اليمن: شروط "حوثية" لتحرير بن مبارك والجنوبيون يصعدون
اليمن: شروط "حوثية" لتحرير بن مبارك والجنوبيون يصعدون
مسيرة مناهضة للمليشيات في صنعاء (محمد حويس/فرانس برس)
فشلت جهود الوساطة في الإفراج عن مدير مكتب الرئيس اليمني المختطف لدى جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، أحمد عوض بن مبارك، في وقت بدأت فيه قبائل محافظة شبوة، التي ينتمي إليها بن مبارك، التصعيد بإغلاق كافة المكاتب الحكومية احتجاجاً على اختطافه.
وقال مصدر في الرئاسة اليمنية، فضل عدم نشر اسمه، لـ"العربي الجديد"، إن جماعة الحوثي سلمت الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، يوم أمس الأحد، قائمة من المطالب كشرط لإطلاق سراح بن مبارك، ومنها تأجيل مسودة الدستور حتى يتم التوافق عليها، بالإضافة إلى إقالة قيادات في السلطة المحلية بمحافظة مأرب، وكذلك عدد من التعيينات في المحافظات الأخرى.
وتحدثت المصادر المقربة من هادي عن أن بن مبارك معتقل في منزل اللواء، علي محسن الأحمر، الذي يسيطر عليه الحوثيون منذ سبتمبر/أيلول الماضي. وفي بيان نشرته على موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، اتهمت جماعة الحوثي هادي بتعطيل المصالحة الوطنية، واصفة مشاريعه بالتآمرية، وتسليح "القاعدة" في مأرب. وطلبت أن "يتم التوافق في الدستور بأن اليمن دولة اتحادية مكونة من أقاليم وليتفق بعدها عقلاء الشعب عن هذه الأقاليم وكيفيتها وتفاصيلها".
بدوره، ترأس الرئيس اليمني اجتماعاً، أمس، لمجلس الدفاع الوطني لمناقشة المستجدات الأمنية. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، عن هادي، أنه أكد خلال الاجتماع على "ضرورة اضطلاع الجيش والأمن بمسؤولية حفظ الأمن في العاصمة صنعاء، والحرص الكامل على عدم الانجرار إلى عودة الاقتتال والمتاريس داخل العاصمة أو غيرها من المحافظات".
وكانت قوات الحماية الرئاسية قد عززت من انتشارها في محيط دار الرئاسة وقرب منزل الرئيس في شارع الستين، بعد حادث اختطاف بن مبارك، وفشلت وساطة ترأسها وزير الداخلية، اللواء جلال الرويشان، وضمت في عضويتها مسؤولين وحوثيين في الإفراج عنه.
وفي شبوة، أكدت مصادر محلية أن المكاتب الحكومية أغلقت أبوابها احتجاجاً على اختطاف بن مبارك في صنعاء، في وقت هددت فيه القبائل بإيقاف عمل الشركات النفطية إذا لم يتم الإفراج عن بن مبارك خلال الساعات المقبلة، وسط تداول أنباء عن توقف نشاط هذه الشركات بالفعل.
وكانت صنعاء قد احتضنت السبت اجتماعاً لمسؤولين وشخصيات جنوبية من محافظة شبوة، التي ينتمي إليها بن مبارك، وخرج الاجتماع بمهلة 24 ساعة لإطلاق سراح الأخير، وإلا سيتوقف جميع المسؤولين الجنوبيين في الحكومة والجهات المعنية عن أعمالهم. كما دعا الاجتماع إلى تصعيد العصيان المدني في المحافظات الجنوبية، وهدد بالتحرك لإيقاف عمل الشركات النفطية في شبوة النفطية، داعياً القبائل في المحافظات المجاورة (مأرب وحضرموت) إلى التجاوب مع هذه الدعوة.
وكان أغرب ما تم في اجتماع صنعاء، أنّه جرى بحضور مسؤولين أمنيين شأن رئيس جهاز الأمن القومي (الاستخبارات)، علي حسن الأحمدي، وقائد الشرطة العسكرية اللواء عوض بن فريد.
ويراقب اليمنيون التطورات التي أعقبت اختطاف بن مبارك باهتمام، إذ يبدو الخلاف بين الرئاسة والجماعة محتدماً، بعدما وصل إلى حدود مكتب الرئيس. وكان قد سبقه بيوم إعلان مستشار الرئيس، عن الجماعة، صالح الصماد، أنه "سيتوارى عن المشهد"، وأن الوضع سيخرج عن السيطرة.
في المقابل، لا يزال هناك من يتعامل مع هذه التطورات بحذر شديد، ويرى أنها تنفيذ لخطة مسبقة بين الرئيس والحوثيين هدفها خلط الأوراق من أجل تعديل صيغة تقسيم البلاد إلى أقاليم من ستة إلى اثنين، شمالي وجنوبي.
وفي سياق متصل، أصيب قاضي وقتل نجله جراء محاولة اغتياله في شمال العاصمة، صنعاء. وذكرت مصادر أمنية أن قاضي محكمة "بني الحارث"، أحمد حسن محمد العنسي، أصيب بجروح نُقل في إثرها إلى المستشفى، ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث.
وقال مصدر في الرئاسة اليمنية، فضل عدم نشر اسمه، لـ"العربي الجديد"، إن جماعة الحوثي سلمت الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، يوم أمس الأحد، قائمة من المطالب كشرط لإطلاق سراح بن مبارك، ومنها تأجيل مسودة الدستور حتى يتم التوافق عليها، بالإضافة إلى إقالة قيادات في السلطة المحلية بمحافظة مأرب، وكذلك عدد من التعيينات في المحافظات الأخرى.
وتحدثت المصادر المقربة من هادي عن أن بن مبارك معتقل في منزل اللواء، علي محسن الأحمر، الذي يسيطر عليه الحوثيون منذ سبتمبر/أيلول الماضي. وفي بيان نشرته على موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، اتهمت جماعة الحوثي هادي بتعطيل المصالحة الوطنية، واصفة مشاريعه بالتآمرية، وتسليح "القاعدة" في مأرب. وطلبت أن "يتم التوافق في الدستور بأن اليمن دولة اتحادية مكونة من أقاليم وليتفق بعدها عقلاء الشعب عن هذه الأقاليم وكيفيتها وتفاصيلها".
بدوره، ترأس الرئيس اليمني اجتماعاً، أمس، لمجلس الدفاع الوطني لمناقشة المستجدات الأمنية. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، عن هادي، أنه أكد خلال الاجتماع على "ضرورة اضطلاع الجيش والأمن بمسؤولية حفظ الأمن في العاصمة صنعاء، والحرص الكامل على عدم الانجرار إلى عودة الاقتتال والمتاريس داخل العاصمة أو غيرها من المحافظات".
وفي شبوة، أكدت مصادر محلية أن المكاتب الحكومية أغلقت أبوابها احتجاجاً على اختطاف بن مبارك في صنعاء، في وقت هددت فيه القبائل بإيقاف عمل الشركات النفطية إذا لم يتم الإفراج عن بن مبارك خلال الساعات المقبلة، وسط تداول أنباء عن توقف نشاط هذه الشركات بالفعل.
وكانت صنعاء قد احتضنت السبت اجتماعاً لمسؤولين وشخصيات جنوبية من محافظة شبوة، التي ينتمي إليها بن مبارك، وخرج الاجتماع بمهلة 24 ساعة لإطلاق سراح الأخير، وإلا سيتوقف جميع المسؤولين الجنوبيين في الحكومة والجهات المعنية عن أعمالهم. كما دعا الاجتماع إلى تصعيد العصيان المدني في المحافظات الجنوبية، وهدد بالتحرك لإيقاف عمل الشركات النفطية في شبوة النفطية، داعياً القبائل في المحافظات المجاورة (مأرب وحضرموت) إلى التجاوب مع هذه الدعوة.
وكان أغرب ما تم في اجتماع صنعاء، أنّه جرى بحضور مسؤولين أمنيين شأن رئيس جهاز الأمن القومي (الاستخبارات)، علي حسن الأحمدي، وقائد الشرطة العسكرية اللواء عوض بن فريد.
ويراقب اليمنيون التطورات التي أعقبت اختطاف بن مبارك باهتمام، إذ يبدو الخلاف بين الرئاسة والجماعة محتدماً، بعدما وصل إلى حدود مكتب الرئيس. وكان قد سبقه بيوم إعلان مستشار الرئيس، عن الجماعة، صالح الصماد، أنه "سيتوارى عن المشهد"، وأن الوضع سيخرج عن السيطرة.
في المقابل، لا يزال هناك من يتعامل مع هذه التطورات بحذر شديد، ويرى أنها تنفيذ لخطة مسبقة بين الرئيس والحوثيين هدفها خلط الأوراق من أجل تعديل صيغة تقسيم البلاد إلى أقاليم من ستة إلى اثنين، شمالي وجنوبي.
وفي سياق متصل، أصيب قاضي وقتل نجله جراء محاولة اغتياله في شمال العاصمة، صنعاء. وذكرت مصادر أمنية أن قاضي محكمة "بني الحارث"، أحمد حسن محمد العنسي، أصيب بجروح نُقل في إثرها إلى المستشفى، ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث.
