رئيس المجلس الأعلى للدولة يطلق مبادرة لحل الأزمة الليبية

وقال المشري، في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الليبية طرابلس، إنّ مبادرته تقوم على خمسة محاور هي: "المحور الدستوري، والمسار السياسي، والمسار الأمني، وأولويات الحكومة، وتعزيز الثقة بين مكونات المجتمع الليبي"، بالإضافة إلى "معالجات حكومية عاجلة".

وبحسب المبادرة، فإنّ محور المعالجة الحكومية والمسار السياسي، ينصّ على "إنهاء المرحلة الانتقالية، والذهاب إلى عملية انتخابية، وفق خطة زمنية واضحة تبدأ بوقف إطلاق النار، ويتم خلالها التئام مجلس النواب، طبقاً للمادة السادسة عشر من الاتفاق السياسي".

ووفقاً للمبادرة فإنّه "خلال شهرين بعد الاستحقاق الأول، يتم تعديل المجلس الرئاسي وتكليف رئيس وزراء منفصل، واختيار شاغلي المناصب السيادية السبعة، وفقاً للمادة 15 من الاتفاق السياسي".

وتابع المشري أنّه "وبعد ثلاثة أشهر من الانتهاء من الاستحقاق السابق، يتم إعداد وإقرار القوانين الخاصة بالانتخابات وفقاً للاتفاق السياسي. لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتسلم السلطة لهما".

وعن المحور الأمني، قال "في المسار الأمني نقترح انسحاب قوات ترهونة إلى ما قبل 4 إبريل/نيسان، والتزام قوات حكومة الوفاق بعدم دخول ترهونة تزامناً مع الوقف الفوري لإطلاق النار، وتراجع القوات الغازية لطرابلس من حيث جاءت".

وأشار إلى أن المقترح، في شقه الأمني، يشمل أيضاً "حظر الطيران الحربي بكافة أنواعه بمساعدة الأمم المتحدة، واستيعاب عناصر التشكيلات المسلحة في الأجهزة الأمنية والعسكرية وفق شروط ومواصفات محددة، وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية".

ومن بين بنود المحور الأمني، "إعطاء الضمانات اللازمة لقوات حكومة الوفاق بعدم الدخول إلى مدينة ترهونة، واستيعاب عناصر التشكيلات المسلحة في الأجهزة الأمنية والعسكرية وفق شروط ومواصفات محددة، وإصدار تشريع ينظم القوات المقاتلة".

وعلى صعيد تعزيز الثقة، قال المشري "التوقف الفوري عن الخطاب الإعلامي التحريضي وتسخير الإعلام لبث روح التصالح والوفاق، والتوقيع على ميثاق شرف إعلامي يلتزم بالقيم الوطنية"، مضيفاً وجوب "تبني خطاب ديني وسطي معتدل ينسجم وروح وممارسات المجتمع الليبية الأصيلة".

ومن بين إجراءات تعزيز الثقة، اقترح المشري "خلق آلية حوار مستمرة ومنظمة للمصالحة وتشكيل لجان من أعيان وقادة المجتمع وحكمائه ونخبه لبث روح المصالحة ووضع أساس للعدالة الانتقالية"، مبيّناً أنّ "الشفافية في إدارة المال العام وتقديم الخدمات ومكافحة الفساد وتقديم الخدمات الأساسية المقدمة للمواطن والعدالة في تقديمها، من بين إجراءات تعزيز الثقة".