انطلاق "جنيف 1" الليبي: الطريق الشاقّ للحوار
ليون: هدف الحوار حكومة وطنية ووقف الاقتتال(فابريك كوفرين/فرانس برس)
انطلقت أول من أمس الأربعاء، محادثات سلام بين أطراف الأزمة الليبية؛ المؤيدة لعملية "الكرامة"، بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، من جهة، وآخرين مؤيدين لعملية "فجر ليبيا"، من جهة ثانية، في مقرّ الأمم المتحدة بجنيف، وسط تغيب وفد "المؤتمر الوطني" عن الجلسة، لكن يتوقع أن ينضم إلى الحوار في جلسة الأحد المقبل، فيما يبدو الطريق إلى الحلّ شاقاً ومليئاً بالألغام.
وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون، إنّ "هدف حوار جنيف هو تشكيل حكومة وفاق وطني تمثل جميع الليبيين وذلك للوصول إلى تسوية سياسية مقبولة، ووقف الاقتتال الدائر بين الأطراف المتنازعة".
وأضاف ليون في مؤتمر صحافي عقده بمقر الأمم المتحدة بجنيف، أن "من شروط ذلك احترام مبادئ ثورة 17 فبراير وقيمها، والمؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية".
وأكّد المبعوث الأممي أنّ "ممثلين عن البلديات والتشكيلات المسلّحة وزعماء القبائل سينضمون إلى حوار جنيف"، مشيراً إلى "حضور أطراف وغياب أخرى".
ولفت إلى احتمال عقد جولات جديدة من الحوار داخل ليبيا، أو في أي مكان آخر، متمنياً أن يكون قرار المؤتمر الوطني بالمشاركة في الحوار الأحد المقبل إيجابياً".
ونوّه ليون إلى أن الاتفاق بين أطراف الأزمة الليبية لا يزال صعباً، وأنهم لا يتوقعون من الجميع أن يوافقوا على كل شيء، وأنهم لا يزالون بعيدين عن الحوار، مشيراً إلى تحقيقهم إطاراً ليس مثالياً، ولكنه مناسب، لمشاركة الجميع في الحوار، بعد المناقشات التي استمرت لشهرين.
وأكد أن أطراف الأزمة الليبية تبحث عن مخرج سياسي. وقال إن اليومين الماضيين كانا هادئين في مناطق الاشتباك المسلح، بعد مباحثات مع قيادات عسكرية، لإعطاء فرصة لإنجاح الحوار.
وحذّر ليون من نتائج الفوضى التي تمرّ بها ليبيا، وآثارها في المنطقة بأكملها، منبّهاً إلى أنّ الفجوة أصبحت أكثر تعقيداً بين الفرقاء.
وتغيّب عن الجلسة الأولى وفد المؤتمر الوطني العام، بسبب ما وصفه عضو لجنة الحوار محمد أمعزب، بعدم معرفة الأطراف المشاركة في الحوار، وجهل الأجندة التي ينطلق منها حوار جنيف. بينما عزت عضو لجنة السياسات بالمؤتمر الوطني العام ماجدة الفلاح، تأخر أعضاء لجنة الحوار في الالتحاق بجنيف إلى ضرورة أن يكون الذهاب بموافقة أعضاء المؤتمر الوطني عبر التصويت عليه في اجتماع الأحد المقبل.
غير أن عضواً في المؤتمر الوطني العام فضّل عدم ذكر اسمه، توقّع في حديث إلى "العربي الجديد" أن يوافق أعضاء المؤتمر في جلسته الأحد المقبل، على ذهاب وفد لجنة الحوار الممثلة للمؤتمر إلى جنيف، مشيراً إلى أن الاتجاه الغالب لدى أعضاء المؤتمر، هو حضور جنيف 1، بينما بعض الأعضاء لا يؤيد هذه الخطوة، معتقدين أن الحسم العسكري يجب أن يكون مقدَّماً على التفاوض السياسي.
ويرى المتابعون أن حجج لجنة الحوار في المؤتمر الوطني العام لم ترقَ إلى مستوى الحدث السياسي الذي يؤمل منه فك الاشتباك بين أطراف الأزمة الليبية، وإعادة الاستقرار، والاتفاق على حكومة ائتلاف وطني، وذلك بتعنّت لجنة الحوار، وتسويقها حججاً قد تفوّت على من تمثله من قوى سياسية وعسكرية فرصة المشاركة في دعم الحل السياسي.
وفي هذا الإطار، يرى الكاتب والصحافي الليبي إسماعيل محمد، في حديث إلى "العربي الجديد"، بأن من مكاسب حضور المؤتمر الوطني العام لحوار جنيف، هو استمرار اعتبار المؤتمر الطرف الرئيسي في جبهة الثورة، وبالتالي استمرار دوره في تحمل المسؤولية السياسية التاريخية التي تحافظ على وحدة ليبيا.
