مليشيا "لالش" تقتل 52 عراقياً قبل حرقهم قرب الموصل

وفيما رفضت قيادات عسكرية عراقية التعليق على الحادث، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، لـ"العربي الجديد"، إن "هذه الملفات بيد قيادة العمليات العراقية المشتركة وهي من تسأل عنه"، معتذراً عن التعليق حول الجريمة.

وجاء الكشف عن الجريمة بعد أيام قليلة من عودة خدمة الاتصال الخلوي والإنترنت إلى عين الغزال وضواحيها، إذ قام السكان بالكشف عنها، على الرغم من مرور أكثر من ثلاثة أشهر على ارتكاب الجريمة من قبل مليشيا "لالش"، أحد الفصائل المعترف بها لدى الحكومة العراقية كمكون مسلح داخل "الحشد الشعبي"، ويتقاضى أفرادها مرتباتهم ويحصلون على طعامهم وتسليحهم من الحكومة. كما أن المليشيا ذاتها ترتبط روحياً بالمدعو ريبر آزادي، إحدى الشخصيات المحسوبة على الحرس الثوري الإيراني في العراق.

وبحسب مسؤول بالشرطة العراقية في محافظة نينوى، فإن الجريمة وقعت بعد انسحاب تنظيم "داعش" الإرهابي من قرى سنجار والقيروان والبعاج من دون قتال، ضمن سلسلة انسحاباته من المناطق المكشوفة في نينوى (الزراعية والصحراوية). وبعد دخول الجيش والبشمركة و"الحشد الشعبي" سلّم ملف تأمين القرية (عين الغزال) إلى مليشيا لالش، وبعد أيام جرى السماح للعوائل بالعودة إلى قراها.

وبيّن المسؤول أن قافلة عائدين يبلغ عددهم 52 شخصاً من عين غزال، عبارة عن عوائل كاملة بنسائها وأطفالها ورجالها، تم إيقافها على حدودها، بدعوى أنهم يجب أن يتأكدوا من هوياتهم وبعدم وجود أسماء أي أحد منهم من ضمن المطلوبين، إلا أنه جرى جمعهم على مقربة من القرية وإعدامهم جميعاً رمياً بالرصاص. وبعد يومين أو ثلاثة جرى حرقهم بسبب الرائحة وتجمع الكلاب على الجثث، وفق المسؤول الأمني.

ولفت إلى أن القوة التي نفذت الجريمة كانت بقيادة زعيم مليشيا لالش، المدعو الخال علي، ومدير ناحية القيروان، وهو أحد زعماء المليشيا أيضاً ويدعى خديدا كوجو، مؤكداً أن من بين الضحايا أطفالاً تم قتلهم كذلك.

وتابع "هناك شهود عيان وأدلة ولا تحتاج إلا إلى فتح تحقيق من قبل الحكومة أو أن توعز بذلك لكنها لم تفعل حتى الآن"، كاشفاً عن جريمة مماثلة للمليشيا ذاتها في جنوب سنجار الشهر الماضي وقيامها قبل أيام بإحراق مسجد الرحمن وقتل عدد من المصلين فيه.

وأضاف المصدر، وهو عقيد في قيادة شرطة نينوى طلب عدم ذكر اسمه، أن "عدداً من أعضاء البرلمان العراقي أوصلوا شكاوى لرئيس الوزراء حول جرائم المليشيا بحق السكان، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء حتى الآن".

من جانبه، قال عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى، محمد العبد ربه، إن "عمليات انتقامية في الموصل ومدن نينوى مستمرة ضد مدنيين الذين لا حول ولا قوة لهم".

وأضاف أن "مجاميع مسلحة تقوم بارتكاب مجازر أبشع مما ارتكبته عصابات داعش، وبنفس الوقت ترهب كل من يكشف تلك الجرائم وتمنع كشفها".

وتابع "نعم هناك جرائم بشعة ترتكب ضد العرب السنة في نينوى على يد مليشيات إيزيدية تابعة للحشد الشعبي ومدعومة من الدولة ومسلحة بسلاح الدولة وهذه طامة كبرى"، مؤكداً أن "المجزرة الأخيرة أسفرت عن مقتل أكثر من 50 مدنياً في عين الغزال، وهناك مجازر سابقة وأخرى لاحقة أعقبت مجزرة عين الغزال، منها مقتل 7 مدنيين ثم 11 مدنياً ثم 30 ثم آخرها رجل مسن أقعدوه على كرسي متحرك وأحرقوه وهو حي".

في المقابل، أكد النائب عن المكون المسيحي في نينوى جوزيف صليوه لـ"العربي الجديد" وجود محاولات لبث الرعب بين العرب المسلمين والمسيحيين في تلك المناطق، بهدف إحداث تغيير ديموغرافي.

وأضاف صليوه "مؤسف صمت الحكومة على هذه الجرائم، ويمكن القول بثقة إن قرى عربية مسيحية ومسلمة قرب سنجار تتعرض لانتهاكات وجرائم بشعة وتغيير ديموغرافي، وتنفيذ هذه الجرائم يتم بأدوات وإمكانات الدولة".

وتداول ناشطون من سكان نينوى مقاطع فيديو كُشف عنها لعملية إحراق جثث الضحايا، وتفاصيل المجزرة كذلك.