الاستطلاعات: استمرار تفوّق نتنياهو وتوافر فرصه لتشكيل الحكومة

الاستطلاعات: استمرار تفوّق نتنياهو وتوافر فرصه لتشكيل الحكومة

03 ديسمبر 2014
الاستطلاعات تظهر استمرار تفوّق الأحزاب اليمينيّة (Getty)
+ الخط -

قبل أن يعلن رئيس الكنيست الإسرائيلي، يولي إدلشتاين، تحديد السابع عشر من مارس/ آذار المقبل موعداً للانتخابات الإسرائيلية العامة، أظهرت استطلاعات الرأي العام الإسرائيلي، التي أجرتها مساء أمس القنوات التلفزيونية الإسرائيلية المختلفة، استمرار تفوّق الأحزاب اليمينية، وحصولها على أغلبية برلمانية تضمن تشكيل حكومة يمينية في إسرائيل.

بيّن الاستطلاع، الذي أجرته القناة العاشرة، أنّ حزب الليكود، برئاسة نتنياهو، سيحصل في الانتخابات على 22 مقعداً، بينما سيحتلّ حزب البيت اليهودي، بقيادة نفتالي بينت، على 17 مقعداً، ويأتي في المرتبة الثالثة كل من حزب يسرائيل بيتينو، برئاسة أفيغدور ليبرمان، ليحصل على 12 مقعداً، فيما يحصل المرشح الليكودي السابق، موشيه كاحلون، على 12 مقعداً،  وتحصل أحزاب الحريديم، شاس، على 7 مقاعد، ويهدوت ههتوراة، على 8 مقاعد، ما يعني عملياً ائتلافاً حكومياً يمينياً دينياً (بدون ييش عتيد، بقيادة يئير لبيد، وبدون حزب عتنوعاه، بقيادة تسيبي ليفني) يتمتع بتأييد 78 عضواً في الكنيست، وفق استطلاع القناة العاشرة.

أما استطلاع القناة الثانية، فرسم هو الآخر صورة مشابهة، إذ أعطى استطلاع القناة الثانية الليكود 22 مقعداً، وليبرمان 10 مقاعد، والبيت اليهودي 17 مقعداً، وكاحلون 10 مقاعد، وشاس 9 مقاعد، ويهدوت هتوراة 8 مقاعد، وهو ما يمثّل ائتلافاً حكومياً عدد أعضائه 76 عضواً. في حين أعطى استطلاع هآرتس، الذي أجري هو الآخر قبل يومين، الائتلاف المذكور أعلاه تأييداً يصل إلى 67 عضواً.

وتعني هذه الاستطلاعات في واقع الحال، أنّ الانتخابات المقبلة في إسرائيل، في حال عدم تنظيم الوسط واليسار لصفوفه ورفع نسبة التصويت عند مصوتي معسكر الوسط واليسار، أنّ الحكومة المقبلة ستكون حكومة يمين ديني متطرف، من المرجح أن يقودها مرة أخرى بنيامين نتنياهو.

ويرى المراقبون أن النتائج المذكورة أعلاه، في حال لم تحمل معركة الانتخابات الإسرائيلية مفاجآت، لجهة تقدّم حزب البيت اليهودي، بقيادة نفتالي بينيت، على حزب الليكود، تعني عملياً العودة إلى المشهد الإسرائيلي السابق، مع استعادة الأحزاب الحريدية لتأثيرها في الحكومة الإسرائيلية وإبعاد حزب الوسط، بقيادة لبيد، عن الحكومة.