بريطانيا: ست هزائم لجونسون في أسبوع

حصد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ست هزائم في برلمان ويستمنستر في غضون أسبوع، مما يجعل فاتحة عهده واحدة من أسوأ البدايات في تاريخ حكومات بريطانيا. 

وبالتأكيد لم يساهم عداء جونسون للبرلمان البريطاني في تخفيف حدة التوتر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في أقدم الديمقراطيات الغربية. فقد صاغ جونسون ولايته على أنه مواجهة بين الشعب والبرلمان الذي يرفض تطبيق بريكست. 

وكانت آخر حلقات العداء أن علق عمل البرلمان لخمسة أسابيع، ابتداء من اليوم الثلاثاء، حيث حصل على الموافقة الملكية لخطته تلك قبل عودة البرلمان من عطلته الصيفية في الثالث من شهر سبتمبر/ أيلول الحالي. 

وبينما لا يخفى على أحد أن دوافع التعليق كانت في تجنب المواجهة مع ممثلي الشعب البريطاني، تعذر جونسون بأن الخطوة مدفوعة برغبة حكومته التركيز على سياسات جديدة تتطلب بداية جلسة جديدة للبرلمان. 

إلا أن الأيام الخمسة التي عمل فيها البرلمان كانت كافية لتحطيم خطط جونسون وحرفها عن مسارها. 

وكانت البداية يوم الثلاثاء الماضي، وفي أول أيام عودة البرلمان للانعقاد، حيث صوت نواب مجلس العموم، الغرفة الدنيا المنتخبة في برلمان ويستمنستر، لصالح السيطرة على أجندة أعمال المجلس، وهي سلطة حكومية تقليدياً. 

ونجح التحالف من أحزاب المعارضة ومتمردي حزب المحافظين في كسب التصويت بنتيجة 328 مقابل 301 صوت. 

يذكر أن حكومة جونسون خسرت يومها أغلبيتها البرلمانية عندما انشق النائب عن الحزب فيليب لي لصالح الديمقراطيين الليبراليين، وليخسر أغلبية الصوت الوحيد. 

وبدلاً من الحفاظ على وحدة حزبه، سلك جونسون سياسة متشددة مع متمردي المحافظين عندما فصلهم من الحزب، وليخسر بذلك 21 صوتاً إضافيا. 

وكانت نتيجة تشدد جونسون واضحة اليوم التالي، عندما صوت البرلمان لصالح قانون يجبر رئيس الوزراء على طلب تأجيل موعد بريكست. 

وتمكن مجلس العموم في جلسة ماراثونية من إقرار القانون بمراحله الثلاث، وبنتيجة مماثلة لتصويت الثلاثاء، في انعكاس لتصلب المواقف. 

أما الهزيمة الثالثة فكانت عندما رفض البرلمان اقتراح حكومة جونسون في الليلة ذاتها التوجه لانتخابات عامة عندما أيد المذكرة الحكومية 298 نائباً فقط، بينما تطلب إقرارها موافقة ثلثي أعضاء المجلس. 

وكانت الهزيمة الرابعة يوم الجمعة، ولكن في مجلس اللوردات، وهو الغرفة العليا من برلمان ويستمنستر، عندما تجاوز تشريع منع بريكست من دون اتفاق المراحل ذاتها التي مر بها في مجلس العموم. 

وينص القانون، الذي نال الموافقة الملكية أمس الاثنين، على أن يقوم رئيس الوزراء بطلب تأجيل موعد بريكست حتى نهاية يناير/ كانون الثاني المقبل، في حال لم يتوفر اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بحلول 19 أكتوبر/ تشرين الأول، أي بعيد نهاية القمة الأوربية المقررة يوم 17 من الشهر ذاته. 

إلا أن جونسون المصر على رفض تأجيل موعد بريكست مهما كان الثمن، عاد ليطرح خيار الانتخابات العامة يوم الاثنين على مجلس العموم، آملا الاستفادة من التقدم في استطلاعات الرأي، وأن يكون تنظيمها يوم 14 من الشهر المقبل، وقبل موعد القمة الأوروبية، رخصة له في حال كسبها، لرفض قانون منع عدم الاتفاق، وتطبيق بريكست في موعده.

ولكن استقالة وزيرين من حكومة جونسون هما شقيقه جو جونسون، وزير الدولة لشؤون الجامعات، ووزيرة العمل والتقاعد آمبر رود، إضافة إلى الاستقطاب الحاد في مجلس العموم، ألقيا بظلهما على التصويت الخامس، والذي خسره جونسون عندما نال دعم 293 نائبا من أصل نحو 435 صوتا (ثلثا أعضاء البرلمان) يحتاجها لتعديل موعد الانتخابات. 

بل إن استفزاز جونسون المستمر للبرلمان، بعدما أعلن أن تعليق أعماله سيكون مع نهاية جلسة يوم الاثنين، دفع النواب لإلحاق هزيمة سادسة بحكومته عندما صوتوا لصالح إجبار الحكومة على كشف جميع المراسلات الحكومية الخاصة بإغلاق البرلمان، بما فيها محادثات فيسبوك وواتساب، وغيرها، في ظل غياب كامل للثقة في جونسون ومستشاره دومينيك كمنغز. 

كما يجبر التصويت ذاته، والذي خسره جونسون 311 صوتا مقابل 302، الحكومة على الكشف عن وثائق عملية المطرقة الصفراء، والتي تشمل استعدادات الحكومة للخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، في موعد أقصاه يوم غد الأربعاء، مما يعكس أيضاً عدم ثقة البرلمان بسياسة جونسون حيال بريكست. 

إلا أن جونسون يصر على عدم نيته تأجيل موعد بريكست، ويؤكد أن حكومته تبحث في الطرق القانونية للالتفاف على رغبة البرلمان البريطاني، في مواجهة قد ترسم معالم العلاقة بين المشرع البريطاني والحكومة لعقود قادمة.

​