وأكّد الكاتب الليبي أن حضور حوار جنيف يمكن من خلاله استغلال فرصة دبلوماسية واسعة للقاء بالبعثات الأجنبية والمنظمات الدولية الحقوقية والسياسية، وبناء علاقات وتحديد موقف مفاوضي المؤتمر الوطني وفجر ليبيا السياسي، والظهور للرأي العام الغربي والدولي عبر مؤتمرات صحافية ولقاءات مع الإعلام والصحافة.
وأضاف محمد أن الذهاب إلى جنيف لا يعني الموافقة على كل مخرجاته، فليس هناك حاجة للموافقة على أي مقترحات سياسية تتعلق بالحوار، متوقعاً أن يكون الحوار طويلاً وشاقاً، إلا أنه لا بديل عن الدبلوماسية والحوار كمخرج أساسي لأزمة سياسية، في ظل فشل العمليات العسكرية في حسم أحد الطرفين الصراع لصالحه، على حدّ تعبيره.
ويشدد مراقبون على أن حوار جنيف من الممكن أن يتحول إلى مرجعية مختلفة عن كل المفاوضات السابقة، وبالتالي فإن غياب وفد المؤتمر الوطني العام الذي يمثل قوات "فجر ليبيا"، وعدم مشاركته في جلسات الحوار، والنقاش حوله، وصنع مقرراته، سيجعل الدول الكبرى في قابل الأيام تتمسك بجنيف 1 كمرجعية تفاوضية بين أطراف الأزمة الليبية.
ورغم الاحتفال الدولي والأممي بعقد أولى جلسات الحوار الليبي، فإن بعض المتابعين أبدوا تشاؤماً حياله، متوقعين فشله بسبب غياب أطرافٍ سموها فاعلة في المشهد الليبي، وإن لم تلتحق هذه الأطراف في جلسة الإثنين المقبل، فمن المرجح فشل الحوار واستمرار الحرب الأهلية الليبية.
ولم تعلن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ولا الدول الكبرى المعنية بالمسألة الليبية عن خطط بديلة في حال فشل جنيف 1، لإنهاء الصراع في ليبيا، وإن كانت تصريحات مسؤولين أوروبيين تشير أحياناً إلى إمكانية التدخل العسكري "الأفريقي" في ليبيا، وهو حل يراه مراقبون غربيون للشأن الليبي أنه لن يغرق ليبيا وحدها في وحل الفوضى فقط، بل سيجر معها المحيط الإقليمي، في وقت تشهد فيه دول المنطقة مراحل انتقالية وتحولات سياسية، وحروباً على تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) من قبل التحالف الدولي.
وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون، إنّ "هدف حوار جنيف هو تشكيل حكومة وفاق وطني تمثل جميع الليبيين وذلك للوصول إلى تسوية سياسية مقبولة، ووقف الاقتتال الدائر بين الأطراف المتنازعة".
وأضاف ليون في مؤتمر صحافي عقده بمقر الأمم المتحدة بجنيف، أن "من شروط ذلك احترام مبادئ ثورة 17 فبراير وقيمها، والمؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية".
وأكّد المبعوث الأممي أنّ "ممثلين عن البلديات والتشكيلات المسلّحة وزعماء القبائل سينضمون إلى حوار جنيف"، مشيراً إلى "حضور أطراف وغياب أخرى".
ولفت إلى احتمال عقد جولات جديدة من الحوار داخل ليبيا، أو في أي مكان آخر، متمنياً أن يكون قرار المؤتمر الوطني بالمشاركة في الحوار الأحد المقبل إيجابياً".
ونوّه ليون إلى أن الاتفاق بين أطراف الأزمة الليبية لا يزال صعباً، وأنهم لا يتوقعون من الجميع أن يوافقوا على كل شيء، وأنهم لا يزالون بعيدين عن الحوار، مشيراً إلى تحقيقهم إطاراً ليس مثالياً، ولكنه مناسب، لمشاركة الجميع في الحوار، بعد المناقشات التي استمرت لشهرين.
وأكد أن أطراف الأزمة الليبية تبحث عن مخرج سياسي. وقال إن اليومين الماضيين كانا هادئين في مناطق الاشتباك المسلح، بعد مباحثات مع قيادات عسكرية، لإعطاء فرصة لإنجاح الحوار.
وحذّر ليون من نتائج الفوضى التي تمرّ بها ليبيا، وآثارها في المنطقة بأكملها، منبّهاً إلى أنّ الفجوة أصبحت أكثر تعقيداً بين الفرقاء.
