مخاوف من "عسكرة" الاستخبارات العامة: أبعد من سقوط السيسي
السيسي يثق بالجيش فقط (محمد الشاهد/فرانس برس)
سادت المخاوف داخل جهاز الاستخبارات العامة، ولدى بعض المقرّبين من النظام الحالي، من التأثيرات السلبية المنتظرة جراء محاولة إخضاع الجهاز تماماً لسطوة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. مع العلم أن الجهاز خاضع حالياً لـ"العسكرة"، من خلال إعادة هيكلة شاملة، والدفع بعدد من ضباط الاستخبارات الحربية، ما أحدث قلقاً داخل الجهاز خلال الفترة الماضية.
في هذا السياق، رأى مراقبون أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يثق إلا بالمؤسسة العسكرية، وبالتالي فإنه يحاول فرْض سيطرتها على جهاز الاستخبارات العامة لضمان الولاء الكامل، وتحقيق تناغم بين المؤسسات الأمنية والسيادية التي تتحرك وفقاً لرؤيته". وقالت مصادر قريبة من دوائر اتخاذ القرار، إن "ثمة مخاوف شديدة من تغيير ما سمته عقيدة الاستخبارات العامة، لناحية حفظ التوازن في الدولة المصرية، بغضّ النظر عن مسألة الولاء للنظام الحاكم أو شخص الرئيس".
وأضافت المصادر، لـ"العربي الجديد"، أن "مدير الاستخبارات المكلف من قبل السيسي، عباس كامل، أدخل ضباطاً جدداً عن طريق الانتداب من جهاز الاستخبارات الحربية خلال الفترة الماضية، في محاولة لزيادة الولاء للسيسي". وتابعت أن "ما يحدث داخل جهاز الاستخبارات نوع من العسكرة له في الفترة المقبلة"، موضحاً أن "جهاز الاستخبارات العامة يعتمد على ضباط من الجيش، ولكن الوضع مختلف هذه المرة".
ولفتت المصادر إلى أنه "في السابق كان يتم الاختيار بناء على الكفاءة وحاجة جهاز الاستخبارات العامة، ولكن هذه المرة هناك رغبة في السيطرة التامة على الجهاز خلال الفترة المقبلة، وهو ما يمثل خطراً شديداً على إدارة الجهاز". وأشارت إلى أن "عملية انتداب ضباط من الجيش لجهاز الاستخبارات العامة، يكون على مراحل للقيام بعملية إحلال وتجديد، ويتم بناء على خطة مدروسة لعدم تأثر العمل داخل الجهاز".
وأشارت إلى أن "ضباط الجيش الجدد في الاستخبارات العامة يحتاجون فترة ليست بالقليلة للتأقلم مع الوضع الجديد، وطبيعة الملفات التي يتطلع الجهاز لمتابعتها، وإدراك أن ثمة اختلافات كثيرة بين العمل في الاستخبارات الحربية التي تتعامل طوال الوقت مع جنود ولها سطوة كبيرة داخل الجيش، والتعامل مع مدنيين". وأوضحت أن "هذا التغيير في عقيدة الاستخبارات العامة يمثل خطورة ليس فقط على الجهاز، ولكن أيضاً على الدولة المصرية بأكملها، لأن هذا الجهاز دائماً كان يحفظ التوازن، ويقدم تقارير للرئيس بناء على معلومات حقيقية وتقديرات موضوعية، ولكن هناك مخاوف من أن يؤدي الدور الذي يلعبه السيسي من خلال عباس كامل إلى بداية انهيار للنظام والدولة".
اقــرأ أيضاً
وأكدت أن "جهاز الاستخبارات العامة كان له دور دائماً في التواصل مع فصائل المعارضة قبل التواصل مع أي رئيس في الحكم، من أجل حفظ التوازن، ومعرفة تفاصيل ما يحدث لكي يتم وضع خطط للتعامل مع الوضع في الدولة بشكل عام". وأفادت بأن "خطورة ما يحدث الآن في جهاز الاستخبارات العامة تتمثل في الدفع بضباط قليلي أو عديمي الخبرة في هذا العمل، وبالتالي تحوّل الجهاز إلى منفذ فقط لتوجهات السيسي، مثله مثل وزارة الداخلية".
وأوضحت أن "إقالة رئيس جهاز الاستخبارات العامة اللواء خالد فوزي، أحدثت ضجة كبيرة داخل الجهاز، وزادت المخاوف من الإطاحة بالمسؤولين عن الملفات الحيوية المهمة، واستبدالهم بشخصيات أخرى أقل خبرة وكفاءة، وهو ما يؤثر سلباً على قدرات الجهاز".
وأشارت إلى أن "خطة الهيكلة داخل جهاز الاستخبارات تقضي بإزاحة عدد من القيادات، ولكن هذا لن يكون إلا عقب انتخابات الرئاسة المقبلة، والدفع بعدد من ضباط الاستخبارات الحربية". وشدّدت على أن "جهاز الاستخبارات كان بعيداً عن أعين السيسي بصورة كبيرة، وجاء قرار تولية عباس كامل بإدارة الجهاز، ولكن لن يستمر فيه، وهذا مرهون بعملية الهيكلة الجديدة في الجهاز خلال الفترة المقبلة".
وقالت المصادر ذاتها إن "جهاز الاستخبارات كان يوفر غطاء لتحركات بعض الشخصيات المعارضة، من خلال التواصل المستمر معهم، وهي في الأساس كانت محاولات لاحتواء سقف المعارضة، ولكن الآن تحول الملف بالكامل لجهاز الأمن الوطني".
وحاول السيسي في أكثر من مرة، إنهاء صراع الأجهزة السيادية في الدولة، وتحقيق قدر من التوافق والتعاون بين جهازي الاستخبارات العامة والحربية، من خلال عقد سلسلة اجتماعات بمقر الأولى، ولكن دون جدوى حتى الآن.
في هذا السياق، رأى مراقبون أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يثق إلا بالمؤسسة العسكرية، وبالتالي فإنه يحاول فرْض سيطرتها على جهاز الاستخبارات العامة لضمان الولاء الكامل، وتحقيق تناغم بين المؤسسات الأمنية والسيادية التي تتحرك وفقاً لرؤيته". وقالت مصادر قريبة من دوائر اتخاذ القرار، إن "ثمة مخاوف شديدة من تغيير ما سمته عقيدة الاستخبارات العامة، لناحية حفظ التوازن في الدولة المصرية، بغضّ النظر عن مسألة الولاء للنظام الحاكم أو شخص الرئيس".
ولفتت المصادر إلى أنه "في السابق كان يتم الاختيار بناء على الكفاءة وحاجة جهاز الاستخبارات العامة، ولكن هذه المرة هناك رغبة في السيطرة التامة على الجهاز خلال الفترة المقبلة، وهو ما يمثل خطراً شديداً على إدارة الجهاز". وأشارت إلى أن "عملية انتداب ضباط من الجيش لجهاز الاستخبارات العامة، يكون على مراحل للقيام بعملية إحلال وتجديد، ويتم بناء على خطة مدروسة لعدم تأثر العمل داخل الجهاز".
وأشارت إلى أن "ضباط الجيش الجدد في الاستخبارات العامة يحتاجون فترة ليست بالقليلة للتأقلم مع الوضع الجديد، وطبيعة الملفات التي يتطلع الجهاز لمتابعتها، وإدراك أن ثمة اختلافات كثيرة بين العمل في الاستخبارات الحربية التي تتعامل طوال الوقت مع جنود ولها سطوة كبيرة داخل الجيش، والتعامل مع مدنيين". وأوضحت أن "هذا التغيير في عقيدة الاستخبارات العامة يمثل خطورة ليس فقط على الجهاز، ولكن أيضاً على الدولة المصرية بأكملها، لأن هذا الجهاز دائماً كان يحفظ التوازن، ويقدم تقارير للرئيس بناء على معلومات حقيقية وتقديرات موضوعية، ولكن هناك مخاوف من أن يؤدي الدور الذي يلعبه السيسي من خلال عباس كامل إلى بداية انهيار للنظام والدولة".
وأكدت أن "جهاز الاستخبارات العامة كان له دور دائماً في التواصل مع فصائل المعارضة قبل التواصل مع أي رئيس في الحكم، من أجل حفظ التوازن، ومعرفة تفاصيل ما يحدث لكي يتم وضع خطط للتعامل مع الوضع في الدولة بشكل عام". وأفادت بأن "خطورة ما يحدث الآن في جهاز الاستخبارات العامة تتمثل في الدفع بضباط قليلي أو عديمي الخبرة في هذا العمل، وبالتالي تحوّل الجهاز إلى منفذ فقط لتوجهات السيسي، مثله مثل وزارة الداخلية".
وأشارت إلى أن "خطة الهيكلة داخل جهاز الاستخبارات تقضي بإزاحة عدد من القيادات، ولكن هذا لن يكون إلا عقب انتخابات الرئاسة المقبلة، والدفع بعدد من ضباط الاستخبارات الحربية". وشدّدت على أن "جهاز الاستخبارات كان بعيداً عن أعين السيسي بصورة كبيرة، وجاء قرار تولية عباس كامل بإدارة الجهاز، ولكن لن يستمر فيه، وهذا مرهون بعملية الهيكلة الجديدة في الجهاز خلال الفترة المقبلة".
وقالت المصادر ذاتها إن "جهاز الاستخبارات كان يوفر غطاء لتحركات بعض الشخصيات المعارضة، من خلال التواصل المستمر معهم، وهي في الأساس كانت محاولات لاحتواء سقف المعارضة، ولكن الآن تحول الملف بالكامل لجهاز الأمن الوطني".
وحاول السيسي في أكثر من مرة، إنهاء صراع الأجهزة السيادية في الدولة، وتحقيق قدر من التوافق والتعاون بين جهازي الاستخبارات العامة والحربية، من خلال عقد سلسلة اجتماعات بمقر الأولى، ولكن دون جدوى حتى الآن.
