قطر تدعو منظمة التعاون الإسلامي لمواجهة المخاطر المحدقة بالمنطقة

أكدت دولة قطر أنها لن تتوانى عن تقديم أي دعم يساهم في تحقيق أهداف منظمة التعاون الإسلامي، مشددة على ضرورة أن تكون المنظمة "البيت الجامع للمسلمين دولًا وشعوبًا"، داعية الأجهزة التنفيذية للمنظمة إلى "الالتزام بولايتها ومهامها، وعدم الزج بالمنظمة في خلافات وقضايا مفتعلة وتخلو من أي أساس، مما يشتت جهود المنظمة، ويضعف إمكانياتها، ويلهيها عن دورها في القضايا المصيرية التي تهم العالم الإسلامي".

وخلال الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد وزير دولة قطر للشؤون الخارجية، سلطان بن سعد المريخي، أنه "يتعين على الأمانة العامة للمنظمة أن تعكف على بلورة رؤية بآليات تنفيذية واضحة لحل الأزمات المتفاقمة، ومخططات الاستنزاف والتهميش والتجزئة والتقسيم والنزاعات الإقليمية والمذهبية التي تعصف بالعديد من الدول الإسلامية، مما حدا بالعديد من الدول إلى اللجوء إلى المنظمات الدولية والأطراف الدولية المؤثرة للبحث عن حلول انطوت على تكلفة مرتفعة ومخاطر كبيرة".

وأكد الوزير القطري وفقا لـ"قنا" على "أهمية تعزيز أواصر التعاون والأخوة بين أعضاء المنظمة وتعزيز دورها"، متسائلًا في هذا السياق "هل من المقبول أن توضع العراقيل للحيلولة دون مشاركة وفود دولة قطر في الاجتماعات التي تعقد في مقر المنظمة؟".

وقال المريخي، إن "المهام الملقاة على منظمة التعاون الإسلامي لمواجهة المخاطر المحدقة بالعالم الإسلامي، والتي تجعل التعاون بين دولنا السبيل الوحيد لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها المنظمة، تدعونا للنظر بشكل جاد وعملي في السبل الكفيلة لتعزيز دور المنظمة في مواجهة التحديات المتزايدة في العالم الإسلامي، وإيجاد الحلول الجذرية للأزمات التي تنخر العلاقات بين الأشقاء".

" المريخي انتقد وضع العراقيل للحيلولة دون مشاركة وفود دولة قطر في الاجتماعات التي تعقد في مقر المنظمة؟ "

ودعا الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى "استذكار الأسباب والمبررات التي أوجبت إنشاء المنظمة قبل ما يقارب الخمسة عقود، حيث كان الضعف والوهن يحيط بالعالم الإسلامي، وجاء إنشاء المنظمة للنهوض به، وكانت الآمال معقودة على أن تصبح المنظمة تكتلًا دوليًا قويًا وناجحًا على غرار التكتلات الأخرى التي تمكنت من مواجهة التهديدات القائمة والمحتملة"، معربا عن أسفه لعدم تمكن منظمة التعاون الإسلامي من القيام بذلك.

وشدد على "الحاجة إلى منظمة جادة تمثل جميع الدول الإسلامية، وتساهم في الدفاع عن قضايا العالم الإسلامي، وليس منظمة بروتوكولية يقتصر دورها على عقد الاجتماعات وإلقاء البيانات"، مؤكدًا "الحاجة إلى منظمة جامعة وليس مفرقة، من أجل أن لا تكون عبئًا على الدول الإسلامية ومصدرًا للخلافات".

وأضاف أن "حجم المخاطر التي تعصف بالدول الإسلامية توجب على منظمتنا مستوى من العمل يرقى إلى تلك المخاطر، وهو ما يستلزم إحياء الجهود الرامية لإصلاح المنظمة ورفع قدراتها، لكي تتمكن من النهوض بالمهام الملقاة على عاتقها خدمة للشعوب الإسلامية ولقضايا العالم الإسلامي العادلة".

ولفت المريخي  إلى أن "ديننا الحنيف وشريعتنا السمحاء، يلزماننا بعدم الإضرار بعلاقات الأخوة التي تربط الشعوب الإسلامية، والتفكير مليًا بنتائج الإجراءات والسياسات التي تؤذي المسلمين بناء على مزاعم وأزمات مختلقة".

ودعا القائمين على تسيير أعمال المنظمة إلى "النأي عن أي موقف يتعارض مع أهدافها، ولا يخدم وحدة صف الدول الإسلامية، ويعمق الفرقة بين الأشقاء، ويضر بمصداقية المنظمة التي أنشئت من أجل تقريب المواقف وليس تعميق الخلافات والأزمات".

وأشار في حديثه إلى القضية الفلسطينية، التي لا تزال تشغل الاهتمام الأكبر لمنظمة التعاون الإسلامي، كما تعد قضية القدس أحد الأهداف التي أنشئت من أجلها المنظمة طبقًا للمادة الثانية من ميثاقها. وقال إن "المخاطر التي تتعرض لها مقدساتنا في القدس الشريف، تلقي علينا مسؤولية خاصة لحمايتها وصونها من أية اعتداءات، واستخدام كافة الوسائل التي يتيحها القانون الدولي لوقف تلك الانتهاكات".

وجدد تأكيد دولة قطر على "دعم كافة الجهود الرامية لتوفير بيئة مواتية لعملية السلام، وضرورة انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية إلى حدود ما قبل عام 1967، ودعم الحل المستند على إقامة الدولتين، تعيشان بسلام وأمن جنبًا إلى جنب، والإقرار بحق فلسطين كدولة مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وفي ما يتعلق بالأزمة السورية، قال إن "الوقت قد حان لإنهاء معاناة الشعب السوري الشقيق، من خلال دعم الجهود الدولية للتوصل إلى حل سياسي وفق بيان جنيف 1، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالحالة في سورية، وبما يحفظ وحدتها واستقلالها وسيادتها وسلامتها الإقليمية".

وفي ختام بيانه، أفاد الوزير القطري بأن "دولة قطر آلت على نفسها الوقوف مع الدول الإسلامية الشقيقة، وبذل ما تتمكن عليه من أجل مساعدتها وإعادة اللحمة بين أبنائها، كما أنها ستواصل هذا النهج الذي يتماشى مع مسؤولياتها والتزاماها حيال الأشقاء في العالم الإسلامي، وبما يساهم في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها منظمة التعاون".

وفي هذا السياق، قال إن قطر "بصفتها رئيس فريق الاتصال المعني بالصومال، تقوم بالتنسيق لعقد الاجتماع القادم للفريق في مقديشو دعمًا للصومال الشقيق، وتنفيذًا لقرارات المنظمة".