الطب الشرعي: 627 جثة مصابة بطلقات الشرطة بفض رابعة

كبير الأطباء الشرعيين المصري: استقبلنا 627 جثة مصابة بطلقات الشرطة بفض رابعة

13 يناير 2018
أجّلت المحكمة المحاكمة لجلسة 16 يناير الجاري (Getty)
+ الخط -



استمعت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، إلى كبير الأطباء الشرعيين المصريين الدكتور هشام عبد الحميد، حول شهادته على مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية التي وقعت في 14 أغسطس/ آب 2013.

جاء ذلك في الجلسة الرابعة والأربعين بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية"، التي يحاكم فيها 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم "بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد في 3 يوليو/ تموز 2013".

وقال الدكتور عبد الحميد إنه يوم الفض منذ الساعة 5 و6 مساء بدأت تتوافد سيارات من الأهالي وعدد من سيارات الإسعاف إلى مصلحة الطب الشرعي تحمل جثامين ضحايا مذبحة فض الاعتصام، وظلت الجثامين تصل إلى الطب الشرعي طيلة أيام 14 و15 و16 أغسطس/ آب 2013.

وتابع الشاهد أن مصلحة الطب الشرعي تعاملت مع 377 جثماناً تم تشريحها كلها، وتبيّنت إصابتهم بطلقات نارية قاتلة بسلاح "ميري" من جهاز الشرطة.

وأوضح أنه كان هناك تواصل مع وزارة الصحة بعمل كشوف كاملة بأسماء المتوفين، وبلغ عددها 627 جثماناً.

وأضاف أن بيان هذه الحالات كان 377 حالة بمشرحة زينهم، و168 حالة بمسجد الإيمان، وتم الكشف عليهم بمعرفة وزارة الصحة، و83 حالة بمستشفيات أخرى تابعة لوزارة الصحة.

وقد أجّلت المحكمة المحاكمة إلى جلسة 16 يناير/ كانون الثاني الجاري، لاستكمال سماع الشهود.

وخلت قائمة الاتهام من رجال الأمن والجيش، الذين أشرفوا ونفّذوا عملية فض الاعتصام، التي خلفت أكثر من ألف قتيل، من ‏المعتصمين المدنيين السلميين في أكبر مذبحة شهدها التاريخ المعاصر.

واقتصرت القائمة على قيادات جماعة اﻹخوان المسجونين في مصر، والمتهمين بالتحريض على الاعتصام والتخريب، وتعطيل ‏المرافق العامة والطرق، باﻹضافة إلى بعض القيادات الموجودة في الخارج، وأنصار الاعتصام، فضلاً عن معظم اﻷفراد الذين ‏شاركوا في الاعتصام، وتم اعتقالهم خلال عملية الفض. ‏

ومن المتهمين، المرشد العام لجماعة اﻹخوان د. محمد بديع، والنواب السابقون عصام العريان ومحمد البلتاجي وعصام سلطان، وعضو ‏مكتب الإرشاد عبد الرحمن البر، والوزيران السابقان أسامة ياسين وباسم عودة، والقياديان اﻹسلاميان، عاصم عبد الماجد، وطارق ‏الزمر، والداعيتان صفوت حجازي ووجدي غنيم.‏

كذلك تضمّ القائمة المصور الصحافي، محمود أبوزيد، الشهير بـ "شوكان"، الذي طالبت نقابة الصحافيين المصريين أكثر من مرة بإخلاء ‏سبيله في القضية، لعدم وجود أي صلة تنظيمية بينه وبين جماعة اﻹخوان، ووجوده في مكان الاعتصام لأداء عمله. ‏

وبخلاف ذلك تضم القائمة العشرات من رجال الدين والشيوخ وأساتذة الجامعات والأطباء وأئمة المساجد والمهندسين والمحامين والصيادلة والطلاب وعدداً من المسؤولين إبان حكم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وغيرهم من فئات المجتمع.

ويحاكم المتهمون في القضية على الرغم من كونهم معتدى عليهم، وارتكبت بحقهم أكبر مذبحة في التاريخ المعاصر في مصر، خلال عملية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، وعلى الرغم من سقوط أقارب وأهالي وأصدقاء ومعارف المتهمين إلا أن السلطات المصرية لم تكتف بالانقلاب على الشرعية والمذبحة الدموية بل وحوّلت ذويهم إلى متهمين وجناة وأحالتهم للمحكمة.

وتنظر القضية أمام دائرة المستشار حسن فريد بمحكمة جنايات القاهرة، التي سبق أن أصدرت أحكاماً في قضية خلية الماريوت وأحداث ‏مجلس الشورى، والمعروف بمواقفه العدائية لرافضي الانقلاب العسكري.