قرار تأجيل محاكمة خالد علي يطرحه منافساً للسيسي
علي أعلن عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية (العربي الجديد)
فتح قرار محكمة الجنح المستأنفة بالجيزة تأجيل قضية "الفعل الفاضح"، المتهم فيها المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية خالد علي، إلى 7 مارس/آذار الماضي، الباب أمامه للترشح الفعلي للانتخابات المقبلة مارس/ آذار 2018، ومنافسة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
ومن المقرر دستوريًا أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية، بفتح باب الترشح وتمكين راغبي الترشح من جمع التوكيلات الشعبية أو التزكيات النيابية لاستكمال أوراق الترشح، خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير/شباط المقبل، علمًا أن الهيئة الوطنية ستعلن جدول الإجراءات الإثنين المقبل.
ويعني ذلك أن باب الترشح سيفتح بالتأكيد قبل صدور حكم نهائي بحبس أو تغريم خالد علي في هذه القضية المتهم فيها بالتلويح بإشارة خادشة للحياء العام تجاه قوات الأمن، بعد حصوله على حكم نهائي (لم ينفذ لاحقًا) ببطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
وبالتالي، فإن خالد علي يملك الآن فرصة المنافسة لاستكمال أوراق ترشحه، من خلال جمع 25 ألف تأييد شعبي على الأقل من 15 محافظة، بواقع ألف تأييد على الأقل من كل محافظة، وذلك من خلال توجه المواطنين لمكاتب الشهر العقاري من أجل توثيق هذه التوكيلات له، وفق قانون الانتخابات الرئاسية الحالي.
وفي مقابل ذلك؛ فإن صدور حكم نهائي من محكمة الجنح المستأنفة بمعاقبة خالد علي بالحبس سيؤدي إلى استبعاده مباشرة من الانتخابات، حتى إذا كان قد استطاع جمع التوكيلات الشعبية الكافية، وحتى إذا كان قد اكتسب صفة المرشح رسميًا للرئاسة.
أما إذا صدر حكم نهائي بتغريمه، فسيكون مصير خالد معلقًا على قرار تقديري من الهيئة الوطنية للانتخابات لمدى توافر شرط "حسن السمعة" فيه، وهو قرار سيكون جائزًا لخالد علي معارضته قضائيًا أمام مجلس الدولة.
أما في حالة فشل علي في جمع التوكيلات الشعبية، أو 20 تزكية من نواب البرلمان؛ فستكون مغامرته الانتخابية قد انتهت قبل بدايتها رسميًا.
وقد تغيّب أعضاء لجنة الخبراء المشكلة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، عن حضور ثاني جلسات الاستئناف المقدم من علي على حكم حبسه 3 شهور بقضية اتهامه بارتكاب "فعل فاضح"، بعد رفع يديه بإشارة بذيئة عقب حكم مصريّة "تيران وصنافير".
وقد أجّلت محكمة جنح مستأنف الدقي المصرية، اليوم، إلى جلسة 7 مارس/ آذار المقبل، لتغيب أعضاء اللجنة، وقررت تغريم أعضائها الثلاثة مبلغ 400 جنيه لتخلفهم عن حضور الجلسة دون عذر.
اقــرأ أيضاً
ومن المقرر دستوريًا أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية، بفتح باب الترشح وتمكين راغبي الترشح من جمع التوكيلات الشعبية أو التزكيات النيابية لاستكمال أوراق الترشح، خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير/شباط المقبل، علمًا أن الهيئة الوطنية ستعلن جدول الإجراءات الإثنين المقبل.
ويعني ذلك أن باب الترشح سيفتح بالتأكيد قبل صدور حكم نهائي بحبس أو تغريم خالد علي في هذه القضية المتهم فيها بالتلويح بإشارة خادشة للحياء العام تجاه قوات الأمن، بعد حصوله على حكم نهائي (لم ينفذ لاحقًا) ببطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
وبالتالي، فإن خالد علي يملك الآن فرصة المنافسة لاستكمال أوراق ترشحه، من خلال جمع 25 ألف تأييد شعبي على الأقل من 15 محافظة، بواقع ألف تأييد على الأقل من كل محافظة، وذلك من خلال توجه المواطنين لمكاتب الشهر العقاري من أجل توثيق هذه التوكيلات له، وفق قانون الانتخابات الرئاسية الحالي.
وفي مقابل ذلك؛ فإن صدور حكم نهائي من محكمة الجنح المستأنفة بمعاقبة خالد علي بالحبس سيؤدي إلى استبعاده مباشرة من الانتخابات، حتى إذا كان قد استطاع جمع التوكيلات الشعبية الكافية، وحتى إذا كان قد اكتسب صفة المرشح رسميًا للرئاسة.
أما إذا صدر حكم نهائي بتغريمه، فسيكون مصير خالد معلقًا على قرار تقديري من الهيئة الوطنية للانتخابات لمدى توافر شرط "حسن السمعة" فيه، وهو قرار سيكون جائزًا لخالد علي معارضته قضائيًا أمام مجلس الدولة.
أما في حالة فشل علي في جمع التوكيلات الشعبية، أو 20 تزكية من نواب البرلمان؛ فستكون مغامرته الانتخابية قد انتهت قبل بدايتها رسميًا.
وقد تغيّب أعضاء لجنة الخبراء المشكلة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، عن حضور ثاني جلسات الاستئناف المقدم من علي على حكم حبسه 3 شهور بقضية اتهامه بارتكاب "فعل فاضح"، بعد رفع يديه بإشارة بذيئة عقب حكم مصريّة "تيران وصنافير".
وقد أجّلت محكمة جنح مستأنف الدقي المصرية، اليوم، إلى جلسة 7 مارس/ آذار المقبل، لتغيب أعضاء اللجنة، وقررت تغريم أعضائها الثلاثة مبلغ 400 جنيه لتخلفهم عن حضور الجلسة دون عذر.