15 يوماً أمام عبد المهدي لاستكمال الحكومة

وفقا للاتفاقات والتعهدات التي قطعها رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي على نفسه قبيل منح الثقة لحكومته نهاية العام الماضي، فإنّ حكومته ستدخل فراغا دستوريا جزئيا بعد نصف شهر من الآن بحال لم تنه استحقاق إكمال تسمية الحقائب الوزارية الأربع الشاغرة وإنهاء العمل بالوكالة للمناصب الخاصة بالدولة، وفي وقت تستمر الخلافات السياسية بين الكتل بشأن ذلك، يؤكد مراقبون أنّ الحكومة ستكون هشّة إذا لم تتجاوز ذلك الفراغ.

وبحسب مقررة البرلمان خديجة علي، فإنّ "حكومة عبد المهدي قد ألزمت نفسها، وفقا للبرنامج الحكومي الذي تم التصويت عليه في البرلمان، بإنهاء مناصب وكلاء الوزراء بالوكالة، خلال حزيران (يونيو) المقبل"، مبينة في تصريح لها، أنّه "في حال إنهاء ملف الوكلاء وعدم التصويت على الوزارات المتبقية، فإنّ الحكومة ستدخل بفراغ دستوري بأربع وزارات".

وأضافت علي "إذا لم يتم إكمال التشكيلة الحكومية، وبقيت تدار بالوكالات، سيكون هناك خرق للبرنامج الحكومي"، داعية الكتل السياسية إلى "الاتفاق على مرشحي الوزارات الأربع الشاغرة، قبل مطلع الشهر المقبل، تجنبا للفراغ الدستوري والخرق القانوني".

وبينما لم تتمكن الكتل السياسية المختلفة من حسم مرشحي وزارات (الدفاع والداخلية والعدل والتربية) والتي ما زالت شاعرة، يؤكد سياسيون أنّ الموضوع تعقّد أكثر بعدما ارتبط بقضية الدرجات الخاصة.

وقال مسؤول سياسي مطّلع لـ"العربي الجديد"، إنّ "تعقيد المشهد السياسي يتجه نحو ذروته في الأيام المقبلة، خاصة بعدما ربطت كتل سياسية بين موضوع الدرجات الخاصة وملف مرشحي الوزارات الشاغرة"، مبينا أنّ "موضوع الدرجات الخاصة في الوزارات، والذي يمثّل الدولة العميقة، تسبب بخلاف أكبر من خلاف الوزارات نفسها".

وأوضح المسؤول أنه "لا يوجد حتى اللحظة أي توافق بين الكتل الرئيسة بشأن تلك الدرجات، وأنّ كلا منها تسعى للفوز بها"، مبينا أنّ "تحالفي الصدر والعامري (سائرون والفتح) أهملا موضوع الوزارات، وفشلا أيضا بالتوصل لاتفاق يحسم تقاسم المناصب الخاصة".

وأشار إلى أنّ "الخلاف لم يتوقف على التحالفين فحسب، بل تفشّى داخل كتل التحالفين الرئيسين: البناء والإصلاح، وكل كتلة تريد حصتها من تلك الدرجات"، مؤكدا أنّ "الموضوع غاية في التعقيد، وأنّ الوقت لا يبدو كافيا لحلّه قبل نهاية الشهر الجاري".

مراقبون يؤكدون أنّ دخول الحكومة فراغا جزئيا، سيجعل منها هشّة وأكثر ضعفا مما هي عليه الآن. وقال الخبير في القانون الدستوري، عماد علي، لـ"العربي الجديد": "ستكون الحكومة ضعيفة جدا في حال دخلت فراغا جزئيا، حيث إنّ ذلك يعني فشل برنامجها الحكومي".

وأكد الخبير أنّ "الكتل السياسية المتربصة بالحكومة، ستجد فرصتها حينذاك للتحرّك نحو الإطاحة بالحكومة وإنهاء عمرها، وستدخل لها عبر ثغرة الفراغ الدستوري"، مؤكدا أنه "لا حل سوى إكمال الحكومة. هذا الأمر يبدو صعبا للغاية".