"قسد" والنظام السوري في ظلّ "قيصر": الاعتماد على التهريب

واستثنت الولايات المتحدة المناطق التي تسيطر عليها "قسد"، والتي يهيمن عليها الأكراد، من عقوبات "قيصر"، وفق ما أكد المبعوث الأميركي إلى مناطق شمال وشرق سورية، وليام روباك، الذي أشار أخيراً إلى أنه "سيكون هناك عمل وتنسيق مشترك في إطار برامج الدعم الأميركي".

لكن الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية، بيرفان خالد، أكدت من جهتها، أن "قانون قيصر ستكون له تداعيات على مناطق شمال وشرق سورية، لكونها جزءاً من سورية، وتتعامل بالعملة السورية"، داعية خلال اجتماع محلي إلى "اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير لمواجهة هذه الأزمة". كذلك طالبت "الإدارة الذاتية" بـ"مساندة التحالف الدولي، وخصوصاً الولايات المتحدة، للإدارة الذاتية لمواجهة تداعيات سابقة لتطبيق قانون قيصر، لجهة تدني قيمة العملة السورية مقابل القطع الأجنبي وارتفاع الأسعار". 

واستبقت الإدارة الذاتية الكردية تطبيق القانون، بمنع تصدير أو إخراج مادة القمح خارج حدود مناطق سيطرتها في سورية، متوعدة في بيان لها مطلع شهر يونيو/ حزيران الحالي، المخالفين بالمساءلة القانونية. وأكدت مصادر في الإدارة الذاتية، لـ"العربي الجديد"، أن هناك تعليمات مشددة بمنع وصول القمح إلى منطقة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي، على الرغم من أنها تحت سيطرة "قسد"، للحيلولة دون تهريب هذه المادة الرئيسية إلى مناطق سيطرة النظام.

ويعتمد النظام السوري على عدد من الوسطاء، في مقدمتهم "مجموعة القاطرجي"، في استجرار النفط والقمح من مناطق "قسد" إلى مناطقه، لذا من المرجح أن يلجأ إلى "التحايل" على القانون الأميركي من خلال عمليات تهريب واسعة النطاق، خصوصاً أن الحدود الجغرافية بين مناطقه ومناطق سيطرة "قسد" طويلة، ويصعب بمكان ضبطها. وأكدت مصادر محلية لـ"العربي الجديد"، أن مجموعة القاطرجي بدأت تتحرك بالفعل من أجل الالتفات على "قانون قيصر"، من خلال تهريب النفط والقمح والشعير من منطقة شرق نهر الفرات إلى مناطق النظام.

ويسعى النظام وداعموه الروس إلى تخفيف تداعيات "قانون قيصر" من خلال فتح الطريق الدولي "إم 4" شرق نهر الفرات، الذي يربط بين محافظة الحسكة في أقصى الشمال الشرقي من سورية ومحافظة حلب في شمال البلاد، حيث يُعَدّ هذا الطريق شرياناً اقتصادياً مهماً للتبادل التجاري بين المناطق السورية. ويعتمد النظام على طرق تهريب من مناطق "قسد" إلى مناطقه في شرقي سورية، حيث يهرّب أشخاص كميات من النفط عبر نهر الفرات في ريف دير الزور الشرقي. لكن من المرجح أن تتشدد "قسد" في قمع هذه العمليات مع بدء تطبيق "قانون قيصر".

وترتبط مناطق "قسد" بمناطق النظام على طول أكثر من 250 كيلومتراً، بدءاً من الحدود السورية شرقاً، إلى آخر نقطة تسيطر عليها المليشيات الكردية غرباً ليس بعيداً عن مدينة الطبقة غربي الرقة، منها حدود برية وأخرى نهرية. ويفصل نهر الفرات ما بين مناطق "قسد" والنظام السوري غربي الطبقة، وصولاً إلى بلدة الخفسة في ريف حلب الشمالي الشرقي، بطول أكثر من 60 كيلومتراً. وفي غرب نهر الفرات، تتصل مناطق "قسد" بمناطق النظام في ريف مدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي، التي تسيطر عليها "قسد" وترتبط بمنطقة شرق الفرات من خلال جسر بلدة قره قوزاق. لذا، من المرجح أن يعتمد النظام على هذه الحدود البرية والنهرية في تهريب النفط والمحاصيل الزراعية من مناطق سيطرة "قسد" عبر الوسطاء الذين اعتمد عليهم في السابق.

ومن المستبعد أن تكون "قسد" طرفاً مباشراً في عمليات التهريب، كي لا تواجه غضب واشنطن التي تبدو أنها لن تتساهل في تطبيق هذا القانون الذي يهدف إلى عزل نظام بشار الأسد ومحاصرته، حتى يرضخ للإرادة الدولية التي تسعى إلى حلٍّ سياسي للقضية السورية، لا يزال النظام يرفضه.