مصر: توثيق اختراقات باستفتاء الدستور..وهيئة الانتخابات تنفي وجود شكاوى

قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، المستشار محمود الشريف، إن "الهيئة لم تتلق أي شكوى خلال عملية التصويت على التعديلات الدستورية على مدار يومين كاملين"، مستطرداً "أي مخالفة تصل إلى الهيئة نتعامل معها على الفور بموجب القانون، ونحن على عهدنا معكم، وكما كنا أهل عدل على منصات القضاء، سنكون كذلك في الإشراف على استفتاء الدستور"، على حد زعمه.

وحسب مراقبين، شهدت عملية الاستفتاء على تعديل الدستور جميع الخروقات الانتخابية الموثقة بالصوت والصورة، بدءاً من توزيع السلع الغذائية والأموال على الناخبين مقابل التصويت بـ"نعم" على التعديلات، مروراً باستغلال الأطفال، واستئجار الشباب والفتيات للدعاية الانتخابية على أبواب اللجان مقابل مبالغ مالية، وصولاً إلى تهديد أجهزة الأمن للعاملين في الجهات الحكومية والخاصة للذهاب قسراً إلى اللجان للتصويت.

وأضاف الشريف، في مؤتمر صحافي، اليوم الأحد، أن هناك لجاناً مُشكلة من الهيئة للتعامل الفوري مع أي من المخالفات والمحظورات خلال عملية الاستفتاء على الدستور، مدعياً أن "الهيئة لم ترصد وقائع توزيع السلع الغذائية على الناخبين، وفي حال رصد أي من التجاوزات سيتم التعامل معها، والإعلان عنها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، في إطار من الشفافية والنزاهة، لأن الهيئة ليس لديها ما تخفيه!".

وتابع أن الهيئة لم تناقش مسألة استصدار قرار بمد التصويت ليوم رابع حتى الآن، وفي حالة اتخاذ هذا القرار سيتم الإعلان عنه، مشيراً إلى أن أبواب اللجان "ستظل مفتوحة أمام الناخبين في الداخل غداً الإثنين، من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً، على أن يغلق باب التصويت في الخارج في التاسعة من مساء اليوم (وفقاً للتوقيت المحلي لدولة الاعتماد)، حيث تظهر المؤشرات أن دول السعودية والكويت والإمارات كانت الأكثر كثافة في التصويت".

وكشف مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2019-2020، عن تخصيص 60 مليون جنيه (3.5 ملايين دولار تقريبا) للهيئة الوطنية للانتخابات، تحت ذريعة تمويل أجور ومكافآت رئيس وأعضاء الهيئة، والأمانة الفنية لها، خلال العام المالي الجديد الذي يبدأ في الأول من يوليو/ تموز المقبل، بما يعادل أكثر من ثمانية أضعاف مخصصات الهيئة، وفق الحساب الختامي للعام المالي 2017-2018.

وصادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون إنشاء الهيئة، في 7 أغسطس/ آب 2017، بعد موافقة مجلس النواب، متضمناً "إلغاء الإشراف القضائي الكامل على الاستفتاءات والانتخابات في 17 يناير/كانون الثاني 2024"، في خطوة لا تنفصل عن مشروع تعديل الدستور بمد ولاية السيسي الحالية لمدة عامين إضافيين، إيذاناً بعودة عهود التزوير، وإجراء انتخابات الرئاسة بعد خمس سنوات تحت إشراف الأجهزة التنفيذية.