العاهل المغربي يرفض عرضاً إماراتياً لدعم حفتر
وذكر موقع "الأيام 24" المغربي، نقلاً عن ضابط مخابرات إماراتي أن "محمد بن زايد عرض على ملك المغرب النفط الليبي بسعر مغر وإرساء مشاريع للشركات المغربية".
وقال حساب "بدون الظل" الذي عرف نفسه أنه ضابط في المخابرات الإماراتية إن "محمد بن زايد عرض على ملك المغرب النفط الليبي بسعر مغر وإرساء مشاريع للشركات المغربية". وأضاف ذات الحساب أن "ذلك سيكون مقابل دعم المغرب للمشير خليفة حفتر، مبيناً أن ملك المغرب رفض العرض بشكل تام".
ويأتي ذلك، في وقت أكد فيه وزير الخارجية التونسي نور الدين الري، ونظيره المغربي ناصر بوريطة، أول أمس السبت، على ضرورة إيجاد "حل توافقي" في ليبيا، وذلك بعد أيام من إعلان الجنرال المتقاعد خليفة حفتر تنصيب نفسه حاكماً لليبيا وإسقاط الاتفاق السياسي للصخيرات.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية إن الوزيرين أجريا مكالمة هاتفية، تطرقت خصوصًا إلى تطورات الوضع في ليبيا، حيث أكد الجانبان على أهمية إيجاد حل سياسي توافقي للأزمة في البلاد.
وشدد الوزيران على ضرورة أن يستند أي حلّ للأزمة الليبيّة إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما من شأنه أن يضمن وحدة ليبيا وأمن واستقرار شعبها الشقيق، وفق البيان.
وكان مصدر حكومي مغربي قد قال لـ"العربي الجديد" إن الرباط "تتشبث بموقفها الدائم بشأن الأزمة الليبية الذي يتمثل في اعتبار اتفاق الصخيرات وثيقة مرجعية للوصول إلى حل سياسي".
وأوضح المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه لأنه غير مخوّل بالحديث للإعلام، أن المغرب يرفض أية خطوة من شأنها إسقاط اتفاق الصخيرات السياسي، بخاصة في ظل التأييد الذي أبداه طرفا النزاع خلال اللقاءات والاتصالات التي جرت، أخيراً، مع الدبلوماسية المغربية، مشيراً إلى أن الرباط بذلت مجهودات، خلال الأسابيع الماضية مع الأشقاء الليبيين للتوصل إلى حل للأزمة، وهي مستعدة لبذل المزيد، ولاستضافة جميع الأطراف للتشاور والحوار في ما بينها، واقتراح ما تراه مناسباً لتجويد وإغناء الاتفاق.
المسؤول المغربي قال إن الخروج من الأزمة لا يمكن تصوره من خلال الحل العسكري وفرض الأمر الواقع، وإنما من خلال حل سياسي شامل، تحت رعاية الأمم المتحدة.
ويعتبر المغرب اتفاق الصخيرات، الذي وُقّع في 2015 بإشراف المبعوث الأممي إلى ليبيا حينها مارتن كوبلر لإنهاء الحرب الليبية، إنجازاً تاريخياً مهماً، يحسب لدبلوماسيته ولقدرته على المحافظة على قنوات تواصل فاعلة مع كل أطراف الصراع الليبي. وترى الرباط أنها "لا تزال مرجعاً مرناً بما يكفي لإدراك الوقائع الجديدة"، وأن "تكاثر المبادرات حول الأزمة يؤدي إلى تنافر بينها".