العراق: العبادي سيحاكم الضباط المسؤولين عن سقوط الموصل

دفع سقوط أجزاء كبيرة من الأراضي العراقية بيد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) بعض السياسيين والقادة العسكريين العراقيين، إلى تبادل التهم التي يصل جزاء بعضها إلى الفصل من الوظيفة أو السجن أو الإعدام.

ويكشف مصدر مطلع في الحكومة العراقية لـ "العربي الجديد" عن نية رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، تقديم كبار الضباط المسؤولين عن سقوط الموصل في العاشر من يونيو/حزيران الماضي وانهيار محافظات أخرى إلى القضاء، موضحاً أن المحاكم بدأت بتسلم الدعاوى القضائية التي رفعها ذوو ضحايا حادثتي "سبايكر والصقلاوية" بحق قادة بارزين في الجيش.

هذا الأمر أكده وزير الدفاع العراقي خالد متعب العبيدي، الذي تعهّد بمحاسبة كل من يثبت تقصيره في أحداث الموصل ودخول "داعش" الى المحافظة، فيما ربط بين الفساد والإرهاب، مؤكّداً أنهما "وجهان لعملة واحدة".

وقال العبيدي، في كلمة متلفزة بمناسبة تسلّمه لمنصبه، "سنحقق بصدق في تداعيات الأحداث السابقة والتي تسببت في سقوط الموصل والمحافظات الأخرى بيد "داعش"، وسنعلنها أمام الرأي العام والشعب العراقي"، مضيفاً "لن نتردد في اتخاذ أي قرار، وفق الصلاحيات، في محاسبة من قصّر ومن تلطخت يداه بدماء العراقيين أو استهان بأمنهم".

وأكد العبيدي "العمل على معالجة الفساد والإرهاب، كونهما وجهين لعملة واحدة، ولن نتوانى عن ضرب الفاسدين"، مؤكدا عزمه على "بناء مؤسسة عسكرية مهنية".

كما تعهّد بـ "العمل بكل عزم وإخلاص لمصلحة العراق وسلامته"، مشيراً إلى أنّه "لن يرضخ لأي ضغوط تحاول أن تثنيه عن فرض الأمن والسلم ومكافحة الفساد، وقد عقدنا الهمة على إصلاح مكامن الخلل والفساد في وزارة الدفاع". ودعا وزير الدفاع، الشعب العراقي والقوات المسلحة إلى "عدم الاستماع للشائعات البغيضة".

لكن رئيس أركان الجيش العراقي بابكر زيباري، كان قد استبق التحقيقات حول سقوط الموصل، باتهامه رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي بالتسبب في ذلك، نافياً صحة التصريحات التي صوّرت سقوط المدينة بيد المسلحين على أنها مؤامرة أو خيانة.

وكشف زيباري عن إيصاله رسالة من القيادات الكردية إلى المالكي تدعوه لضرب الحشود الأولية لتنظيم "داعش" على حدود الموصل لمنعهم من الدخول، لكنه لم يُعر أهمية للأمر، بحسب قوله.

وأضاف زيباري، في بيان "كان قائد القوات البرية علي غيدان ومعاون رئيس أركان الجيش عبود قنبر، يرفعان تقاريرهما بشكل مباشر للقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي من دون المرور بوزارة الدفاع"، مشيراً إلى أن "أي لجنة للتحقيق في سقوط الموصل لم تُشكّل، وما يثار مجرد أحاديث في وسائل الإعلام".

وكان قائد عمليات نينوى مهدي الغراوي قد قال، في وقت سابق، إنه كان يعلم بأن "داعش" يخطط للهجوم على الموصل نهاية مايو/أيار أو بداية يونيو/حزيران، وظل يقاتل حتى انهار الجيش، موضحاً أن سر قرار الانسحاب من المدينة يوجد عند المالكي وغيدان وقنبر.

وألقت حكومة المالكي اللوم على الغراوي في ما جرى في الموصل، إذ اتهمته وزارة الدفاع بالتقصير في واجبه، وهو الآن ينتظر ما تتوصل إليه هيئة التحقيق التي قد تحيله إلى محكمة عسكرية. وإذا صدر قرار المحكمة بالإدانة فقد تصل العقوبة الى حد الإعدام بتهمة الخيانة، حسب القوانين العراقية.

والأزمة الأخيرة التي تعصف بالعراق، أثبتت هشاشة مؤسسته العسكرية، التي كانت تُعدّ قوة يُحسب لها الحساب. وبعدما كان الجيش العراقي في المرتبة الخامسة عالمياً، قبل حلّه بعد الاحتلال الأميركي للبلاد عام 2003، بات اليوم مهدداً بالتفكك في أول اختبار يمرّ به، في مواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية".

ويتوارى عن الأنظار داخل البلاد ضباط كبار في الجيش العراقي، منهم غيدان، وقنبر، والغراوي، الذين هربوا من ساحة القتال قبل جنودهم، إبان دخول "داعش" إلى الموصل، وبذلك سجلت المؤسسة العسكرية انحداراً خطيراً في تاريخها.