عصيان مدني في بنغازي لتطبيق مقترحات "لجنة فبراير"

بدأت مؤسسات حكومية ليبية عصياناً مدنياً في بنغازي، اليوم الأحد، للضغط على المؤتمر الوطني العام، البرلمان، بهدف الموافقة على مقترحات لجنة "فبراير" التي سبق أن شكّلها المؤتمر، واتخذت قرارات عديدة، منها إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وتجميد عمل المؤتمر الوطني الحالي، وانتخاب رئيس للدولة بالانتخاب الشعبي المباشر، وتعديل قانون الانتخابات مع ضرورة تضمينه آلية التمثيل الانتخابي وتقسيم الدوائر التي اعتُمدت في قانون انتخابات المؤتمر الوطني العام.
ومن أسباب العصيان أيضاً، الاعراب عن الاستياء إزاء ما آل إليه الوضع الأمني وحالات التصفية والاغتيال في بنغازي، وباقي المناطق الشرقية في ليبيا.
وكان تعرض مساء أمس الأحد، محمد اللافي أمين قطاع التعليم بمنطقة الحدائق في بنغازي سابقا، للاغتيال برصاص مسلحين بالقرب من نفق الحدائق بالمدينة. وأكد مصدر طبي أن اللافي (46 عامًا) تعرّض لوابل من الرصاص ما أودى بحياته.

في الأثناء، دعت منظمة "مجتمع مدني في القلب"، في مؤتمر صحافي، الشعب الليبي إلى العصيان المدني العام، لإلزام المؤتمر الانصياع للمطالب، فيما لم تستجب للدعوة غير بعض المؤسسات في شرقي ليبيا.

وبعدما امتنعت معظم مؤسسات الدولة عن المشاركة في العصيان، شكل النشطاء مجموعات أجبرت مطار بنينة على وقف العمل وقطع الرحلات الدولية والمحلية، إضافة الى إقفالهم بعض المدارس.

وربط متابعون بين الدعوة إلى العصيان المدني من داخل معسكر "الصاعقة" (التابعة للجيش) وبين استعراض عسكري نظمته حركة "مجلس شورى الاسلام"، الدينية المتشددة في مدينة درنة (شرقي البلاد)، الجمعة الماضي، أعلنت فيه براءتها من كل قوانين ومؤسسات الدولة، أي الجيش والشرطة والقضاء، مما اعتُبر تهديداً لقوات "الصاعقة".

وهدّد قائد "الصاعقة"، العقيد ونيس بوخمادة، بـ"عدم الصمت، احتراماً لدماء الشعب الليبي ولمعاناة أهل بنغازي".
وأشار، مساء الخميس، إلى أن "من يدمّر ليبيا ويقف حائلاً دون تكوين الجيش النظامي والشرطة، هو المؤتمر الوطني العام"، في تلميح من بو خمادة للقوات العسكرية التي يدعمها المؤتمر، على حساب الجيش، بما فيها "مجلس شورى الاسلام".

وتشهد ليبيا أزمة سياسية وموجة احتجاجات، منذ مطلع فبراير/شباط الماضي، اعتراضاً على استمرار "المؤتمر الوطني العام" لما بعد انتهاء ولايته في 7 فبراير/شباط، مما اضطر المؤتمر إلى تشكيل لجنة، لوضع خريطة طريق سميت "لجنة فبراير"، والتي خلصت الى ضرورة اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة.