اعتقال ثلاثة ناشطين في الحراك الأردني
وتأتي هذه الحملة بعد تغيرات واسعة شهدها الأردن طاولت تعديل الحكومة وتغيرات واسعة في الديوان الملكي، وتعيين اللواء أحمد حسني مديراً للمخابرات العامة خلفاً للواء عدنان الجندي الذي أحيل إلى التقاعد، سبقتها إقالة عدد من الضباط.
وكانت البداية باعتقال الناشط أحمد النعيمات، مساء أمس، بعد الإفطار، وتداعى حراك أبناء قبيلة عباد للاعتصام قرب الدوار الثامن في غرب العاصمة عمان، وطالب الحراك بإطلاق سراح الناشط النعيمات. فيما قال شقيقه إن أحمد تعرّض للعنف عند الاعتقال، مشيرا إلى أن شقيقه أراد مغادرة البلاد خلال الفترة الماضية، إلا أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية لمنعه من السفر.
كما أعلنت مصادر في الحراك الشعبي الأردني، اعتقال الناشط كميل الزعبي من بيته، الليلة الماضية أيضا.
فيما اعتقل الناشط الحراكي وعضو حزب الشراكة والإنقاذ، نعيم أبو ردنية، من منزله، فجر اليوم، بعد مسيرة شهدها لواء الهاشمية، منتصف الليلة الماضية، لحراك بدأ باعتصام رمزي أمام باب مصفاة البترول الأردنية، تحوّل بعدها إلى مسيرة جابت المدينة، للمطالبة بالتغييرات الدستورية الضامنة للحريات والديمقراطية، ووضع حد لما وصفته بـ"نهج الاستبداد والفساد والإفقار".
واستهجن النائب الأردني صداح الحباشنة، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حملة الاعتقالات التي قال إنها بدأت بعد تعيين وزير الداخلية سلامة حماد، مطالبا بإقالة حكومة عمر الرزاز، باعتبارها "حكومة جباية واعتقالات".
وقال الحباشنة، في وقت سابق "السؤال الذي يطرح نفسه الآن لماذا تمت إعادة تعيين سلامة حماد وزيرا للداخلية، على الرغم من انتقاد الرزاز سياسته القمعية قبل توليه مهام رئاسة حكومة الجباية؟ هل المرحلة القادمة سوف تكون أكثر قمعا؟".
ويطالب الحراكيون الأردنيون بإجراء إصلاحات سياسية جوهرية شاملة، وتغيير النهج السياسي للدولة والسياسة الاقتصادية، والوصول إلى أردن جديد يخلو من مظاهر الفساد المالي، ومحاربة نهج الفساد، وحلّ مجلسَي النواب والأعيان، وعدم ملاحقة الأجهزة الأمنية للمواطنين بسبب قضايا التعبير عن الرأي.