رسائل الحسكة السورية
كردية سورية لاجئة إلى تركيا (إحسان أوزتورك/الأناضول)
درجت العادة عندنا، في العالم العربي، على تعميم نظرية المؤامرة على كل سلوك وكل قرار وكل تصريح وموقف. منطق مؤامراتي يُختصَر بالأسئلة الوجودية التي دائماً ما تُطرح حول "التوقيت" و"لمصلحة مَن" و"ما الدافع"... وهو منطق يعيق التقدم في أي نقاش، كونه يبقي السجال متمحوراً حول ما يحيط بالموقف/القرار/السلوك، من دون أن يصل إلى الفعل نفسه وآفاقه والسيناريوهات التي تنتظره.
هذا ما يحصل اليوم حيال القرار الثوري الذي اتخذه أكراد الحسكة في سورية، بشأن المرأة ومساواتها بالكامل مع الرجل، وإقرار شبه قانون أحوال شخصية مدني بالكامل غير موجود في أي من الدول العربية.
منذ الإعلان عن قرار "الإدارة الذاتية لمقاطعة الجزيرة" (الكردي) منع تعدد الزوجات، وإلغاء المهر على أساس التشاركية بين الرجل والمرأة وإقرار الزواج المدني، وأن يكون الطلاق برضا الطرفين وأن تكون شهادة المرأة مطابقة لشهادة الرجل، لم تخرج التعليقات في معظم الإعلام العربي عن مناقشة "الرسائل التي يود الأكراد توجيهها إلى الخارج من خلال القرار"، بدل مناقشة القرار نفسه نظراً لأهميته وجرأته في مجتمع عشائري كالمجتمع الكردي، وفي إطار أوسع هو محافِظ في النهاية، هو الفضاء السوري العام.
إن كانت ظروف الأكراد اليوم، أو أي مجموعة أخرى، تسمح لهم باتخاذ قرارات تقدمية كهذه، وتطبيقها، حتى ولو كانت تشكل رسائل للغرب تفيد بأن المجتمع الكردي مثلاً يشكل النقيض الكامل لـ "داعش" وأضرابه، فليس في الأمر من سوء، وإلا بقينا نمارس السياسة والاجتماع والاقتصاد جرياً على مبدأ النكاية، بالتالي، إن قال الغرب الامبريالي إنه مع الديمقراطية، يصبح لزاماً علينا التمسك بالديكتاتورية طالما أن الله خلقنا لنكون مجرد رد الفعل على هذا الغرب سيئ الذكر.
ربما الأجدى اليوم مناقشة إلى أي مدى سيتمكن أكراد الحسكة من تطبيق "القوانين" الجديدة التي أقروها، من دون أن يكون ذلك مسهماً في النزعات الانفصالية الموجودة عند قيادتهم السياسية، ما خلا تلك الشخصيات الكردية السورية الحكيمة التي تدرك أن "غرب كردستان" لم ينوجد يوماً في التاريخ ككيان مستقل، وأن مستقبل أكراد سورية يجب أن يكون في "سورية الجديدة" الحاضنة لكل مكوناتها، لا "سورية الأسد".
هذا ما يحصل اليوم حيال القرار الثوري الذي اتخذه أكراد الحسكة في سورية، بشأن المرأة ومساواتها بالكامل مع الرجل، وإقرار شبه قانون أحوال شخصية مدني بالكامل غير موجود في أي من الدول العربية.
منذ الإعلان عن قرار "الإدارة الذاتية لمقاطعة الجزيرة" (الكردي) منع تعدد الزوجات، وإلغاء المهر على أساس التشاركية بين الرجل والمرأة وإقرار الزواج المدني، وأن يكون الطلاق برضا الطرفين وأن تكون شهادة المرأة مطابقة لشهادة الرجل، لم تخرج التعليقات في معظم الإعلام العربي عن مناقشة "الرسائل التي يود الأكراد توجيهها إلى الخارج من خلال القرار"، بدل مناقشة القرار نفسه نظراً لأهميته وجرأته في مجتمع عشائري كالمجتمع الكردي، وفي إطار أوسع هو محافِظ في النهاية، هو الفضاء السوري العام.
إن كانت ظروف الأكراد اليوم، أو أي مجموعة أخرى، تسمح لهم باتخاذ قرارات تقدمية كهذه، وتطبيقها، حتى ولو كانت تشكل رسائل للغرب تفيد بأن المجتمع الكردي مثلاً يشكل النقيض الكامل لـ "داعش" وأضرابه، فليس في الأمر من سوء، وإلا بقينا نمارس السياسة والاجتماع والاقتصاد جرياً على مبدأ النكاية، بالتالي، إن قال الغرب الامبريالي إنه مع الديمقراطية، يصبح لزاماً علينا التمسك بالديكتاتورية طالما أن الله خلقنا لنكون مجرد رد الفعل على هذا الغرب سيئ الذكر.
ربما الأجدى اليوم مناقشة إلى أي مدى سيتمكن أكراد الحسكة من تطبيق "القوانين" الجديدة التي أقروها، من دون أن يكون ذلك مسهماً في النزعات الانفصالية الموجودة عند قيادتهم السياسية، ما خلا تلك الشخصيات الكردية السورية الحكيمة التي تدرك أن "غرب كردستان" لم ينوجد يوماً في التاريخ ككيان مستقل، وأن مستقبل أكراد سورية يجب أن يكون في "سورية الجديدة" الحاضنة لكل مكوناتها، لا "سورية الأسد".
