قيادي في "التحالف": حديث المشير طنطاوي يدينه قضائيا

قال خالد محمد القيادي في تحالف دعم الشرعية؛ عضو مجلس الشعب المصري السابق، إن حديث المشير محمد طنطاوي وزير الدفاع السابق، عن تورط الإخوان المسلمين في قضايا قتل المتظاهرين واقتحام السجون وأقسام الشرطة أثناء ثورة يناير2011، اتهام يحاكم عليه المشير طنطاوي قضائيا بتهمة "كتم الشهادة وتضليل العدالة".

وأوضح محمد في تصريحات لـ"العربي الجديد " أن قضايا قتل المتظاهرين، وتحديدا موقعة الجمل، وجهت فيها الاتهامات إلى عدد من أعضاء الحزب الوطني السابق، وصدرت في حقهم أحكام قضائية.

وتابع "بل إن شهادة اللواء حسن الرويني، قائد المنطقة المركزية العسكرية، في ذلك الحين، تبرئ الإخوان المسلمين، إلى جانب أن كافة تحقيقات النيابة لم تثبت دليلا واحدا ضد الإخوان".

وكانت التحقيقات تحمل اتهامات واضحة لعدد من قيادات الحزب الوطني، وقد أرفقت مقاطع فيديو بالتحقيقات تثبت تورطهم في قتل المتظاهرين، بحسب تصريحات البرلماني السابق.

وتابع، كما أن المشير أدلى بشهادته في قضايا قتل المتظاهرين، والمتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك، ولم يوجه التهم للإخوان.

وتساءل محمد، إذا كان ما يقوله المشير، من قيام الإخوان بقتل المتظاهرين، والاتفاق مع الإدارة الأميركية على تنفيذ مخطط تقسيم الشرق الأوسط حقيقيا، إذاً أين كان المشير منذ 3 سنوات؟ ولماذا صمت أمام هذا المخطط؟ ولماذا جلس مع الإخوان وسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وهو كان رئيس المجلس العسكري التابعة له كافة أجهزة المخابرات بجانب الأجهزة الأمنية.

وشدد محمد على أن هذا الكلام يهدف إلى تلميع المشير عبد الفتاح السيسي، ويصب في مصلحته بدعوى أنه المنقذ الذي أنقذ المصريين من مخطط الإخوان.

واعتبر محمد أن اتهامات طنطاوي للإخوان مجرد حديث مرسل، لكنه يُحاسب عليه قضائيا بتهمة كتم الشهادة، إذا كانت لديه أدلة على تورط الإخوان، وهو ما يعني تضليلا للعدالة.