برلمان كردستان يتجاوز "عقدة" رئاسة الإقليم
صوّت برلمان كردستان، خلال جلسة عقدها اليوم الأربعاء، على إعادة تعديل قانون رئاسة الإقليم وإعادة تفعيله كمؤسسة شرعية مرّة أخرى، في خطوة تمهّد الطريق لتكليف مرشح رئاسة الحكومة بتشكيلها.
ويعدّ هذا القانون الأكثر أهمية بالنسبة للأحزاب الكردية، وكان العقبة الرئيسة أمام تشكيل الحكومة الجديدة في كردستان، والتي عطلت الخلافات الكردية تشكيلها منذ سبعة أشهر، وقد توصل الحزبان الكرديان الرئيسان الأحد، إلى اتفاق بشأنه والمضي نحو تشكيل حكومة كردستان الجديدة.
وحسب ما نقلت وكالات أنباء كردية محلية، فإنّ "البرلمان صوت على المادة الأولى من مشروع القانون بـ 88 صوتاً، كما صوت على إلغاء قرار توزيع صلاحيات رئيس إقليم كردستان على الجهات التنفيذية بـ88 صوتاً أيضاً".
وأكدت أنّ البرلمان صوت على أن يكون لرئيس الإقليم نائبان، وتحدّد مهامهما من قبل رئيس الإقليم، ورفض مقترحاً ينص على استقالة الرئيس المنتخب من العمل الحزبي.
يشار إلى أنّ إلغاء العمل بمنصب رئيس الإقليم تمّ بعد تنحي رئيسه مسعود البارزاني عنه عقب تداعيات تنظيم أربيل استفتاء للانفصال عن العراق عام 2017، وإطلاق بغداد حملة عسكرية ضخمة استعادت على إثرها السيطرة على كركوك ومدن أخرى متنازع عليها مع أربيل، وفرضت حصارًا خانقًا على الإقليم استمر عدة أشهر بالتنسيق مع طهران وأنقرة، وانتهى بإذعان البارزاني لشرط بغداد وسحب الاستفتاء وإلغاء العمل به.
وبقي منصب رئيس الإقليم شاغرًا، وتم توزيع صلاحياته على كل من رئيس حكومة الإقليم ورئيس البرلمان والقضاء.
إلى ذلك، أعلنت كتلتان كرديتان، أنهما ستطعنان قضائياً بالقانون، حيث أعلن رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني، شيركو جودت، في مؤتمر صحافي، أنّ كتلته "ضدّ هذا القانون، وما جرى اليوم من إقراره هو مخالف للقانون"، قائلاً "سنطعن لدى القضائية".
كما أعلن عضو كتلة الجيل الجديد الكردية، كاوة عبد القادر، في مؤتمر، أنّ "كتلته قاطعت التصويت على تعديل القانون، كونه مخالفاً للقانون"، مؤكداً "سنتخذ الإجراءات القانونية للطعن به".
ولا يعدّ طعن هذه الكتل بالقانون ذا جدوى، خاصة مع اتفاق الحزبين الرئيسين على تمريره، وقد مرر بأغلبية عدد البرلمان.
ورشّح الحزب الديموقراطي الكردستاني، أخيرًا، رئيس حكومة الإقليم الحالية، نيجيرفان البارزاني، لمنصب رئيس الإقليم، وفي حال تمَّ انتخابه داخل البرلمان، سيكلّف بدوره المرشح لرئاسة الحكومة مسرور البارزاني تشكيل الحكومة، بينما رشح حزب الاتحاد الكردستاني لمنصب نائب رئيس إقليم كردستان، كلاً من حاكم قادر حمه جان، وأرسلان بايز وشيخ جعفر شيخ مصطفى وعمر فتاح، ولمنصب نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني. فيما تم ترشيح كل من ريواز فايق وبيكرد طالبان، لمنصب رئيس البرلمان في الإقليم.
وأجرى إقليم كردستان انتخاباته البرلمانية في 30 أيلول/سبتمبر الماضي، وفاز فيها الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ 45 مقعداً في المجلس التشريعي المؤلف من 111 مقعداً.