محكمة إسرائيلية تقرر الإفراج المشروط عن الشيخ رائد صلاح

قررت محكمة الصلح في حيفا الإفراج المشروط عن الشيخ رائد صلاح، والاكتفاء بالحبس المنزلي بقرية كفر كنا بقيود صعبة، لتعيد المحكمة القرار نفسه الذي اتخذته بالإفراج عن صلاح قبل ثلاثة أشهر للمرة الأولى، ولكن النيابة العامة الإسرائيلية طلبت تجميد القرار إلى حين صدور قرارها، بمّا إذا كانت ستعترض على قرار الإفراج أم لا.

وبعد الجلسة مباشرة قامت شرطة الاحتلال بإرجاع صلاح إلى سجن "عسقلان"، ضمن أطوار المحاكمة التي شهدت حضور العشرات من الناشطين والداعمين له.

وفي بداية المحكمة قال الشيخ رائد صلاح "أنا متأسف ممنوع من الكلام، سيأتي الوقت الذي أتكلم به إن شاء الله ومعنوياتي فوق النجوم إن شاء الله".

وفي السياق قال المحامي عمر خمايسي "قررت المحكمة الإفراج عن الشيخ رائد صلاح في قرية كفر كنا، بعيدا عن بيته في أم الفحم، بقيود مشددة، منها عملياً إسوارة إلكترونية، عدم الخروج من البيت الذي سيكون تحت الرقابة 24 ساعة".

وأضاف خمايسي أن صلاح "منع طوال هذا الفترة من التواصل مع الإعلام بأي وسيلة كانت كذلك منع من إدخال هواتف خلوية... مع كفالة شخصية وكفالة طرف ثالث".

واعتبر المحامي أنه رغم هذه القيود المشددة، فقد طالبت النيابة العامة بتجميد قرار الإفراج عنه لأن لديها النوايا في أن تقدم استئنافا، موضحاً "نحن اعترضنا على هذا الطلب. ولكن في النهاية المحكمة قررت تجميد الإفراج عن الشيخ رائد صلاح، حتى يوم غد في الساعة الثانية الظهر".

وأضاف"على النيابة العامة أن تخبرنا نحن حتى اليوم عند الساعة الرابعة هل تريد فعليا تقديم استئناف أم ما زالت تدرس ذلك. وإذا لم يتم الاستئناف، فسيكون الشيخ حراً طليقا اليوم وسنقوم بإتمام الإجراءات في سجن عسقلان الذي أعيد إليه".

بدوره، قال نائب رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، الشيخ كمال خطيب "واضح أن الملف ملف سياسي من الدرجة الأولى. أظن لا القضاء ولا النيابة تعمل، بقدر ما تريد أن تنفذ سياسات حكومة بنيامين نتنياهو".

وأضاف "يقبع الشيخ رائد 11 شهراً في السجن، لأنه عبر عن قناعاته في قضية هوية القدس ومسجد الأقصى المبارك. لكن يبدو أن نتنياهو في ظل حالة الهرولة العربية والتنسيق الأمني الفلسطيني، وفي ظل حالة النفاق الدولي وفي ظل الدعم الأميركي اللامحدود، يقوم بما يقوم به بحق الشيخ رائد وبحق القضية الفلسطينية".

يذكر أن الشيخ رائد صلاح كان قد اعتقل في منتصف أغسطس/ آب العام الماضي من منزله في أم الفحم، وذلك بعد حملة تحريض إسرائيلية استهدفته خلال أحداث الأقصى، منتصف يوليو/ تموز 2017، إذ تتهمه المؤسسة الإسرائيلية بـ"التحريض على الإرهاب وتأييد منظمة محظورة".