مرسي يتّهم السيسي بقيادة تشكيل لقتل المتظاهرين في التحرير

أجّلت محكمة جنايات شمال القاهرة المصرية، اليوم الأحد، محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، و35 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، في قضية محاكمتهم في ما يُعرف بقضية التخابر، إلى جلسة 21 الشهر الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع.

وقد فجّر مرسي العديد من المفاجآت، خلال مرافعته عن نفسه، وأكد أنه "لا يزال رئيس الجمهورية الشرعي للبلاد"، مستشهداً بالأحداث التاريخية بنقل السلطة من الملك فاروق للملك فؤاد، ومن محمد نجيب إلى جمال عبد الناصر، بإجراء رسمي طبقاً للدستور، بينما لم يحدث معه ذلك.

وقال مرسي: "لم أرتدِ قميصاً واقياً من الرصاص أثناء وجودي في التحرير، ويعلم الله أن مَن قال غير ذلك كذاب، فأنا أقسمت أمام الناس قسماً يشبه القسم الرسمي، ويوم السبت ذهبت إلى المحكمة الدستورية، وكان بصحبتي المستشار فاروق سلطان، وتم إجراء شبه تسليم للسلطة، من المجلس العسكري، إلى رئيس الجمهورية الشرعي المنتخب".

وأضاف: "بدأت بعد ذلك ممارسة عملي، والدماء أريقت منذ ثورة 25 يناير إلى أن تولى رئيس الجمهورية المنتخب، ثم توقفت، وسألت نفسي ما السبب في ما يحدث، هو فيه عفريت بيطلع يقتل الناس، وحاول الكثيرون أن يلصقوا تلك الاتهامات في هذه الأيام إلى الإخوان المسلمين. وسأقول لكم مَن الذي قتل المتظاهرين؟ فبعدما توليت منصب رئيس جمهورية منتخب وليس على رغبة الصهاينة الذين لا يريدون التنمية لمصر، قمت بتكوين لجنة تقصي الحقائق الثانية، ورئيسها وأعضائها على قيد الحياة. سلّموني التقرير بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2012، وسلمته إلى النائب العام، وهذا كان السبب في إعلان 21 نوفمبر/ تشرين الثاني. وأصدرت في هذا اليوم قانون حماية الثورة، وقبلها تغيير في قيادات الجيش".

وتابع: "أفراد من جهة سيادية، كان يرأسها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، قتلوا متظاهري ثورة يناير في التحرير، حيث اعتلوا الفنادق المحيطة بالمبنى، وذلك مثبت لدى هذه الفنادق، وقاموا بإطلاق النار على المتظاهرين، ولم أقم بالقبض على السيسي وقتها حتى أحافظ على المؤسسة العسكرية ولا يقال إن رئيسها مجرم، وانتظرت نهاية التحقيقات، حتى تتم محاسبة الجاني وفقاً للقانون ودون إجراءات استثنائية".

وأوضح أنه "أسماء وشهادات حول مَن قتلوا متظاهري ثورة 25 يناير وردت ضمت تحقيقات لجنة تقصي الحقائق، وكارنيهات هؤلاء مسجلة وموجودة، وهو ما تخشاه قيادات الجيش، والذين ما زالوا خائفين حتى الآن من ظهور تلك المستندات".

وهنا سأله القاضي: "المستندات دي فين؟ عند طلعت؟"، يقصد النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبد الله، فرد مرسي قائلاً: "أنا سلّمت نتيجة تقرير تقصي الحقائق وفيه كل المستندات للنائب العام وقتها".

وأكمل مرسي: "أنا اللي عيّنت كل القيادات الموجودة حالياً، ولم يكن أحد منهم ينتمي للإخوان، وزير الدفاع قائد الانقلاب، أنا اللي معيّنه، ووزير الداخلية، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس الرقابة الإدارية، وكلهم لا ينتمون للإخوان. أنا اللي معيّنهم.. هل حد فيهم إخوان؟".

وأضاف: "في أحداث الاتحادية، قلت لمحمد زكي، قائد الحرس الجمهوري، انت بتشتغل مع مين، أنا الرئيس، فقال لي، انت عايزني أحارب الجيش، وترك الدماء تسيل والتصادمات تحدث بخطة مخابراتية محكمة للوقيعة".

ولفت إلى أنه "كان من مصلحتي أسيب الدولة من غير مجلس شعب عشان يبقى التشريع من حقي، لكني أجريت الانتخابات صوناً لمؤسسات الدولة. كنت رئيساً للجمهورية ولم أكن رئيس عصابة. كنت أريد دولة بدستور للحفاظ على المؤسسات وحماية للدولة من الفوضى".

وأكد أنه "لا يستطيع أحد أن يزعم أنه صاحب ثورة يناير.. البلد كلها ثارت وانتفض الشعب ضد الديكتاورية، وأنا كنت جزءاً من ذلك الحراك الشعبي، إلا أن صهاينة مصريين وصهاينة عرب يعملون على إغراق الوطن".

وأوضح مرسي أن "المجلس العسكري كان يستعين بنا لحل المشكلات أو لإعطائه معلومات.. والمجلس العسكري هو مَن كان يتصل بنا لإجراء مشاورات واجتماعات. ومَن يحكمون الآن هم من نفذوا أحداث محمد محمود، وماسبيرو، وبورسعيد، لأنهم أرادوا أن يخربوا الوطن".