8 مرشحين محافظين لمنصب رئيس وزراء بريطانيا
اطلقت رسمياً حملة السباق الى داونينغ ستريت والتي سيتنافس فيها ثمانية نواب محافظين لخلافة رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته بوريس جونسون، بعد أن حصلوا على دعم ما لا يقل عن 20 من زملائهم.
ودون مفاجآت، حصل كل من وزير المال السابق ريشي سوناك ووزيرة الدفاع السابقة بيني مورداونت ووزيرة الخارجية ليز تراس والنائب توم تاغندات على دعم 20 من زملائهم للترشح رسمياً، وفق ما أعلنت الثلاثاء لجنة 1922؛ وهي المجموعة البرلمانية المحافظة المكلفة وضع قواعد الاقتراع.
وسيخوض السباق أيضاً وزير المال الجديد ناظم زهاوي والمستشارة القانونية للحكومة سويلا برافرمان ووزيرة الدولة السابقة للمساواة كيمي بادينوتش ووزير الصحة السابق جيريمي هانت.
واستقال بوريس جونسون من منصبه الخميس كزعيم لحزب المحافظين بعد موجة استقالات من فريقه الحكومي بسبب فضائحه المتكررة. لكنه سيبقى رئيسًا للوزراء حتى معرفة خليفته في الخامس من سبتمبر/أيلول.
واعتباراً من الأربعاء، على المرشحين الثمانية أن ينالوا تأييد 30 نائباً خلال التصويت الاول. وستتم عملية ثانية الخميس وثالثة الاثنين إذا اقتضى الأمر.
ومنذ الأسبوع الماضي، يتعرض ريشي سوناك لهجوم شرس من أنصار جونسون الذين اتهموه بانه يقف وراء تنحيه.
وقال "هل كنت أخالفه الرأي (بوريس جونسون)؟ نعم ولهذا السبب استقلت" لكنه نفى "تضخيم أخطاء بوريس وإنكار الجهود التي بذلها".
خفض الضرائب
اقتصرت حملة المرشحين حتى الآن على مقاطع فيديو رنانة ووعود غير واضحة، حيث يزعم معظم المرشحين أنهم سيلجؤون إلى خفض الضرائب دون توضيح كيف سيمولون سياساتهم.
خلافا لمنافسيه، أبدى ريشي سوناك حذرا بشأن خفض الضرائب وسط ارتفاع التضخم. وأكد "إنها مسألة متى، وليس إذا".
وأضاف "نحتاج للعودة إلى القيم المحافظة في الاقتصاد وهذا يعني الصدق والمسؤولية وليس القصص الخيالية".
زتعرض سوناك للانتقاد عندما كان وزيرا للمال لأنه لم يتخذ خطوات كافية لتخفيف وطأة أزمة كلفة المعيشة عن الأسر البريطانية.
وقف مذكرة حجب الثقة
الهدف من جلسات الاقتراع المتتالية هو الوصول إلى مرشحَين فقط قبل العطلة البرلمانية التي تبدأ في 22 يوليو/تموز. وقالت لجنة 1922 إن اسم رئيس الوزراء الجديد سيعرف في الخامس من سبتمبر.
وقدم حزب العمال الذي يرى إنه لا ينبغي انتظار مذكرة بحجب الثقة للتصويت عليها الأربعاء، لكن الحكومة رفضت تخصيص الوقت للنقاش ليصير التصويت ممكنًا وفق ما قال الحزب متحدثًا عن "إساءة استخدام للسلطة".
وقالت الحكومة "بالنظر إلى أن رئيس الوزراء قد استقال وأن العملية جارية (لاستبداله)، فإننا لا نعتقد أنه سيكون استخدامًا مفيدًا للوقت البرلماني".
وعلى أي حال، لم يكن من المحتمل أن تحظى مذكرة كهذه بتأييد نواب محافظين. فهي في حال نجحت، كانت ستؤدي إلى انتخابات عامة قد يخسر فيها المحافظون الأغلبية الكبيرة التي حصلوا عليها في عام 2019 مع انتخاب بوريس جونسون الذي كان يتمتع بشعبية كبيرة في ذلك الوقت.
(فرانس برس)
