الوجود الأميركي يتفاعل عراقياً... وانزعاج إيراني من الحلبوسي وصالح
الوجود الأميركي يتفاعل عراقياً... وانزعاج إيراني من الحلبوسي وصالح
تباين بالرؤى حول التعاطي مع الوجود الأميركي(طوماس كوكس/فرانس برس)
لا يزال موضوع الوجود الأميركي في العراق يتفاعل، ففي وقت تعمل فيه كتل سياسية لتقديم قانون لإخراج القوات الأجنبية من البلاد، كشف مسؤول عراقي رفيع المستوى في بغداد، لـ"العربي الجديد"، عن أن الجانب الإيراني أبدى انزعاجه من موقف رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي ورئيس الجمهورية برهم صالح غير الواضح إزاء ملف القوات الأجنبية وعلى رأسها الأميركية، موضحاً أن المسؤولين الإيرانيين يعتقدون أن الاثنين يحاولان التنّصل من مواقف سابقة أسمعاها لأكثر من شخصية إيرانية حيال هذا الموضوع تحديداً.
وعاودت أربع كتل سياسية عراقية لقاءاتها في بغداد والنجف منذ الأسبوع الماضي، وهي "دولة القانون" و"منظمة بدر" والمجلس الإسلامي الأعلى وتحالف "سائرون" بشقه الصدري، من خلال ممثلين وأعضاء منها وكذلك مستشارين قانونيين يتبعون لها، للانتهاء من الفقرات الأخيرة لمسودة قانون أطلق عليه اسم "إخراج القوات الأجنبية من العراق"، ويتضمّن بنوداً عدة، أبرزها إعلان العراق خالٍياً من أي وجود أجنبي قبل حلول يناير/ كانون الثاني 2021، بحسب تسريبات خاصة حصلت عليها "العربي الجديد" من مصادر مقربة من إحدى القوى السياسية المشاركة في كتابة مسودة القانون. هذا الأمر يعني وضع نحو 18 شهراً أمام الحكومة لإنجاز ملف إخراج القوات الأجنبية من البلاد، وأبرزها الأميركية والبريطانية والفرنسية والألمانية والأسترالية وجنسيات أخرى تعمل جميعها تحت مظلة التحالف الدولي، عدا التركية التي توجد في شمال العراق بمعسكر بعشيقة وجبال قنديل، وتقول بغداد إن وجودها من دون تنسيق معها، بينما تنفي أنقرة ذلك وتؤكد أنه تم التفاهم على ذلك مع حكومة حيدر العبادي السابقة.
وقال مسؤول عراقي رفيع المستوى في بغداد لـ"العربي الجديد"، إن "الإيرانيين منزعجين من موقفي صالح والحلبوسي إزاء موضوع الوجود العسكري الأجنبي في العراق، وكانوا ينتظرون مواقف أوضح بهذا الخصوص"، مضيفاً أن "رئيسي البرلمان والجمهورية رفضا الإعلان عن موقف معارض للوجود الأميركي، وصدرت عنهما تصريحات اعتُبرت أو فُهم منها عدم ممانعة استمرار الوجود العسكري الأميركي والأجنبي بشكل عام في العراق تحت مظلة التحالف ودعم الأمن والاستقرار في العراق، خصوصاً من الحلبوسي، الذي أطلق تصريحات من واشنطن أثنى فيها على الوجود الأميركي، وهو ما يعتبره الإيرانيون موقفاً مغايراً لما سمعوه سابقاً من الحلبوسي تحديداً، وهو كان سبباً كافياً في عدم ممانعة الإيرانيين في أن يتولى منصب رئيس البرلمان".
وأكد المسؤول أن "عملية التهرب من أخذ موقف واضح وصريح، منح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي هو الآخر فرصة للمناورة، فيما يتعرض لضغوط إيرانية كبيرة بهذا الإطار، بينما يؤكد اليوم أهمية التوافق العراقي بين الرئاسات الثلاث والقوى السياسية قبل أي خطوة ضد الوجود الأميركي، ويستخدم أيضاً تقارير القيادات العسكرية العراقية التي لا تشجع على خطوات مماثلة، وأيضاً عدم وجود وزيرين للدفاع والداخلية، كتبريرات لتأجيل أي قرار فعلي للعراق إزاء الوجود الأجنبي في البلاد"، واصفاً حالات الرئاسات العراقية الآن بالمرتكبة للغاية بسبب الضغط الإيراني المتصاعد عليها.
وكان صالح قد أكد، الخميس الماضي، خلال لقائه السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي، أن "العراق لن يقبل أن يكون منطلقاً لأي عمل من شأنه إيذاء جيرانه أو توتير الوضع الإقليمي"، وذلك في إشارة إلى تصريحات سابقة للرئيس الأميركي دونالد ترامب تحدث فيها عن أن وجود قوات بلاده في العراق لمراقبة النشاط الإيراني. وأوضح بيان أصدره مكتب صالح من بغداد، أن العراق حريص على أن يكون ساحة لتلاقي مصالح دول وشعوب المنطقة، ولن يقبل أن يكون منطلقاً لأي عمل من شأنه إيذاء جيرانه أو توتير الوضع الإقليمي، مؤكداً ضرورة تخفيف التوتر في المنطقة والتأكيد على المشتركات في محاربة التطرف والإرهاب.
