تونس: "هيئة الحقيقة والكرامة" تواصل عملها حتى نهاية 2018

قررت "هيئة الحقيقة والكرامة" في تونس، اليوم الخميس، مواصلة أعمالها إلى نهاية العام الجاري، معتبرة أن مهامها تنتهي رسميا يوم 31 مايو/ أيار الجاري، ولكن الفترة المتبقية ستخصص لاستكمال إجراءات التسليم وإعداد التقرير الختامي وتسليمه إلى الرئاسات الثلاث (الرئاسة والحكومة والبرلمان)، وتسليم أرشيفها إلى المؤسسات المعنية، إلى جانب استكمال جبر الضرر للضحايا.

وأكد عضو الهيئة، عادل المعيزي، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "الهيئة ليست في صراع مع هياكل الدولة من مجلس نواب وحكومة، ولذلك حصل تواصل بين الهيئة ووزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان للوصول إلى اتفاق أو أرضية مشتركة تبدد الغموض الحاصل"، مضيفا أن الـ4 سنوات في عمل الهيئة تنتهي فعليا في نهاية شهر مايو/أيار ولكن الأشهر المتبقية هي فترة طالبت بها الهيئة لاستكمال المهام المنوطة بعهدتها من إحالة الملفات وضبط المعايير اللازمة لجبر الضرر للضحايا واستكمال التقرير الختامي ونشره وإحالته إلى الرئاسات الثلاث.

وأوضح المعيزي أن الأشهر المتبقية ستخصص لعمليات التسليم والتسلم للمؤسسات الراجعة للدولة وكل ما له علاقة بمهام "هيئة الحقيقة والكرامة"، مبينا أن الإشكال يكمن حاليا في تسمية المدة المتبقية للهيئة هل هي تمديد أو مجرد استكمال لأعمال الهيئة والتصفية.

وأضاف أن المحكمة الإدارية أقرت أن مسألة التمديد من عدمه من صلاحيات مجلس "هيئة الحقيقة والكرامة"، وهو ما أجمع عليه أيضا أغلب فقهاء القانون عند تأويلهم الفصل 18.

وبيّن أنّه لا يمكن الهيئة أن تنهي عهدتها في نهاية شهر مايو/أيار دون أن تكون قد أعدت التقرير الختامي، أو أن تغادر دون تسليم أرشيفها إلى الجهة المختصة، مبينا أنه "منطقيا لا يمكن ختم ميزانيتها في هذا التاريخ لأن الأمر يتطلب مصادقة مجلس الهيئة وأن يكون هذا المجلس موجودا قانونيا، ففي صورة مغادرة الهيئة كيف سنطلب منه الاجتماع مجددا وبأي صفة؟".

وأصدرت "هيئة الحقيقة والكرامة" بالتنسيق مع وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بياناً مشتركاً يتعلق أساساً بإجراءات التسليم والتسلم.

وأعلنت الوزارة والهيئة أنهما بصدد التنسيق من أجل إنجاح منظومة العدالة الانتقالية وتواصلها في تونس، بما في ذلك الأعمال الختامية للهيئة وإجراءات التسليم والتسلم وهو ما سيتيح للحكومة أفضل الظروف لتنفيذ الالتزامات المحمولة عليها وحتى تتمكن من الاضطلاع بمختلف الالتزامات في مجال العدالة الانتقالية التي تم ضبطها بمقتضى الفصل 70 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 من أجل نجاح هذا المسار.

ونص البيان على دعوة "هيئة الحقيقة والكرامة" للإيفاء بالالتزامات المحمولة عليها قانونا، ومنها أساسا إحالة الملفات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على الدوائر القضائية المتخصصة التي تم التوصل إلى إرسائها طبقا لمقتضيات قانون العدالة الانتقالية بكل المحاكم الابتدائية المنتصبة بمقار محاكم الاستئناف وآخرها المحدثة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1382 المؤرخ في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2016، وضبط المعايير اللازمة لجبر الضرر للضحايا وتحديد طرق صرف التعويضات المحمولة على صندوق الكرامة ورد الاعتبار، وذلك ليتسنى تركيز لجنة التصرّف في هذا الصندوق والشروع في إسناد التعويضات.

وأكد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، مهدي بنغربية، أن الاتفاق الذي تم توقيعه يذكر بالمقتضيات القانونية وبقرار مجلس نواب الشعب.

وأوضح بنغربية في تصريح إذاعي اليوم الخميس وجود إجراءات يجب أن تستكمل مع الهيئة على غرار إحالة الملفات إلى الأرشيف الوطني ومد الرئاسات الثلاث بالتقرير الختامي، وينتهي العمل مع انتهاء إجراءات التسليم والتسلم التي ستتم بتفاهم ''للحفاظ على المسار".

وقال إن الآجال مضبوطة بقرار المجلس، والحكومة ستنسق لاستيفاء الاستتباعات القانونية، مبينا أن الحكومة تريد لمسار العدالة الانتقالية أن يتواصل، وأن تحال الملفات على القضاء ويتم جبر الضرر للضحايا، وأن أعمال الهيئة تنتهي في 31 مايو/ أيار ولكن المسار لا يجب أن ينتهي.