القاهرة تستقبل اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية السودانية "لتوحيد المواقف"

تستقبل العاصمة المصرية القاهرة اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية السودانية، برئاسة وزيري الخارجية في البلدين، والتي تبدأ اليوم الثلاثاء، لاعتماد ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات لجنة كبار المسؤولين فيهما، تمهيداً لعرضها على اللجنة الرئاسية التي ستُعقد في الخرطوم في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، برئاسة الرئيسين عبد الفتاح السيسي وعمر البشير.

وبحسب مصادر دبلوماسية مصرية، فقد شهدت الفترة الماضية العديد من الفعاليات واللقاءات المشتركة بين الجانبين، لـ"توطيد العلاقات بين البلدين وفقا لتوجيهات قيادتيهما".

وأوضحت المصادر لـ"العربي الجديد"، أنه تم عقد أكثر من 22 لقاءً، كانت من بينها القمة الأخيرة التي عقدت خلال زيارة السيسي إلى الخرطوم، والتي تم خلالها وضع جدول لمشروعات استراتيجية يجري تنفيذها على أرض الواقع.

وكشفت المصادر أن هناك تعليمات مصرية على أعلى مستوى صدرت لمجموعة من كبار رجال الأعمال المصريين بالتوجه نحو السودان وزيادة الاستثمار هناك، في ضوء اتفاقات بين رئيسي البلدين.

ولفتت إلى أن اللقاءات المشتركة بين مسؤولي البلدين انتهت من اعتماد 20 وثيقة وبروتوكول تعاون في نحو 7 قطاعات تنموية، لافتا إلى أن الاجتماعات الجديدة التي ستستقبلها القاهرة ستناقش 4 ملفات أساسية لاعتمادها ورفعها إلى اللجنة العليا التي سيترأسها البشير والسيسي.

وأشارت إلى أن الملفات الأربعة متعلقة بمشروعات الربط الكهربائي بين البلدين، وخط السكة الحديد، الخاص بمد خط السكة الحديد من أسوان، وربطه بالشبكة السودانية في مدينة حلفا السودانية، وذلك ليكتمل مثلث الربط الذي يعتمد على النهري والبري عبر معبري قسطل وأرقين الحدوديين، بالإضافة إلى مشروع عملاق متعلق بالثروة الحيوانية تهدف القاهرة من خلاله لتعويض النقص في اللحوم لديها عبر السودان.

وتابعت المصادر أن ملف الحدود بين البلدين سيكون حاضرا على مائدة المفاوضات، ولكن هذه المرة بشكل مختلف بعيدا عن ملف النزاع حول حلايب وشلاتين، حيث يتم البحث في عدد من الوسائل والخطط الرامية لتذليل العقبات على الحدود لتسهيل عملية التنقل بين البلدين، بما يسهم في زيادة حركة التجارة المشتركة.

وأوضحت المصادر أن وزيري خارجية البلدين سامح شكري ونظيره السوداني الدرديري محمد أحمد، سيبحثان ملف العلاقات السياسية، للوصول لرؤية استراتيجية واحدة تحقق الشراكة، وتوحيد مواقف البلدين في القضايا الإقليمية المتصلة بمصير الدولتين.

وقال مصدر دبلوماسي سوداني في القاهرة إن اللجنة الوزارية ستخرج بمجموعة من التوصيات لعرضها على القمة الرئاسية التي ستنعقد في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لافتا إلى أن هناك توافقا على تجنّب الملفات الخلافية في هذا التوقيت، وفي مقدمتها ملف مثلث حلايب وشلاتين، مشددا على أن ملف أمن البحر الأحمر، وملف سد النهضة الإثيوبي والموقف المصري السوداني بشأنه سيكون حاضرا بقوة خلال الاجتماعات بين وزيري الخارجية، وأن الاجتماعات ستتم بمشاركة من جانب وزراء الزراعة والطاقة والكهرباء والشباب والرياضة في البلدين.

وتشهد العلاقات بين البلدين تحسّنًا، بدا واضحا خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس المصري إلى الخرطوم في يونيو/حزيران الماضي، برفقة قرينته وعدد من كبار المسؤولين المصريين.

أضافة إلى ذلك، قامت المخابرات السودانية بمشاركة القوات المسلحة في عملية تحرير 5 عسكريين مصريين اختطفتهم مجموعة مسلحة إلى داخل الحدود الليبية، حيث أكد جهاز المخابرات السوداني، في بيان رسمي الشهر الماضي، تمكّن قوات الأمن في بلاده من "تنفيذ العملية بنجاح"، فيما وجّه الجيش المصري الشكر في بيان رسمي للجيش السوداني على مساعدته في "عودة دورية مفقودة"، فيما دفعت القاهرة بأربع طائرات تابعة للقوات المسلحة المصرية نحو السودان محمّلة بمساعدات إنسانية ومواد إيوائية وأدوية طبية للمتضررين بالسيول والفيضانات هناك.

وقال مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون السودان وجنوب السودان، حسام عيسى، الذي وصل برفقة الطائرات، إن المساعدات جاءت بتوجيه شخصي من الرئيس السيسي لمساعدة المتضررين من السيول والأمطار الأخيرة بالسودان، موضحا أنها تأتي "كرسالة تعبّر عن المحبة والصداقة والأخوة التي تجمع بين البلدين".

وتتنازع كل من مصر والسودان حول منطقة مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد، حيث أودعت الخرطوم شكوى ضد القاهرة لدى الأمم المتحدة منذ عام 1995 بشأن تلك المنطقة التي تصفها بالمحتلة، وتجددها دوريا كل عام، حيث تسبب هذا الملف في أكثر من مناسبة في توتير العلاقات بين البلدين، فيما لجأ الرئيس المصري أخيرا إلى مقترح طرحه على نظيره السوداني، بشأن "تسكين" هذا الملف، وإبعاده عن السجال الإعلامي، مع عدم تعرض السلطات المصرية للأنشطة التجارية الخاصة بالسودانيين في تلك المنطقة، وعدم ملاحقة المواطنين الذين يحملون هويات سودانية بدعوى كونهم متسللين.