وتوجّه طه، فجر اليوم الأربعاء، إلى السعودية، بعد أن كانت السلطات قد منعته من السفر، ليل الثلاثاء، ما استدعى وساطة داخلية وخارجية للسماح للمسؤول السوداني المقال بمغادرة البلاد إلى السعودية، التي يحمل جنسيتها.
وتداول السودانيون، على مدى أربعة أيام، قرار إقالة طه، دون أن تعمد السلطات لتأكيد أو نفي الواقعة، حيث رصدت جملة أسباب للخطوة؛ أهمها قضايا مرتبطة بأزمة الخليج وقطر الحالية، والتي نتج عنها قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدوحة ودول السعودية والإمارات والبحرين ومصر، ودول أخرى انضمت إليها.
وأشيع أيضاً أن جهات إقليمية رصدت مكالمات بين طه ومعسكر السعودية والإمارات، يؤكد تأييد السودان لموقفه، كما تقول معلومات أخرى إن الرجل سرّب وثائق ومعلومات زعم أنها دلائل على "دعم قطر للإرهاب"، وتحاول تلك الدول الاستناد إليها.
ويستبعد مراقبون أن يكون قرار الإقالة متعلقا بقضايا فساد، حسب ما أثير، باعتبار أن قضايا الفساد ظلت تلاحق الرجل لسنوات عدة، دون أن يتخذ إجراءات ضده.
ويعتبر طه واحدا من المقربين من الرئيس البشير، الذي عينه مديرا لمكتبه في 2008، وخازن أسراره، كما تمدد نفوذه في الفترة الأخيرة بشكل كبير، وظل كثيرون يرون أنه المحرك الفعلي للبلاد، إضافة إلى أن الرجل يمثل مفتاح علاقات السودان بدول الخليج، لا سيما الإمارات والسعودية، حيث تربطه علاقات شخصية بقادة تلك الدول، ويعتبر أيضا رجل الخليج في السودان.