اقــرأ أيضاً
وتعليقاً على هذه المعلومات، قال عضو ائتلاف "الوطنية"، رعد الدهلكي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "هذا شأن عراقي بحت، وموقفَا رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية واضح، وأعطيا رئيس الوزراء حرية كبيرة في هذا الأمر كونه القائد العام للقوات المسلحة، وهو المعني بالشأن الأمني وهو من يقدّر الوضع الأمني في البلاد". ولفت إلى أن "كلام الحلبوسي كان واضحاً بأن المحافظات المحررة بحاجة كبيرة للمجتمع الدولي، ليس فقط لمقارعة الإرهاب لكن لإعمار المحافظات المحررة أيضاً وتدريب القوات الأمنية والمساعدة في بناء دولة مؤسسات، والكلام الفيصل في موضوع وجود القوات الأميركية من عدمه لرئيس الوزراء، لكن بالنسبة لنا وجودهم صمام أمان إضافي للعراق".
من جهته، قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، أحمد الصفار، لـ"العربي الجديد"، إن "اتخاذ موقف في هذا الموضوع ليس سهلاً على الإطلاق"، مضيفاً: "نتمنى كنواب عن الشعب ألا يكون العراق ساحة صراع بين أميركا وإيران، فهناك تصعيد وعقوبات وخلافات وتحديات وهذا ينعكس علينا، وهناك جهات بدأت تحت ضغط إيران تطالب بإخراج القوات الأميركية من العراق"، لافتاً إلى أن "رئيس البرلمان ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية هم المسؤولون عن هذا الموضوع تحديداً، وليس من السهولة عليهم أخذ موقف فيه، لكن أعتقد أن العراق بحاجة إلى وجود هذه القوات (الأميركية) لأن الخطر لم ينتهِ بعد".
أما عضو تحالف "دولة القانون" الذي يتزعمه نوري المالكي، النائبة عالية نصيف، فأكدت أن الموقف في هذا الموضوع "ضبابي"، مضيفة في حديث مع "العربي الجديد"، أن العراقيين لديهم "تجربة مع الجانب الأميركي الذي تعامل مع العراق بغطرسة كبيرة جداً، وتدخل في الشأن العراقي السياسي كثيراً، ما ولّد ردود فعل سيئة"، لافتة إلى أن "الكثير من أعضاء الكتل قد يخرجون عن رأي كتلهم إذا ما عُرض الموضوع في البرلمان، فمثلاً إذا قالت كتلة المحور أو التحالف الوطني إنهما مع إبقاء القوات الأميركية، ستكون هناك أصوات من التحالفين ترفض ذلك، بسبب طبيعة تعامل الأميركيين مع العراق".
وأشارت نصيف إلى أن "رئيس البرلمان تراجع عن تصريحاته التي نُقلت عنه في واشنطن حول الوجود الأميركي ونفاها، وهو بالنهاية رئيس للبرلمان، ومنظّم، ولا يمكن أن ينفرد بقرار كهذا، إذ يجب أن يُطرح على التصويت داخل البرلمان، وقد نصل به إلى طرح الموضوع على الاستفتاء الشعبي". وكشفت أن "قوى سياسية شيعية كانت تطالب بإخراج القوات الأميركية وضد وجودهم، تقول اليوم إن هناك حاجة لوجودهم ولا نريد أن نعيد سيناريو داعش والقاعدة"، لافتة إلى أن هناك "من يذهب إلى طرح موضوع إحياء الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة، خصوصاً أنها اتفاقية شاملة كاملة، لذلك تحوّل الحديث اليوم إلى تقنين الوجود الأميركي وتحديده من خلال الاتفاقية الأمنية بين البلدين"، وذلك في إشارة إلى الاتفاقية الأمنية الموقّعة بين البلدين عام 2008.
وعاودت أربع كتل سياسية عراقية لقاءاتها في بغداد والنجف منذ الأسبوع الماضي، وهي "دولة القانون" و"منظمة بدر" والمجلس الإسلامي الأعلى وتحالف "سائرون" بشقه الصدري، من خلال ممثلين وأعضاء منها وكذلك مستشارين قانونيين يتبعون لها، للانتهاء من الفقرات الأخيرة لمسودة قانون أطلق عليه اسم "إخراج القوات الأجنبية من العراق"، ويتضمّن بنوداً عدة، أبرزها إعلان العراق خالٍياً من أي وجود أجنبي قبل حلول يناير/ كانون الثاني 2021، بحسب تسريبات خاصة حصلت عليها "العربي الجديد" من مصادر مقربة من إحدى القوى السياسية المشاركة في كتابة مسودة القانون. هذا الأمر يعني وضع نحو 18 شهراً أمام الحكومة لإنجاز ملف إخراج القوات الأجنبية من البلاد، وأبرزها الأميركية والبريطانية والفرنسية والألمانية والأسترالية وجنسيات أخرى تعمل جميعها تحت مظلة التحالف الدولي، عدا التركية التي توجد في شمال العراق بمعسكر بعشيقة وجبال قنديل، وتقول بغداد إن وجودها من دون تنسيق معها، بينما تنفي أنقرة ذلك وتؤكد أنه تم التفاهم على ذلك مع حكومة حيدر العبادي السابقة.
