظيم والتظاهر والحق في الإضراب، وإيقاف الكارثة الاجتماعية الناجمة عن السياسات الليبرالية للنظام التي خلقت بطالة عارمة ودمرت مؤسساتنا، وكذلك لفرض سياسة في خدمة الاحتياجات الاجتماعية"، مشيراً إلى أنّ "هذه المظاهرات تعكس الرفض الشعبي لاستمرارية النظام ومؤسساته غير الشرعية الناجمة عن مختلف المهازل الانتخابية مثل تلك التي تستعد لها السلطة في 18 إبريل/نيسان المقبل".

ومنذ إعلان بوتفليقة، في 10 فبراير/شباط، ترشحه لولاية رئاسية خامسة في انتخابات 18 إبريل/نيسان المقبل، تصاعد الاحتقان الشعبي في الجزائر، وعمت تظاهرات في عدة مدن رفضاً لترشحه.

وفاجأت تظاهرات، الجمعة الماضي، السلطات، التي قررت سحب عناصر الشرطة والسماح بالتظاهر في العاصمة ومختلف المدن، رغم قرار منع المسيرات.

وأبقت السلطات، منذ مساء الخميس، على الإجراءات والتدابير الأمنية الاحترازية نفسها، تحسباً لمسيرات محتملة خلال الأسبوع الجاري، خاصة الجمعة المقبل.