مجلس الوزراء القطري: قطع العلاقات مع الدوحة غير مبرر
وأوضح مجلس الوزراء القطري أن قرار قطع العلاقات "مستند على مزاعم وادعاءات وافتراءات وأكاذيب"، وأنه "يشير إلى أن الدول الثلاث قد مهّدت لقرارها بحملة إعلامية واسعة وظالمة، استخدمت خلالها كل وسائل الإعلام، في سابقة بين دول مجلس التعاون، ولم تستثن الحملة الظالمة حتى رموز دولتنا من التجريح والإساءة".
وذكر المجلس أنه "كان واضحا منذ البداية أن الهدف من وراء الحملة الإعلامية، وقرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، وإغلاق الحدود، هو ممارسة الضغوط على دولة قطر لتتنازل عن قرارها الوطني وسيادتها وسياستها، المرتكزة أساسا على حماية مصالح شعبها".
وشدد البيان على أن "قطر ظلت حريصة على مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتماسكه، وتعزيز روابط الأخوة بين شعوب دوله، وستبقى دولة قطر وفيّة لهذه المبادئ والقيم، ومتمسكة بكل ما فيه مصلحة وخير شعوب دول المجلس الشقيقة".
وأكد المجلس للمواطنين والمقيمين أن الحكومة القطرية "قامت، ومنذ وقت سابق، باتخاذ كل ما يلزم من احتياطات لضمان سير الحياة الطبيعية، وعدم التأثر بأي تداعيات يمكن أن تنشأ عن الإجراءات التي اتخذتها الدول الثلاث، وسيظل المجال البحري مفتوحا للاستيراد، كما سيظل المجال الجوي مفتوحا للاستيراد والتنقل ورحلات الطيران، باستثناء الدول التي أعلنت إغلاق حدودها ومجالها الجوي".
ودعا المواطنين إلى "عدم الالتفات إلى الحملات الإعلامية المغرضة"، مبرزا أنه "سيتم إطلاع المواطنين على أي تطورات أولا بأول"، داعيا القطريين في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، التي طلبت مغادرتهم لها، الاتصال بسفارات الدولة وقنصلياتها في تلك الدول لتأمين عودتهم إلى بلادهم.
ولم يفت المجلس التأكيد مجدداً على التزام الدوحة "العمل مع المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب".
الخارجية القطرية: نوايا مبيتة تؤكدها حملة الافتراءات والفبركة
وأعربت وزارة الخارجية في دولة قطر، في بيان لها اليوم، عن بالغ أسفها واستغرابها الشديد من القرار، مؤكدة، من جهتها، أن "هذه الإجراءات غير مبرّرة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة".
وأضاف البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء القطرية "قنا": "تعرضت دولة قطر إلى حملة تحريض تقوم على افتراءات وصلت حد الفبركة الكاملة، ما يدل على نوايا مبيتة للإضرار بالدولة. علما أن دولة قطر عضو فاعل في مجلس التعاون الخليجي، وملتزمة بميثاقه وتحترم سيادة الدول الأخرى، ولا تتدخل في شؤونها الداخلية، كما تقوم بواجباتها في محاربة الإرهاب والتطرف".
وتابع البيان: "ومن الواضح أن الحملة الإعلامية فشلت في إقناع الرأي العام في المنطقة، وفي دول الخليج بشكل خاص، وهذا ما يفسر التصعيد المتواصل"، مشيراً إلى أن "اختلاق أسباب لاتخاذ إجراءات ضد دولة شقيقة في مجلس التعاون لهو دليل ساطع على عدم وجود مبررات شرعية لهذه الإجراءات التي اتُخذت بالتنسيق مع مصر، والهدف منها واضح وهو فرض الوصاية على الدولة، وهذا بحد ذاته انتهاك لسيادتها كدولة، وهو أمر مرفوض قطعيا".
وأخيراً، أعربت الخارجية القطرية عن أسفها أن "الدول الثلاث لم تجد في هذه المرحلة الخطيرة تحديا أكثر أهمية ومصيرية لشعوبها من التعرّض لدولة قطر ومحاولة إلحاق الأذى بها".