وتغيّب عن الجلسة الأولى وفد المؤتمر الوطني العام، بسبب ما وصفه عضو لجنة الحوار محمد أمعزب، بعدم معرفة الأطراف المشاركة في الحوار، وجهل الأجندة التي ينطلق منها حوار جنيف. بينما عزت عضو لجنة السياسات بالمؤتمر الوطني العام ماجدة الفلاح، تأخر أعضاء لجنة الحوار في الالتحاق بجنيف إلى ضرورة أن يكون الذهاب بموافقة أعضاء المؤتمر الوطني عبر التصويت عليه في اجتماع الأحد المقبل.
غير أن عضواً في المؤتمر الوطني العام فضّل عدم ذكر اسمه، توقّع في حديث إلى "العربي الجديد" أن يوافق أعضاء المؤتمر في جلسته الأحد المقبل، على ذهاب وفد لجنة الحوار الممثلة للمؤتمر إلى جنيف، مشيراً إلى أن الاتجاه الغالب لدى أعضاء المؤتمر، هو حضور جنيف 1، بينما بعض الأعضاء لا يؤيد هذه الخطوة، معتقدين أن الحسم العسكري يجب أن يكون مقدَّماً على التفاوض السياسي.
ويرى المتابعون أن حجج لجنة الحوار في المؤتمر الوطني العام لم ترقَ إلى مستوى الحدث السياسي الذي يؤمل منه فك الاشتباك بين أطراف الأزمة الليبية، وإعادة الاستقرار، والاتفاق على حكومة ائتلاف وطني، وذلك بتعنّت لجنة الحوار، وتسويقها حججاً قد تفوّت على من تمثله من قوى سياسية وعسكرية فرصة المشاركة في دعم الحل السياسي.
وفي هذا الإطار، يرى الكاتب والصحافي الليبي إسماعيل محمد، في حديث إلى "العربي الجديد"، بأن من مكاسب حضور المؤتمر الوطني العام لحوار جنيف، هو استمرار اعتبار المؤتمر الطرف الرئيسي في جبهة الثورة، وبالتالي استمرار دوره في تحمل المسؤولية السياسية التاريخية التي تحافظ على وحدة ليبيا.
وأكّد الكاتب الليبي أن حضور حوار جنيف يمكن من خلاله استغلال فرصة دبلوماسية واسعة للقاء بالبعثات الأجنبية والمنظمات الدولية الحقوقية والسياسية، وبناء علاقات وتحديد موقف مفاوضي المؤتمر الوطني وفجر ليبيا السياسي، والظهور للرأي العام الغربي والدولي عبر مؤتمرات صحافية ولقاءات مع الإعلام والصحافة.
وأضاف محمد أن الذهاب إلى جنيف لا يعني الموافقة على كل مخرجاته، فليس هناك حاجة للموافقة على أي مقترحات سياسية تتعلق بالحوار، متوقعاً أن يكون الحوار طويلاً وشاقاً، إلا أنه لا بديل عن الدبلوماسية والحوار كمخرج أساسي لأزمة سياسية، في ظل فشل العمليات العسكرية في حسم أحد الطرفين الصراع لصالحه، على حدّ تعبيره.
ويشدد مراقبون على أن حوار جنيف من الممكن أن يتحول إلى مرجعية مختلفة عن كل المفاوضات السابقة، وبالتالي فإن غياب وفد المؤتمر الوطني العام الذي يمثل قوات "فجر ليبيا"، وعدم مشاركته في جلسات الحوار، والنقاش حوله، وصنع مقرراته، سيجعل الدول الكبرى في قابل الأيام تتمسك بجنيف 1 كمرجعية تفاوضية بين أطراف الأزمة الليبية.
ورغم الاحتفال الدولي والأممي بعقد أولى جلسات الحوار الليبي، فإن بعض المتابعين أبدوا تشاؤماً حياله، متوقعين فشله بسبب غياب أطرافٍ سموها فاعلة في المشهد الليبي، وإن لم تلتحق هذه الأطراف في جلسة الإثنين المقبل، فمن المرجح فشل الحوار واستمرار الحرب الأهلية الليبية.
ولم تعلن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ولا الدول الكبرى المعنية بالمسألة الليبية عن خطط بديلة في حال فشل جنيف 1، لإنهاء الصراع في ليبيا، وإن كانت تصريحات مسؤولين أوروبيين تشير أحياناً إلى إمكانية التدخل العسكري "الأفريقي" في ليبيا، وهو حل يراه مراقبون غربيون للشأن الليبي أنه لن يغرق ليبيا وحدها في وحل الفوضى فقط، بل سيجر معها المحيط الإقليمي، في وقت تشهد فيه دول المنطقة مراحل انتقالية وتحولات سياسية، وحروباً على تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) من قبل التحالف الدولي.
