صراعات تمنع انطلاق أعمال الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العراقي

وأنهى البرلمان اليوم عطلته للفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الأولى، وسط وعود أطلقتها رئاسة البرلمان والنواب بفصل تشريعي جديد يكون الأفضل على مستوى التشريع.

وبحسب النائبة عن تحالف "الفتح"، ميثاق الحامدي، فإنّ "جلسة البرلمان لهذا اليوم تم تأجيلها إلى إشعار آخر دون تحديد موعد لها"، مبينة في تصريح صحافي أن "قرار التأجيل جاء بسبب الصراع السياسي الحاد بشأن استجواب بعض الوزراء وإدراج بعض الملفات".

وأضافت الحامدي أن "ملف استجواب أربعة وزراء تم إنجازه وتسليمه إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي"، مبينة أن "الوزراء المشمولين بالاستجواب هم كل من وزير الكهرباء لؤي الخطيب، ووزير المالية فؤاد حسين، ووزير النقل عبد الله اللعيبي، ووزير الصحة علاء العلواني".

وتواجه رئاسة البرلمان ضغوطاً من جانب كتل سياسية فيه ضمن تحالف "الفتح"، تسعى لفتح ملف "الحشد" بعد تعرض مقاره للقصف وكذلك جمع تواقيع بشأن إدراج ملف الوجود الأميركي في العراق على لائحة أعماله.

وأكد نائب في البرلمان العراقي، طلب عدم ذكر اسمه لـ"العربي الجديد"، أنّ "كتلاً برلمانية تسعى لفتح ملف الحشد في الجلسة الأولى، وأن يقوم البرلمان بتبني موقف حيال استهداف مقراته، في الوقت الذي تريد رئاسة البرلمان التنسيق فيه مع الحكومة قبل اتخاذ أي موقف بهذا الصدد".

ولفت إلى أن هذا "قد يكون سبباً رئيسياً يضاف إلى خلافات تأججت بشأن السعي لإقالة عدد من الوزراء، فضلا عن الخلافات بخصوص بعض القوانين المعلقة"، مبينا أنّ "رئاسة البرلمان لجأت الى تأجيل الجلسة، خوفا من تحولها إلى جلسة للمناكفات السياسية بسبب الخلافات على تلك المواضيع، ما ينعكس على مستوى أداء البرلمان في فصله الجديد، لذا أجلتها وستعمل على توحيد التوجهات بشأن تلك الملفات".

بدوره انتقد النائب عن مليشيا "العصائب"، فاضل الفتلاوي، استمرار العطلة التشريعية للبرلمان في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وقال إنّ "البلد يمر بخطر كبير وليس من المعقول أن يكون البرلمان وأعضاؤه يتمتعون بعطلة تشريعية، والشعب والقوات المسلحة يواجهان خطراً خارجياً". وشدد على أنه "يجب أن تكون هناك قرارات وتوصيات للبرلمان بخصوص الاعتداء الإسرائيلي على معسكرات الحشد".

في المقابل، يؤكد موظفون في البرلمان بأن عدم وصول نواب إقليم كردستان إلى بغداد وسفر نواب آخرين خارج البلاد وعدم عودتهم أخلت بنصاب الجلسة، لذا ارتأت رئاسة البرلمان تأجيل عقدها.

وبحسب موظف في الدائرة القانونية فإن رئاسة المجلس ستعلن رسمياً عن موعد الجلسة الأولى كما ستكشف عن جدول أعمالها مثل الجلسات السابقة بشكل طبيعي.