وأكد المسؤول أن "عملية التهرب من أخذ موقف واضح وصريح، منح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي هو الآخر فرصة للمناورة، فيما يتعرض لضغوط إيرانية كبيرة بهذا الإطار، بينما يؤكد اليوم أهمية التوافق العراقي بين الرئاسات الثلاث والقوى السياسية قبل أي خطوة ضد الوجود الأميركي، ويستخدم أيضاً تقارير القيادات العسكرية العراقية التي لا تشجع على خطوات مماثلة، وأيضاً عدم وجود وزيرين للدفاع والداخلية، كتبريرات لتأجيل أي قرار فعلي للعراق إزاء الوجود الأجنبي في البلاد"، واصفاً حالات الرئاسات العراقية الآن بالمرتكبة للغاية بسبب الضغط الإيراني المتصاعد عليها.
وكان صالح قد أكد، الخميس الماضي، خلال لقائه السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي، أن "العراق لن يقبل أن يكون منطلقاً لأي عمل من شأنه إيذاء جيرانه أو توتير الوضع الإقليمي"، وذلك في إشارة إلى تصريحات سابقة للرئيس الأميركي دونالد ترامب تحدث فيها عن أن وجود قوات بلاده في العراق لمراقبة النشاط الإيراني. وأوضح بيان أصدره مكتب صالح من بغداد، أن العراق حريص على أن يكون ساحة لتلاقي مصالح دول وشعوب المنطقة، ولن يقبل أن يكون منطلقاً لأي عمل من شأنه إيذاء جيرانه أو توتير الوضع الإقليمي، مؤكداً ضرورة تخفيف التوتر في المنطقة والتأكيد على المشتركات في محاربة التطرف والإرهاب.
وتعليقاً على هذه المعلومات، قال عضو ائتلاف "الوطنية"، رعد الدهلكي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "هذا شأن عراقي بحت، وموقفَا رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية واضح، وأعطيا رئيس الوزراء حرية كبيرة في هذا الأمر كونه القائد العام للقوات المسلحة، وهو المعني بالشأن الأمني وهو من يقدّر الوضع الأمني في البلاد". ولفت إلى أن "كلام الحلبوسي كان واضحاً بأن المحافظات المحررة بحاجة كبيرة للمجتمع الدولي، ليس فقط لمقارعة الإرهاب لكن لإعمار المحافظات المحررة أيضاً وتدريب القوات الأمنية والمساعدة في بناء دولة مؤسسات، والكلام الفيصل في موضوع وجود القوات الأميركية من عدمه لرئيس الوزراء، لكن بالنسبة لنا وجودهم صمام أمان إضافي للعراق".
من جهته، قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، أحمد الصفار، لـ"العربي الجديد"، إن "اتخاذ موقف في هذا الموضوع ليس سهلاً على الإطلاق"، مضيفاً: "نتمنى كنواب عن الشعب ألا يكون العراق ساحة صراع بين أميركا وإيران، فهناك تصعيد وعقوبات وخلافات وتحديات وهذا ينعكس علينا، وهناك جهات بدأت تحت ضغط إيران تطالب بإخراج القوات الأميركية من العراق"، لافتاً إلى أن "رئيس البرلمان ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية هم المسؤولون عن هذا الموضوع تحديداً، وليس من السهولة عليهم أخذ موقف فيه، لكن أعتقد أن العراق بحاجة إلى وجود هذه القوات (الأميركية) لأن الخطر لم ينتهِ بعد".
وأشارت نصيف إلى أن "رئيس البرلمان تراجع عن تصريحاته التي نُقلت عنه في واشنطن حول الوجود الأميركي ونفاها، وهو بالنهاية رئيس للبرلمان، ومنظّم، ولا يمكن أن ينفرد بقرار كهذا، إذ يجب أن يُطرح على التصويت داخل البرلمان، وقد نصل به إلى طرح الموضوع على الاستفتاء الشعبي". وكشفت أن "قوى سياسية شيعية كانت تطالب بإخراج القوات الأميركية وضد وجودهم، تقول اليوم إن هناك حاجة لوجودهم ولا نريد أن نعيد سيناريو داعش والقاعدة"، لافتة إلى أن هناك "من يذهب إلى طرح موضوع إحياء الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة، خصوصاً أنها اتفاقية شاملة كاملة، لذلك تحوّل الحديث اليوم إلى تقنين الوجود الأميركي وتحديده من خلال الاتفاقية الأمنية بين البلدين"، وذلك في إشارة إلى الاتفاقية الأمنية الموقّعة بين البلدين عام 2008.
