الجيش الجزائري يتمسك بـ"حل دستوري" للأزمة السياسية

وأفادت افتتاحية نشرتها المجلة الناطقة باسم الجيش الجزائري، اليوم الجمعة، بأن اقتراح تطبيق المادة 102 من الدستور، التي اقترحها الجيش، ليس تدخلاً في الشأن السياسي، وإنما "في إطار المهام التي يخولها له الدستور طبقاً للمادة 28، بصفته الضامن والحافظ للاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية، وحماية الشعب من أي خطر محدق أو تهديد، وأيضاً من باب وفائه لرسالة نوفمبر المجيدة".

وأنهت استقالة بوتفليقة الجزء الأول من الاستحقاقات الدستورية من نص المادة 102 من الدستور، التي تنص على شغور منصب الرئيس، لكن ترتيبات أخرى مازال البرلمان بصدد إقرارها، عبر عقد جلسة مرتقبة الأحد المقبل لإقرار شغور منصب الرئيس، ونقل السلطة إلى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، الذي يتولى المنصب لمدة 90 يوماً، تنظم بعدها انتخابات رئاسية.

واعتبرت المؤسسة العسكرية، بحسب الافتتاحية التي نشرت اليوم، أن الاقتراح الذي أعلنه قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، في 26 مارس/ آذار الماضي، "يسمح للجزائر بعبور الوضع الحالي بسلام، وبالتالي تجنب سيناريوهات قد تدفع بها نحو المجهول، بعنوان "لا صوت يعلو فوق صوت الشعب"".

وقدر الجيش موقف الشعب والحراك الشعبي بأنه "حل مقبول من طرف الشعب".

وفي 26 مارس/ آذار، اقترح قائد أركان الجيش الجزائري تطبيق المادة 102 من الدستور، التي تقرّ بشغور منصب الرئيس بوتفليقة، وجدد، السبت الماضي، الموقف نفسه وقرر استعجال استقالة الرئيس من منصبه الثلاثاء الماضي.

وعادت افتتاحية مجلة الجيش إلى مهاجمة ما وصفتهم بـ"بعض الأطراف التي تحاول استهداف مصداقية وصورة المؤسسة العسكرية، والالتفاف على المطالب المشروعة التي رفعها الشعب صراحة في مسيرات سلمية". 

والسبت الماضي، صدر بيان حاد للجيش كشف عما وصفها بـ"اجتماعات مشبوهة" تكون قد عقدت في 30 مارس/ آذار الماضي تستهدف تعطيل الحل الدستوري الذي اقترحه قائد أركان الجيش، والتحضير لحملة إعلامية لتشويه صورته.

والثلاثاء الماضي، اتهم قايد صالح شقيق الرئيس بوتفليقة، السعيد بوتفليقة، بعقد "الاجتماعات المشبوهة في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب، وتبني حلول مزعومة خارج نطاق الدستور من أجل عرقلة مساعي الجيش ومقترحاته لحل الأزمة، وبالتالي تأزيم الوضع أكثر فأكثر، كل هذا تم بتنسيق الجهات غير الدستورية".

وكان قائد الجيش يشير، في هذا السياق، إلى اجتماعات عقدت بين الرئيس الجزائري السابق ليامين زروال، والقائد السابق لجهاز المخابرات الفريق محمدة مدين، قال الرئيس السابق إنه عقد لـ"بحث مقترح من شقيق الرئيس بوتفليقة لإنشاء هيئة رئاسية تدير المرحلة الانتقالية"، وأنه رفض المقترح.

أحزاب بوتفليقة تنفي مشاركتها في الاجتماع

إلى ذلك، سارعت أربعة أحزاب كانت توالي الرئيس المستقيل بوتفليقة إلى تكذيب مشاركة قادتها في الاجتماع المثير للجدل.

وكذب التجمع الوطني الديمقراطي مشاركة أمينه العام أحمد أويحيى في الاجتماع.

وقال التجمع، في بيان نشره الجمعة، إنه "يكذب تكذيبا قاطعا ما أدلى به عبد العالي رزاقي، بزعمه حضور أحمد أويحيى، الأمين العام للحزب، اجتماعا عقد نهاية الشهر الفارط بحضور رؤساء أحزاب وطنية، رفقة مسؤولين آخرين ذكرهم في تصريحه لقناة إعلامية أجنبية".

ووصف الحزب هذه المعلومات بأنها "إشاعات مغرضة تستهدف تشويه صورة أحمد أويحيى".

وكان التجمع يرد على تصريحات للإعلامي البارز والأستاذ في كلية الإعلام في الجزائر عبد العلي رزاقي قال فيها إن أحمد أويحيى حضر الاجتماع، رفقة أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني معاذ بوشارب، ورئيس حزب تجمع أمل الجزائر عمار غول، ورئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، وعضو قيادي في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.

وفي السياق، نفى المنسق العام لحزب جبهة التحرير الوطني معاذ بوشارب حضوره الاجتماع، وأكد بيان للحزب أنه "تلقى بكثير من الاستغراب والدهشة التصريحات الكاذبة والخطيرة التي أدلى بها عبد العالي رزاقي، والتي يدعى فيها حضور بوشارب اجتماعاً عقد بتاريخ 28 مارس، وجمع عدداً من قيادات سياسية وحزبية أمنية، بحضور ممثل عن المخابرات الفرنسية"، وتوعد باللجوء إلى القضاء.

ونفى تجمع أمل الجزائر، في بيان أصدره الخميس، ما وصفها بـ"المزاعم" حول حضور رئيس الحزب عمار غول "الاجتماع الذي أشار إليه بيان قيادة أركان الجيش"، وأضاف البيان أن "الحزب ينفي نفيًا قاطعًا هذه الإشاعات المزعومة، والتي لا أساس لها من الصحة، كما يؤكد أنه لا علاقة له لا من قريب أو من بعيد وبأي شكل من الأشكال بمثل هكذا لقاءات".

من جهته نفى رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس أن يكون قد شارك في نفس الاجتماع الذي وصفته قيادة الجيش بالمشبوه، وتوعد "من يروجون لهذه المعلومات بالمتابعة القضائية".

وقال بن يونس، في بيان نشرته الحركة: "أنفي جملة وتفصيلاً ما يروج له عبد العالي رزاقي، الذي تدخل كمحلل سياسي عبر قناة تلفزيونية، حول موضوع الاجتماع المشبوه، وذكر أن رئيس الحركة الشعبية الجزائرية حضره". وأضاف بن يونس: "أكثر من ذلك، عدم علمي به أصلاً، كما لا يمكنني بأي حال من الأحوال أن أجتمع خارج الأطر النظامية والقانونية للجمهورية الجزائرية متآمراً على سيادة بلدي".