الجنائيّة الدولية تحقق بوضع فلسطين وإسرائيل تعتبره مخزياً

أعلنت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، عن بدء دراسة أولية للوضع في فلسطين، حسبما قال المتحدث باسم المحكمة، وهذا ما اعتبرته السلطة الفلسطينية "أمراً طبيعياً"، فيما اعتبرته إسرائيل "أمراً مخزياً"، بحسب ما قال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان.

وقالت مصادر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الجمعة، إن إسرائيل تعتبر قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ببدء تحليل الواقع في فلسطين، مخالف "كون السلطة الفلسطينية ليست دولة".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن المصادر ذاتها، تعقيباً على قرار المحكمة الدولية، إن "السلطة الفلسطينية ليست دولة، وبذلك لا يمكن عقد مثل هكذا محكمة بحسب القواعد المنظمة لعمل المحكمة الدولية".

وأضافت المصادر أن "السلطة الفلسطينية صاحبة القضية، هي شريك لحركة (حماس) الإرهابية التي ارتكبت أعمال إرهابية في المقابل كانت إسرائيل تحارب الإرهاب" في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية الاخيرة على غزة.

وكان المتحدث باسم المحكمة، فادي عبد الله، أوضح لوكالة "الأناضول"، أن بنسودا أعلنت، اليوم الجمعة، عن بدء دراسة أو تحليل أولي للوضع في فلسطين، وبناءً على نتائج هذا التحليل، ستكون هناك ثلاثة سيناريوهات؛ وهي إما تمكين المدعية من تقديم طلب لقضاة المحكمة بفتح تحقيق بالوضع في فلسطين، أو مواصلة جمع المعلومات بهذا الشأن، أو رفض الشروع في التحقيق.

وأوضح المتحدث أن "قرار المدعية، له علاقة بواقع أن فلسطين أودعت إعلاناً بقبول اختصاص المحكمة بدءاً من 13 يونيو/ حزيران 2014".

وفي بيان أصدرته المحكمة الجنائية، اليوم الجمعة، ونشرته على موقعها الرسمي، أعلنت المدعي العام للمحكمة أنها "فتحت دراسة أوّلية للحالة في فلسطين".

وأضاف البيان أن "قرار المدعي العام يلي انضمامَ حكومة فلسطين إلى نظام روما الأساسي في الثاني من يناير/ كانون الثاني 2015 وإعلانها في الأوّل من يناير 2015، الذي أودعته بموجب المادة (12/3) من نظام روما الأساسي (المعاهدة المؤسسة للمحكمة)، والذي قبلت بموجبه اختصاص المحكمة على الجرائم المزعوم ارتكابها (في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن ضمنها القدس الشرقية، منذ 13 يونيو 2014)".

وأوضح أنه "في حال تلقي إحالة أو إعلان صحيح مودع عملاً بالمادة  (12/ 3) من النظام الأساسي، يفتح المدعي العام دراسة أوّلية للحالة المعنية وفقاً للبند (25/1/ج) من لائحة مكتب المدعي العام وما تقتضيه السياسات والممارسات المتبعة".

وتابع البيان أنه "وبناءً على ذلك، فإن المدعية العامة فتحت دراسة أوّلية للحالة في فلسطين. وسوف يجري المكتب تحليله باستقلالية وتجرد كاملين".

وشدد بيان المحكمة على أن "الدراسة الأولية ليست تحقيقاً، وإنما هي عملية لفحص المعلومات المتاحة بُغية التوصل إلى قرار يستند إلى معلومات وافية بشأن مدى توافر أساس معقول لمباشرة تحقيق عملاً بالمعايير المحددة في نظام روما الأساسي".

وأوضح البيان أنه "يجب على المدعي العام، بموجب المادة (53 /1) تحديداً من نظام روما الأساسي، أن ينظر في المسائل المتمثلة في الاختصاص والمقبولية ومصالح العدالة للتوصل إلى هذا القرار، وعليه ينظر مكتب المدعي في جميع الدفوع والآراء المنقولة إليه في أثناء الدراسة الأوّلية، مسترشداً بصرامة بمتطلبات نظام روما الأساسي عند ممارسته ولايته باستقلال وتجرد".

ووفق بيان المحكمة "لا ينص نظام روما الأساسي على مهل لاتخاذ قرار في أي دراسة أولية. ويقرر المكتب، بناءً على الحقائق والظروف الخاصة بكل حالة، إما أن يواصل جمع المعلومات من أجل توفير أساس وقائعي وقانوني كاف لاتخاذ قرار، أو أن يشرع في تحقيق، رهناً بإجراء مراجعة قضائية إذا لزم الأمر، أو أن يرفض الشروع في تحقيق".

وفي 2 يناير الجاري، سلّمت فلسطين إلى الأمم المتحدة وثائق تتعلّق بانضمامها إلى نظام روما الأساسي وباتفاقيات أخرى.

وقالت المحكمة الجنائية، في البيان ذاته: "قبلت حكومة فلسطين اختصاص المحكمة بدءاً من 13 يونيو 2014، وفي 7 يناير 2015، بعث رئيس سجل المحكمة برسالة إلى الحكومة الفلسطينية يبلغها فيها بقبوله هذا الإعلان، واحالته إلى مكتب المدعي العام للنظر فيه".