تزايد تهديدات الاغتيال ضد "النهضة" ونواب بالبرلمان التونسي

تلاحق تهديدات جدية بالاغتيال والتصفية الجسدية برلمانيين من مختلف الأحزاب السياسية في تونس على تنوعها، بشكل متزايد، وخصوصاً حركة "النهضة"، الشيء الذي دفع السلطات إلى تخصيص مرافقات أمنية لأغلبهم.

ولا يكاد يمر أسبوع من دون إعلام نائب من قبل السلطات الأمنية بضرورة توخي الحذر بسبب تهديدات تحيق به وتقتضي في كثير من الأحيان وضع مرافقة أمنية أو تشديد الحراسة على مقر سكنه.

ويقدر عدد البرلمانيين المشمولين بمرافقة وحماية أمنية 10 في المائة من أعضاء مجلس الشعب، من دون اعتبار الشخصيات التي تتمتع بمرافقة من قوات الحرس الرئاسي وحماية الشخصيات

الرسمية على غرار رئيس البرلمان محمد الناصر ورئيس الحكومة الأسبق النائب علي العريض.

وتقوم وزارة الداخلية بحماية النائبة نادية زنقر، بعد إعلامها بتهديدات تستهدفها، فيما أعلنت النائبة في البرلمان عن كتلة حزب "النھضة" يمینة الزغلامي كذلك، أنھا تلقت رسالة تھديد بالقتل، لھا ولعائلتھا ولرئیس الحركة راشد الغنوشي، كما تضمنت الرسالة تھديدا بحرق مقارّ النھضة باستعمال الزجاجات الحارقة.

وكشفت الزغلامي في تصريح لـ"العربي الجديد" أنها تلقت رسالة التھديد وأن مضمونها على علاقة باغتيال الشھیدين المعارضين شكري بلعید ومحمد البراھمي، في مواصلة لتوجیه الاتھامات لحركة النھضة بخصوص ھذه القضیة.

وقالت الزغلامي إن التھديد الذي وصلھا من "الاستئصاليين والمخربين"، من دون أن تحدد طرفا أو تتهم حزبا أو مجموعة بعينها، معتبرة أنه لا يجب الاستهانة بالتهديدات المماثلة.

وأكدت النائبة أن قياديي الحزب أشاروا عليها بضرورة التوجه للأمن والقضاء لمتابعة المسألة نظرا لخطورتها.

من جانبه، انتقد رئيس كتلة حزب النهضة، نور الدين البحيري، خلال جلسة عامة بالبرلمان منذ أيام كل من يحرض على الفوضى من خلال الخطابات العنيفة ويشيطن زملاءه في البرلمان ويتهم أحزاباً ديمقراطية، على حد توصيفه.

أما النائب الطيب المدني، فقال في تصريح لـ"العربي الجديد" إن زميلته بحزب نداء تونس فاطمة المسدي تتعرض لتهديدات جدية، "حيث تشن صفحات على فيسبوك حملة لتكفيرها بسبب مواقفها ضد حزب النهضة وقياداته".

ودعا المدني إلى ضرورة تحرك النيابة العمومية للتحقيق في المسألة وتتبع مسيري هذه الصفحات من خلال وزارة تكنولوجيا الاتصال.

وارتفع منسوب الاحتقان السياسي في البلاد أخيرا منذ انطلاق السنة الانتخابية وبالخصوص مع تفاقم الصراع السياسي بين الأحزاب الحاكمة والمعارضة وتأججه منذ إعلان هيئة الدفاع عن زعيمي المعارضة شكري بلعيد ومحمد البراهمي عن معطيات جديدة تهم القضية.

وتخص السلطات الأمنية عددا من النواب بمرافقة أمنية لصيقة نظرا لمواقفهم السياسية والحزبية من جهة، أو لتوجهاتهم الفكرية على غرار النائب المعارض منجي الرحوي الذي تعرض لحملة تكفير، والنائب فيصل التبيني الذي تم اقتحام منزله من قبل مجهولين والنائبة بشرى بلحاج حميدة رئيسة لجنة الحريات الفردية التي أصدرت تقرير المساواة والحريات.

وتختلف التهديدات التي ترفعها وزارة الداخلية والنيابة العمومية بين معلومات استخباراتية واستعلاماتية تفيد بتحركات أو مخططات تمس أمن وسلامة أو حياة أحد الشخصيات، أو من خلال حملات تهديد وشيطنة يتم رصدها في وسائل الاعلام أو في مواقع التواصل الاجتماعي ويتم التعاطي معها بحسب درجة خطورتها.